قال مروان غانم خبير الجيولوجيا وعلوم الأرض في جامعة بيرزيت: إن “فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا وقد تحدث الكارثة في أي لحظة”.
فعلى مدار الأيام الماضية شهدت المنطقة العربية المجاورة كوارثًا طبيعية تمثلت في الزلازل والأعاصير المُدمرة، مخلفةً الآلاف من الضحايا والنازحين والمفقودين.
زلزال المغرب تلاه سيول وفيضانات ليبيا وليس انتهاءً بعاصفة دانيال التي شهدتها جمهورية مصر العربية، ويبقى السؤال هل فلسطين بعيدة عما حل في شقيقاتها بالجوار؟
يُؤكد غانم، على أن “فلسطين ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة العربية من زلازل وأعاصير، خاصةً وأنها تقع على حد صفيحة وأي تحرك في سياقها سينعكس بتأثيراتٍ ملحوظة في البلاد”.
وقال خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: إن “فلسطين جزء من صفيحة صغيرة وهي صفيحة تتحرك بمحاذاة الصفيحة الأفريقية التي تضم كلًا من مصر والسودان وجميعهم يتحركون ضمن صدع البحر الأحمر والمستمر حتى أثيوبيا والقرن الأفريقي”.
وأشار إلى أن “الكرة الأرضية تضم ثماني صفائح كبيرة و 14 صفيحة ثانوية وهي في حركة دائمة بالنسبة لبعضها البعض، وتقوم بحركات تباعدية أو تقاربية أو جانبية”.
وأوضح أن “الصحيفة هي جسمٌ كبير من القشرة الأرضية يطفو فوق سائل يُسمى “الأتيموسفير” وأي حركة بداخله نتيجة التيارات الصاعدة والهابطة ينتج عنها تحرك الصفائح مما قد يتسبب بحدوث إزاحة أو تموضع أو تغيُر مما ينعكس على القشرة الأرضية فتتسبب بالكوارث الطبيعية التي ينتج عنها الخراب والدمار”.
فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا
وأضاف: “لا يوجد ربط بين الوضع المناخي والزلزالي كونه “الأخير” يُحرك داخل باطن الأرض، حيث أن قشرة الأرض يتراوح سمكها ما بين 8 – 37 كيلو متر، علمًا أن الصهير يبعد عن فلسطين مسافة 10 كيلو متر”.
وتابع: “من الملاحظات أن الحركات داخل الصهير تتركز في المنطقة الفاصلة بين الأردن وفلسطين، بما أن المملكة الأردنية تُمثّل الصفيحة العربية التي تمتد حتى الجزيرة العربية بما يشمل جزء من سورية ولبنان وتركيا وتصل حتى صفيحة الأناضول”.
وبيّن أن “صفيحة الأناضول بالشمال تحد الصفيحة العربية “الأردن” كما تحد صفيحة “فلسطين سينايد” وينتج عن هذه المنطقة ثلاثية حركة وبين فلسطين والأردن ثنائية حركة ومثلها مع البحر الأحمر وجميعها تنتج وضعًا غير مستقر”.
وأكد: “فلسطين نشطة زلزاليًا وبركانيًا ومن المتوقع أن تشهد أحداها في أي وقت، كونها منطقة غير مستقرة وفرصة حدوث كوارث طبيعية واردة جدًا”.
واستطرد: “في حالة حدوث الزلزال بمنطقة صحراوية تفتقر إلى البُنى التحتية أو الأبنية السكنية من الممكن مرور الأمر دون أضرار بشرية أو مادية وستتلخص الأضرار في النواحي البيئية كانشقاق الأرض ونحوها فقط”.
المسؤولية المجتمعية
واستذكر أن فلسطين شهدت زلزالًا عام 2006 بلغت درجته 5,2 ونتج عنه تأثيرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن “الأبنية الحديثة في فلسطين مُصممة للتعامل مع زلزال بقوة 6-7 كأقصى حد وإلا ستحدث كارثة لا تُحمد عقباها”.
ولفت إلى أن “هناك دور كبير ملقى على كاهل المواطنين إزاء الزلازل، كما هناك دور مهم يقع على كاهل المُشرّع للقانون والمهندسين، سيما وأن أول المُعرضين للضرر والسقوط هي البيوت القديمة حيث أنها وإن لم تتضرر نتيجة الزلزال المركزي ستتضرر بشكل فعلي نتيجة الهزات الارتدادية المُصاحبة للزلزال”.
وبحسب الخبير غانم فإنه “ليس هناك أي وسيلة علمية تُمكّن من معرفة موعد حدوث الزلزال، مع أهمية ذلك بهدف توعية المواطنين خاصة وأن الزلزال يحدث ما بين 3 ثواني حتى 3 دقائق وهي فترات غير كافية لإبلاغ إدارة الكوارث أو المواطنين”.
وحول توصياته حال وقوع زلزال مشابه لما يحدث في المنطقة العربية، دعا المواطنين إلى تجنب الأماكن الآيلة للسقوط والمكوث في منطقة “بيت الدرج” كونها أكثر الأماكن آمنًا بحُكم التسليح ويمكن النزول تحت “الطاولات” لتجنب سقوط الأشياء فوق راسه كالأضواء والنجف والأخشاب ونحوها.
واستتلى: “من المهم أن يقوم الانسان بإطفاء الإنارة وإغلاق منافذ الغاز والعدادات حال سمحت له الظروف المحيطة بذلك، لتفادي حدوث الحرائق داخل المنازل”.
وذكر أن “هناك بيوت تُبنى بنمط تجاري وآخرى تُبنى للمعيشة وحماية النفس وذلك بتسليحها بشكلٍ جيد وعبر إشراف هندسي، والمشكلة الحقيقية تكمن في البيوت المُصممة بشكلٍ تجاري والتي تتهرب من الاستشارات والمواصفات الهندسية بهدف بيعه بأسعار عالية أُسوة ببيوت المعيشة”.
وشدّد على أن “هناك دور كبير ملقى على الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وهو ما يتطلب جهوزيتها بالخُطط اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية ليس فقط زلازل بل ربما يكون سيول وفيضانات وقد يكون بركان مما يتطلب الجهوزية الكبيرة لإخماد الحرائق وإخلاء المواطنين مما يُقلل أعداد المصابين والمفقودين”.
استعدادات متواضعة وآلات متهالكة
بدوره قال الرائد محمود بصل المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني: إن “استعدادات الدفاع المدني لأي كوارث طبيعية هي استعداداتٌ متواضعة وفق الإمكانات المتاحة، ومعداتنا لا تستطيع مواجهة أعاصير وفيضانات كالتي شهدتها ليبيا والمنطقة العربية خلال الأيام الماضية”.
وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “حكومات بأكملها لم تقوَ على مواجهة الكوارث الطبيعية في بلادها، فكيف لجهاز دفاع مدني في قطاع محاصر إسرائيليًا منذ 17 عامًا بمعدات قديمة وآليات متهالكة أن يُواجه هذه الأعاصير والسيول والفيضانات”.
وتابع: “نسعى لتقديم الخدمات المطلوبة والمُثلى لأبناء شعبنا لأنهم يستحقون، لكن الظروف والإمكانات الموجودة لا تُسعفنا في ذلك، وهو ما يتطلب تحرك الجميع لتزويدنا بالمعدات اللازمة وقطع الصيانة وغيرها”.
وأكد: “نعول على إمكانات الكادر البشري بالدفاع المدني والتي يشهد لها الجميع بالكفاءة العالية والمهنية الكبيرة، وهم مُؤهلون للتعامل مع المنخفضات الجوية لكن ما يُعيق التطبيق على أرض الواقع هي المعدات المتهالكة”.
وأردف: “يفترض أن تضم كل محافظة في قطاع غزة عدد من المضخات للتعامل في أوقات الطوارئ لكن الموجود حاليًا هي مضخة واحدة مما يُصعّب عمل الدفاع المدني في أرض الميدان”.
أوضاع قاسية ونتائج كارثية
وزاد: “نستطيع التعامل مع المنخفضات الطبيعية لكن في حالة خروجها عن النطاق المألوف فسيترتب على ذلك أوضاع قاسية وصعبة للغاية للأسباب التي تم ذكرها آنفًا”.
ولفت إلى أن “الدفاع المدني بحاجة ماسة إلى مضخات جديدة تسهم في عملية شفط المياه خلال المنخفضات الجوية بصورة كبيرة ولهذا السبب يتعنت الاحتلال في إدخالها إلى قطاع غزة”.
وأوضح أن “مضخات المياه الموجودة يتراوح قطرها ما بين 4-6 انش وهي ذات قدرات محدودة، وفي حالة ادخال المضخمات اللازمة فإن ذلك سيُسهل عمل طواقم الدفاع المدني في أوقات المنخفضات الجوية التي يشهدها قطاع غزة مما سيُقلل من حجم الكوارث الطبيعية”.
ادخال المعدات ضرورة مُلحة
واستطرد: “نحن بحاجة إلى تعزيز التكاملية في العمل عبر تعزيز التعاون بين الدفاع المدني والبلديات بما يُعزّز تقديم الخدمة المطلوبة في أوقات المنخفضات الجوية بما يسهم في تصريف المياه إلى البحر وتجنب العديد من الكوارث”.
وأكمل: “جاهزون للتعامل مع جميع السيناريوهات لكن ضمن الإمكانات والمعدات المتوفرة لدينا، مشددًا على ضرورة تحييد الدفاع المدني عن الحصار المفروض والذي طال جميع القطاعات في قطاع غزة”.
وشدّد على أن “المطلوب اليوم هو تسهيل إدخال معدات الدفاع المدني بما يشمل سيارات الإطفاء ومضخات المياه، وبدلات الوقاية”.
وختم: “رغم ما نمر به من واقعٍ مرير يشهده الدفاع المدني، إلا أننا سنبقى في الميدان إلى جانب شعبنا ولن نبخل بتقديم كل ما نستطيع تقديمه لتقديم الخدمة المُثلى إلى أبناء شعبنا وفق الإمكانات المتاحة”.
