وزارة الداخلية بغزة تدعو لعدم الاستجابة للاحتلال حول أوامر الإخلاء

قطاع غزة_مصدر الإخبارية:

عقبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، على العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شمال قطاع غزة، وممارسته الإرهاب والترويع تجاه المواطنين لإخلاء منازلهم.

وأهابت الوزارة في بيان “بأبناء الشعب الفلسطيني بعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال لمنطقة جنوب قطاع غزة”.

ودعت الوزارة المواطنين بالانتقال إلى أقرب منطقة سكنية مجاورة عند الشعور بالخطر المباشر لحين زواله، كي يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت.

وأكدت، كذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع.

وشددت وزارة الداخلية، على أن جميع محافظات القطاع تتعرض للاستهداف ويرتكب الاحتلال جرائمه ومجازره بحق المواطنين في جميع المناطق دون استثناء، بما في ذلك خيام النازحين.

وأشارت إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها النازحون في مناطق جنوب القطاع.

اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد شهداء الحرب على غزة إلى 41 ألفا و870 شهيداً

داخلية رام الله: سنقطع يد كل من يحاول العبث بأمن شعبنا

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الداخلية في رام الله مساء الاثنين، التزامها الكامل بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

وحذرت الداخلية في بيان، “بأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح الشعب الفلسطيني”.

وأكدت على أنه “لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مشددةً “الالتزام بالحفاظ على الثوابت السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال”.

وقالت “نحيي أهالي مدينة جنين ومخيمها الذين أفشلوا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والتفوا حول المشروع الوطني الفلسطيني، وأثبتوا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بأقل من حقوقه الوطنية المشروعة، وأكدوا اعتزازهم وتأييدهم للمشروع السياسي الفلسطيني الذي يقوده السيد الرئيس محمود عباس”.

وحيت الالتفاف الجماهيري الكبير الذي كان في استقبال الرئيس عباس خلال زيارته لمحافظة جنين ومخيمها للإطلاع على آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم وسير عملية إعادة الإعمار فيها.

كما توجّهت وزارة الداخلية، بالتحية والتقدير لمنتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية المدافعين عن الثوابت الوطنية والأمناء على أمن الوطن والمواطن، لجهودهم العظيمة في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتقديم ما يلزم لتسهيل جهود إعادة إعمار محافظة جنين ومخيمها بأسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناة المواطنين من آثار العدوان الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: كتيبة جنين تحذر من تفجر الأوضاع عقب استمرار السلطة باعتقال المقاومين

وفاة موقوف من محافظة رفح داخل أحد مراكز الشرطة

غزة-مصدر الإخبارية

توفي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، موقوف لدى الشرطة الفلسطينية، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم بقطاع غزة، وفاة المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب القطاع، إثر تدهور صحي مفاجئ، بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي: _

تصريح صحفي:

 وفاة المواطن (م، ص) 43 عاماً، من محافظة رفح جنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، إثر تدهور صحي مفاجئ بعد توقيفه لدى الشرطة للاشتباه به بإحدى القضايا، وقد تم نقله على الفور للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
الخميس 20 أبريل 2023

الداخلية برام الله توضح بشأن إصدار الجواز البيومتري في غزة

رام الله – مصدر الإخبارية 

أعلن وزير الداخلية الفلسطينية في رام الله زياد هب الريح، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن إصدار الجواز البيومتري في قطاع غزة.

وقال هب الريح في لقاء متلفز إنه: “سيكون هنالك قريبا ثلاث محطات في قطاع غزة من أجل تقديم هذه الخدمة لشعبنا هناك، ويجري التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية لنقل هذا الجواز إلى السفارات في العالم، لاستكمال هذه الخدمة لأبناء شعبنا”.

وأكد أن الجواز البيومتري، له أهمية كبيرة ويتيح التنقل بسهولة في المطارات والموانئ الدولية، ويأتي استجابة لمتطلبات العصر الحديث، وسيكون له ميزات استثنائية واختصار الإجراءات الروتينية، موضحا أنه بإمكان أي مواطن في المحافظات الشمالية الحصول عليه.

وأضاف أن السلم الأهلي في فلسطين يتعرض لجملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية في بعض المحافظات، ما يتطلب التشخيص الدقيق لطبيعة هذه التحديات للتغلب عليها، متابعا: “إن تعاملنا مع السلم الأهلي الذي لا نسمح المساس به، لا يأتي فقط ضمن الإطار التقليدي، وإنما في إطار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه”.

وذكر وزير الداخلية: “هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتلقي الشكاوى وبابها مفتوح للتعامل مع المشاكل المعقدة ومواجهة الاختراقات ووضع الأمور في نصابها”، مشيرا إلى إمكانية تطوير هذه المراكز لتشمل كل محافظات الوطن لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأشار هب الريح إلى أنه في الأيام المقبلة سيتم ترتيب اجتماعات دورية ومتتالية مع المحافظين والأجهزة الأمنية وكل لجان الإصلاح في المحافظات، لمعالجة المشاكل التي تضرب السلم الأهلي وفقا للقانون والقضاء، مشددا في السياق على أهمية تحقيق وحدة وتماسك شعبنا وصولا لتحقيق الأهداف الوطنية.

وحول تطوير خدمة الحماية المدنية والدفاع المدني، قال الوزير هب الريح إن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة ضمن توجهات الوزارة وهو موجود على جدول الأعمال بشكل دائم، وسيتم تطوير الخدمة لشعبنا في كافة أماكن تواجده، خاصة في أكثر المناطق المستهدفة.

وشدد على أن مسألة النوع الاجتماعي تحظى باهتمام المؤسسة الأمنية، و”نسعى من خلال البرنامج التدريبي إلى خلق مفاهيم موحدة من أجل رفع نسبة مشاركة النساء في المؤسسة الأمنية، واستخدام كل الطاقات الشبابية وبناء مؤسسات لها قدرة على فرض الحضور على كافة المستويات”.

اقرأ/ي أيضاً: الداخلية بغزة تعلن ضوابط إقامة حفلات الأفراح بالشوارع

الوزير هب الريح يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني

رام الله – مصدر الإخبارية

ترأس وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وحضر الاجتماع المساعد الأمني لوزير الداخلية اللواء محمد جبريني، ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وممثلو المؤسسات، والأجهزة، والهيئات ذات العلاقة.

وأُطلِعَ وزير الداخلية على شروحاتٍ تفصيلية تتعلق بأهم التدخلات التي نفذها جهاز الدفاع المدني خلال عام 2022، ومشروع الإنذار المبكر من الأمطار الغزيرة والفيضانات، والتحديات التي يُواجهها جهاز الشرطة في تطبيق خطة مرورية فعالة في أثناء العواصف الثلجية.

كما ناقش المُجتمعون الورقة القانونية المتعلقة بالإطار القانوني بصلاحيات المجلس الأعلى للحد من مخاطر الكوارث البيئية.

فيما أكد وزير الداخلية الفلسطيني، على الجهود المبذولة مِن قِبل الدفاع المدني، انطلاقًا من الاحتكاك المباشر مع المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالاستناد على الخُطط والاستراتيجيات التطويرية المَعنية بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة.

وأشار إلى أنه في ظل اتضاح الإطار القانوني الناظم ووضوح المهام والإجراءات، فمن المهم تكامل الجهود للتعامل مع جميع التحديات ومعالجة المخاطر بكفاءة وفاعلية.

وتناول الاجتماع رفيع المستوى جملة من المحاور الرئيسية أهمها عرض خطة سلطة جودة البيئة للحد من حرائق المُخلفات الصناعية ومكبات النفايات، وتنبؤات الحالة الجوية الموسمية ومقترحات الحد من ظاهرة هواة الطقس وانعكاسها على الرأي العام والمجتمع الفلسطيني.

كما تم استعراض خطة وزارة الأشغال العامة للاستجابة العاجلة لضمان سير مركبات الأمن والطوارئ في حالات العواصف الثلجية.

في سياق متصل، ناقش المشاركون بحضور “هب الريح” خطة وزارة الحكم المحلي لتحديات منطقة كفر عقب، وتأثير ضعف البنية التحتية في المناطق المحيطة، وخُطط الهلال الأحمر للاستجابة للخدمات الطبية العاجلة، بالإضافة إلى ملفات تنظيم الدوام، والعمل في المؤسسات، وضمان بقاء خدمات الكهرباء وسرعة اعادتها للقطاعات السكانية والصناعية.

أقرأ أيضًا: هب الريح: ضرورة الحفاظ على الأمن وسيادة السلم الأهلي بين أبناء شعبنا

مصادر لشبكة “مصدر”: القبض على مشتبه فيه باغتيال المهندس فادي البطش

خاص- مصدر الإخبارية

كشفت مصادر موثوقة في قطاع غزة لشبكة “مصدر” الإخبارية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فلسطيني مشتبه فيه بالمشاركة في اغتيال المهندس فادي البطش لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “موساد”.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها إن المشتبه فيه من سكان قطاع غزة بالأصل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول اسمه ومكان سكنه.

وأضافت المصادر إن عميل “موساد” المحتمل شارك خلال تواجده خارج قطاع غزة في عملية اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018.

وذكرت أن المشتبه فيه عمل سنوات عدة لصالح “موساد” خارج قطاع غزة، وعاد أخيراً إلى القطاع.

ولفتت المصادر إلى أن عملية القبض على المشتبه فيه، وتتبعه كانت بالاشتراك بين الأجهزة الأمنية والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع المقاومة الفلسطينية، شرعت فورا في التحقيق مع المشتبه فيه، فور إلقاء القبض عليه قبل أيام عدة.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم ما نشرته “مصدر الإخبارية”، حول إلقاء القبض على المشتبه فيه باغتيال البطش.

وقال البزم في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه “وفي إطار متابعة الأجهزة الأمنية لحادثة اغتيال الشهيد فادي البطش في ماليزيا بتاريخ 21 أبريل 2018، ومن خلال التحقيقات الجارية لدى الأمن الداخلي تشير اعترافات أحد الموقوفين بتورطه، وبتكليف من جهاز “موساد الإسرائيلي”، بالمشاركة في اغتيال الشهيد البطش، ويجري استكمال التحقيقات في القضية”.

وقال محمد البطش والد الشهيد فادي، في تصريح صحفي: “سأطالب بتنفيذ القصاص من قاتل ابني بيدي وسأفعل به كما فعل في ابني”؛ وفق وكالة شهاب “محلية”.

واغتُيل العالم الفلسطيني المهندس فادي البطش بتاريخ 21 نيسان (أبريل) لعام 2018 على يد جهاز الموساد الإسرائيلي في ماليزيا.

ويتخصص البطش في مجال الطاقة واغتاله الموساد بينما كان يمر بالطريق من منزله إلى مسجد لأداء صلاة الفجر في غومباك بضواحي كوالالمبور.

وولد البطش عام 1983 في مدينة جباليا في قطاع غزة وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من الجامعة الإسلامية في غزة أواخر عام 2009، كما حصل على قبول لدرجة الدكتوراه الثانية من جامعة مالايا الماليزية في 2011، ومكث هناك للدراسة.

وخلال فترة مكوثه حاضر البطش في جامعة كوالالمبور.

ولديه براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، كما اخترع جهاز تحسين نقل الطاقة الكهربائية ويُعد من أول المبادرين في تأسيس التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين في ماليزيا.

 

الداخلية برام الله تعلن تشديد إجراءات الرقابة للحد من تفشي كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية برام الله اليوم الثلاثاء عن تعليمات حول تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا، في ظل عودة المنحنى الوبائي للتصاعد في الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الداخلية غسان نمر في تصريح له إن التشديد سيكون في ضمان تطبيق الإجراءات المقرة حكومياً في 3 محاور، وهي الأفراد ووسائل النقل، والتنقل بين المحافظات، والمؤسسات والمحال التجارية.

وتابع نمر: “بدأ العمل من قبل الأجهزة الأمنية للتأكد من تطبيق التعليمات الصادرة عن لجنة الطوارئ، على صعيد تطبيق الأفراد لإجراءات الوقاية والسلامة، وضمان وضع الكمامة والالتزام بالحمولة وإجراءات الوقاية في مركبات النقل العام والخاص، بما يشمل منع التنقل بين المحافظات، والجانب الثالث يتعلق بالمؤسسات التي تستقبل المواطنين والزبائن ومدى التزامها بالبروتوكولات الصحية، والإجراءات المنصوص عليها في القرارات الحكومية”.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد تهاوناً في تحرير المخالفات لمن لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة على صعيد الأفراد أو المؤسسات والمحال، مشيراً إلى أن قرار تمديد فتح المنشآت التجارية كان فيه مراعاة للحركة التجارية في السوق الفلسطينية، وللمواطنين الذين لم يكن لديهم الوقت الكافي لاقتناء الاحتياجات في الفترة التي تقع بين خروجهم من العمل وموعد الإغلاق المسائي الذي كان محدداً عند السابعة مساء، إضافة إلى التقليل من الازدحام المروري والاكتظاظ داخل المحلات.

وبيّن أن تمديد العمل في المحال حتى التاسعة مساء، لا يشكل ثغرة وبائية في الأماكن المغلقة التي لا تشهد ازدحاماً، إلا أن ذلك لا يعفيها من الخضوع لرقابة أكبر لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، ولكن ما يثير القلق هي الأماكن المغلقة التي تشهد اكتظاظاً كالمطاعم والمقاهي، حيث تكون النوافذ موصدة عادة في فصل الشتاء، وبالتالي لا يتجدد الهواء بين الزبائن الذين غالباً لا يرتدون الكمامات لأنهم يتواجدون في أماكن تقدم خدمات المأكل والمشرب”.

وأشار إلى أن ذلك سيحتم تشديد الرقابة على التزام تلك الأماكن باستقبال زبائن بنسبة لا تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية وفقاً لقرارات الحكومة.

وحول إمكانية تشديد الإجراءات، أكد غسان نمر أن كل السيناريوهات ستبقى مطروحة في حالة ازدياد أعداد المصابين بالعدوى، لأن الهدف الأساسي من كل الإجراءات هو حماية المواطن وضمان سلامته، والحيلولة دون تخطي القدرة الاستيعابية في المشافي الفلسطينية.

وأضاف: “المؤشرات الآن تؤكد وجود ضغط كبير في المشافي لا سيما تلك المخصصة لاستقبال مرضى “كورونا”، ولتفادي أية أزمات من الممكن أن تطلب اللجنة الوبائية رفع توصية للحكومة بتشديد الإجراءات أكثر”.

الداخلية بالضفة: عدم التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية قد يوصلنا للحظر الكامل

رام الله-مصدر الاخبارية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ، غسان نمر، اليوم الاثنين، إن عدم التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية وبقرارات الحكومة، “قد يوصلنا إلى سياسة الإغلاق في الضفة”.

وأضاف نمر في تصريحات إذاعية له اليوم: “لا نتبع الإسرائيليين في إجراءاتهم، وقراراتنا لها علاقة فقط بواقعنا الفلسطيني”.

وتابع المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية  نمر، “قد ندخل في إغلاق شامل مناطقيًا؛ فالمناطق المصنفة حمراء ستغلق بشكل كامل حتى نتمكن من حصر المصابين والمخالطين”.

وأردف بالقول إن “سياسة الإغلاق لا نتمناها بتاتًا، يمكن أن يتم طرحه في أي لحظة، وهذا أيضاً ما أعلنته وزيرة الصحة مي الكيلة في حال لم يلتزم المواطنين بإجراءات الوقاية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن تسجيل 12 حالة وفاة و811 إصابة جديدة بفايروس كورونا المُستجد، بعد إجراء 6602 فحص في الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة.

ووفق تقرير وزارة الصحة، أمس، فقد سُجل 9 حالات وفاة في الضفة بالإضافة لـ 486 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن  أعداد إصابات كورونا في ازدياد مستمر والمواطنين مستمرون في إيقاع المخالفات، محذرا من اللجوء إلى إجراءات لا يريدها أحد في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “الحكومة تراقب حتى نهاية الأسبوع التزام المواطنين، ومن الممكن العودة إلى إجراء لا يريده أحد، في حال لم يتم الالتزام”، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ تجتمع هذا الأسبوع لمراجعة الأمر برمته.

Exit mobile version