الوسم: الخارجية

رام الله _ مصدر الإخبارية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين ووقف ما وصفته بحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

ودانت الخارجية في بيانٍ لها، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب حرب الإبادة والتهجير المستمرة ضد الفلسطينيين، والتي تواصل حتى اليوم لليوم الـ437 على التوالي.

واستنكرت الوزارة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك استهداف مدارس الإيواء في قطاع غزة وتدمير المربعات السكنية، ما يسهم في جعل القطاع غير صالح للحياة البشرية ودفع السكان إلى الهجرة.

وحمّلت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته أمام انتهاكات الاحتلال وجرائمه، معتبرة هذا الصمت تواطؤًا يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مزيد من المخططات الاستعمارية.

واعتبرت أن هذا الصمت يوفر غطاءً لإسرائيل في ممارسة سياسة الفصل العنصري (أبرتهايد) ضد الشعب الفلسطيني، ويزيد من تعميق دوامة الحروب والعنف بدلاً من تحقيق السلام.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان منذ أكثر من عام، مسفرًا عن استشهاد ما يزيد عن 44,875 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,454 آخرين. فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

اقرأ أيضاً/ مجزرة جديدة: 20 شهيد في قصف مدرسة تؤوي نازحين في خانيونس

نابلس _ مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الجمعة، رفض حكومة الاحتلال التماس ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء معهد لتدريس التوراة في بؤرة “حومش” الاستيطاينة شمال نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنّ “هذا الرد اعتراف بتورط حكومة الاحتلال في إعادة المستوطنين للبؤرة ودعمهم في البناء الاستيطاني داخلها، كما أنه إمعان إسرانيلي رسمي في تعميق وتوسيع الاستيطان وشرعنة عشرات البؤر العشوائية التي أقامها غلاة المستوطنين وجمعياتهم، والتي يستخدمونها قواعد لممارسة الإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم”.

وأضافت أنّ هذا القرار استخفاف بالمواقف والمطالبات الدولية والأمريكية التي دعت لإخلاء بؤرة “حومش”، ومزيدًا من التمرد على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعه.

وأشارت الخارجية، إلى أنّ فشل المجتمع الدولي في احترام وحماية القانون الدولي، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان، ويوفر لها الوقت الكافي لتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رفضت لمحكمة الاحتلال “العليا”، بإخلاء معهد ديني في مستوطنة “حوميش” شمال نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردها على الالتماس، أن “مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل أهمية سياسية من الدرجة الأولى”.

يذكر أن مشروع قانون إلغاء خطة “فك الارتباط”، الذي صوت عليه برلمان الاحتلال (كنيست) في آذار (مارس) الماضي، أدى إلى شرعنة بؤرة “حومش” الاستيطانية، وعدم اعتبارها غير قانونية، وهذه الخطوة قوبلت باستنكار فلسطيني وإدانة عربية ودولية واسعة.

رام الله- مصدر الإخبارية

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومواقفه التي أكد فيها ضرورة قيام إسرائيل بقطع الطريق أمام تطلعات الفلسطينيين إلى دولة مستقلة لهم.

وقالت في بيان إن تصريحات نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اعترافا رسميا بسياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام، والرافضة لقرارات الشرعية الدولية ولتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتأكيدا جديدا على غياب شريك السلام الإسرائيلي، واعترافا بالتخريب الإسرائيلي المتعمد لجميع الاتفاقيات والتفاهمات والجهود الإقليمية والدولية والأميركية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وبينت الوزارة أن رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو التفسير السياسي لانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصر الإرهاب وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إن لم يكن هذا الموقف تشجيعاً لعناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من جرائم سرقة الأرض الفلسطينية، وتعميق الاستيطان، وزرع المزيد من البؤر العشوائية، لتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعت الإدارة الأميركية للتعامل مع مواقف نتنياهو المعادية للسلام بمنتهى الجدية، واتخاذ ما يلزم من العقوبات والضغوطات والإجراءات لحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وكالات – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين مشروع “قانون التطبيق” الذي يهدف إلى تقييد إضافي على النشاط الفلسطيني في الشق الشرقي من مدينة القدس.

ويقضي المشروع بفرض عقوبات بالسجن لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، اعتبرهم المشروع بأنهم انتهكوا سيادة “إسرائيل” في القدس الشرقية.

وكان قدم مشروع القانون عضو الكنيست المتطرف العنصري تسيفي سوكوت، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لديهم.

وتسابق حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو الزمن لتمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية، التي تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم.

إلى جانب تكريس ضم القدس، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

اقرأ أيضاً:الخارجية: تدين تشريع قانون لجان القبول وتعتبره عنصريا

رام الله – مصدر

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت عن ترحيبها بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.

ودعت الخارجية الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز “أونروا”، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.

وعبرت عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

وأكدت على المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.

وشددت على أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود “أونروا”، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948”.

كما طالبت الخارجية بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن “الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة”.

وبينت أنه يجب عدم ترك “الأونروا” للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن “عواقب ذلك بعيدة الأمد”.

اقرأ ايضاً: أبو هولي: مؤتمر المانحين لم يغلق العجز المالي لأونروا بشكل نهائي

رام الله – مصدر

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  حول “مسيرة الأعلام”، وتفاخره بأنها ستتم وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لإحياء القدس الشرقية المحتلة، ودعواته التحريضية لاغتيال الفلسطينيين وبعبارات دموية.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، اليوم الثلاثاء أن “أقوال تنتياهو وعباراته أشبه ما تكون بمنهج العصابات التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب والرماية، ومع المواطنين الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة للقتل، في اعترافات علنية وصريحة أمام المجتمع الدولي بتورط نتنياهو والمستوى السياسي لدولة الاحتلال في جميع الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، عبر إعطاء التعليمات وتسهيلها لقتل الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم”.

وتابع البيان: “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة”.

كما استنكرت الوزارة بشدة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان تجاه تفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي رسمي بسياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون ومسيرة الأعلام الاستفزازية، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الصمت للإمعان في الانقضاض على حقوق شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم، وازدواجية معايير دولية بائسة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضاً: نتنياهو: مسيرة الأعلام ستقام وفق ما هو مخطط لها

رام الله- مصدر

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 12 مواطنا أغلبهم اطفال ونساء ومدنيين عزل.

وقالت الخارجية في بيان لها إن هذه الجريمة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرار لمحاولات حكومة الاحتلال تصدير أزماتها لساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق شعبنا.

كما اعتبرتها محاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة في التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

في الوقت نفسه حملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيد خطير يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

اقرأ أيضاً: الجبهة الشعبية: شعبنا قادر مواجهة عدوان العدو الغادر

رام الله _ مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وأوضحت الخارجية، في بيان، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة، التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الخارجية، عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.

ورأت أن “إسرائيل” تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية.

وأكدت الخارجية، أن إفلات “إسرائيل” المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وقالت، إن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

وطرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يتعارض مع التزامها بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر، في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ اللذين عقدا برعاية أميركية وبمشاركة أردنية ومصرية.

اقرأ أيضاً/ مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالقدس