الخارجية البريطانية الأرشيف

بريطانيا تفرض عقوبات على منظمات إسرائيلية تشارك في بناء مواقع استعمارية بالضفة الغربية

فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استعمارية إسرائيلية في الضفة الغربية، وحثت إسرائيل على “وقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية”.

وقالت بريطانيا إن العقوبات تستهدف سبع منظمات استعمارية “ضالعة في تقديم الدعم لأنشطة تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، إلى جانب تحريضها على هذا الدعم أو الترويج له أو تسهيله”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “تقاعس الحكومة الإسرائيلية أدى لزيادة حالات الإفلات من العقاب وسمح بزيادة عنف المستوطنين دون رادع”، مشيرا إلى أن المستعمرين “استهدفوا أيضا المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار”.

وأضاف: “يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستعمرين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية”.

وقالت بريطانيا إن هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول هذه المنظمات، هي الثالثة التي تفرضها على أشخاص ضالعين في العنف الذي يمارسه المستعمرون في الضفة الغربية.

ودعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية من مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية إلى تكثيف البناء الاستيطاني، واصفة زيادة البناء بالمعجزة.

في المقابل رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 7681 اعتداء نفذه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة في النصف الأول من العام الحالي.

“لم يتم التطرق لمخاوفنا”: وزارة الخارجية البريطانية ترد على تصريحات نتنياهو

وكالات – مصدر الإخبارية

بعد أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة حزب العمال البريطانية بسبب موقفها من إسرائيل، رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في مقابلة مع صحيفة معاريف يوم الخميس.

وفي مقابلة مع صحيفة الديلي ميل يوم الأربعاء ، هاجم نتنياهو سياسة حكومة حزب العمال، وقال: “إنهم يقولون إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنهم يقوضون قدرتنا على ممارسة هذا الحق. والحكومة الحالية ترسل رسائل مختلطة”.

وردت الوزارة على صحيفة معاريف قائلة : “لقد أثرنا مخاوفنا بشأن السلوك الذي يتماشى مع القانون الإنساني الدولي منذ أشهر. ولم يتم التطرق إلى هذه المخاوف”. ومع ذلك، أوضح: “نحن نظل أصدقاء لإسرائيل”.

“لقد أوضحنا أن اتخاذ إجراء عسكري كجزء من حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس يجب أن يتم بموجب القانون الإنساني الدولي. وقد أعربت بريطانيا وحلفاء آخرون عن مخاوفهم بشأن هذه القضايا لعدة أشهر. ولكن للأسف، لم تتم معالجة هذه المخاوف بشكل كاف”.

وقالت الوزارة لصحيفة معاريف إن “أولويات الحكومة الحالية تظل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، وتدفق المساعدات الإنسانية” .

وأضافوا “كما قال وزير الخارجية في كلمته فإننا نظل أصدقاء لإسرائيل. ونحن ملتزمون بحق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها وفقا للقانون الإنساني الدولي وبحق الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان داخل حدود آمنة”.

“ولكن في حالة الدفاع عن النفس، يتعين على إسرائيل أن تتصرف وفقاً للقانون الدولي. ومن الضروري أن نحافظ على هذه القوانين باعتبارها الأساس للنظام الدولي القائم على القواعد”.

المحكمة الجنائية الدولية غير متنازع عليها

وهاجم نتنياهو أيضا الحكومة البريطانية بسبب قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عدم الطعن في مذكرات الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال الحرب في غزة.

وقال نتنياهو لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية : “إذا صدرت مذكرات اعتقال ضد زعماء الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، فإن ذلك من شأنه أن يعرض قدرة كل الديمقراطيات في العالم على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك بريطانيا، للخطر” .

وأضاف أن “اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية زورا لزعيم إسرائيل بالتجويع المتعمد واستهداف المدنيين عمدا هو افتراء فظيع لا يمكن تفسيره بأي شيء آخر غير معاداة السامية وسوف يلطخ سمعة المحكمة الجنائية الدولية إلى الأبد”.

وفي ختام كلمته قال: “المبدأ بسيط: العدالة لجميع الأمم باستثناء اليهود”.

حظر الأسلحة السري: بريطانيا تعطل مبيعات الأسلحة لإسرائيل – ديلي ميل

لندن – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير أن حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة تسببت في موجة غضب عارم بفرضها “حظرا سريا على الأسلحة” على إسرائيل، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل في تقرير حصري صدر يوم الجمعة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا طلبات الحصول على تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة في انتظار مراجعة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لما إذا كانت جرائم حرب قد ارتكبت أثناء الهجوم على حماس.

وبحسب التقرير الحصري، لن يعلن لامى عن قراره حتى وقت لاحق من هذا الصيف، وهو تأخير لمدة أشهر.

ويؤدي تعليق التراخيص أيضًا إلى منع إرسال أجهزة الراديو العسكرية والدروع الواقية للبدن.

وقال مصدر لم يكشف عن هويته لصحيفة ” ديلي ميل”: “هذا يعني أن أي طلبات ترخيص جديدة يتم وضعها في الغرفة 101 إلى أجل غير مسمى. لسنوات سعى اليسار العمالي إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والآن أصبحوا في قبضة السلطة، ويبدو أن هذا هو أول شيء فعلوه”.

إدانة وقف تجارة الأسلحة

وقال وزير الخارجية في حكومة الظل أندرو ميتشل لصحيفة “ديلي ميل” إن هذه الخطوة “غريبة” في ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل والتصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف ميتشل “إن حليفنا الوثيق إسرائيل يتعرض لتهديد مباشر من حزب الله الذي قتل 12 طفلاً في هجوم صاروخي في نهاية الأسبوع الماضي. ومؤخراً، تم نشر أسلحة وأفراد عسكريين بريطانيين لحماية إسرائيل من هجوم مباشر من جانب إيران”.

ووصف العقيد ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، هذه الخطوة بأنها “حظر سري للأسلحة” وانتقد الحكومة بسبب قرارها.

وقال كيمب “من المخزي أن يقول حزب العمال إنهم يفعلون شيئًا واحدًا، وهو مراجعة الوضع، وفي الوقت نفسه فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل”.

بريطانيا: قرار المحكمة الدولية لإسرائيل بشأن رفح سيقوي حماس

رويترز – مصدر الإخبارية

انتقدت الحكومة البريطانية محكمة العدل الدولية لأمرها إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة على الفور قائلة إن الحكم سيقوي حركة حماس.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول، حكم الطوارئ يوم الجمعة في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

“السبب في عدم توقف القتال هو أن حماس رفضت صفقة رهائن سخية للغاية من إسرائيل. إن تدخل هذه المحاكم – بما في ذلك محكمة العدل الدولية اليوم – سيعزز وجهة نظر حماس بأن بإمكانها الاحتفاظ بالرهائن واحتجازهم”. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من يوم الجمعة: “ابقوا في غزة”.

“وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك سلام أو حل الدولتين”.

ولا تملك محكمة العدل الدولية أي وسيلة لتنفيذ أوامرها، لكن الحكم سلط الضوء على عزلة إسرائيل العالمية بسبب حملتها العسكرية في غزة، والتي بدأت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.