أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يناشدون الجهات الدولية لاستعادتها

رام الله-مصدر الإخبارية

عقد أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم مؤتمر صحفي طالبوا فيه الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لاسترداد جثامين أبنائهم.

ونظم الأهالي المؤتمر اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة رام الله، دعوا فيه الجهات الرسمية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية بأخذ دورهم والضغط لاسترداد جثامين أبنائهم.

وأشاد والد الشهيد أنس حماد على الأسيرة المحررة عطاف عليان، لخوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مقر الصليب مدة عشرة أيام لاسترداد جثمان الشهيد خضر عدنان.

اقرأ/ي أيضا: القوى الوطنية تنظم وقفة جنوب أريحا للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

وأكد حماد أن الأهالي لن يكلوا ولن يملوا إلا بتحرير جميع الجثامين وفي مقدمتهم خضر عدنان وجميع الأسرى.

وأشار حماد إلى أن الاحتلال يحتجز 12 شهيدًا ممن قضوا خلال اعتقالهم في السجون، مؤكدا أن ذلك يظهر الوجه البشع للاحتلال أمام العالم.

بدوره، أثنى والد الشهيد بهاء عليان بخطوة عطاف عليان، مؤكدا أن الخطوة أسهمت في تحريك ملف الجثامين على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

وأعلن عن إنهاء إضراب المحرر عليان بعد تحقيق أهداف إضرابها أمام مقر الصليب، مشددا على مواصلة المعركة حتى تحرير الجثامين من الثلاجات ومقابر الأرقام.

ودعا عليان جماهير الشعب الفلسطيني والقوى السياسية والنقابات المهنية والمؤسسات الرسمية والأهلية، إلى الالتفاف حول عائلات الشهداء في معركتها المتواصلة في الميدان الشعبي والقانوني والسياسي والدولي.

الحملة الوطنية تطالب الاحتلال بالكشف عن مصير شهداء أريحا

رام الله-مصدر الإخبارية

حملت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ثمانية شبان تم اختطافهم فجر اليوم الاثنين 6 شباط (فبراير)، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وتزامن ذلك، اعلان سلطات الاحتلال استشهاد خمسة من هؤلاء الثمانية في مدينة أريحا، بعد اقتحامها وحدوث اشتباكات مسلحة.

كما حملت عائلات الشهداء والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحملة الوطنية، الاحتلال المسؤولية عن حياة الثمانية المختطفين، مطالبين سلطات الاحتلال بكشف معلومات عنهم، وتمكين ممثلين من عائلات الضحايا من الالتقاء بهم، ومعاينة جثامين من أعلن عن استشهادهم.

وأكدت الحملة الوطنية أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 122 مختفيا فلسطينيا، منذ أكتوبر2015 وحتى الآن، أعلنت عن استشهادهم رغم القبض على بعضهم أحياء وآخرين مصابين، ورفضت تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم للتأكد من مصائرهم، بالإضافة لـ 256 شهيدا تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وتعيد الحملة مطالبتها مجددا بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني والالتزام باتفاقية جنيف الأولى، التي جاء في مادتها الثانية:

“علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحر”.

“تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”

فيما تحظر المادة الثالثة:

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

(ب) أخذ الرهائن،

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة.

اقرأ/ي أيضا: بالأسماء: الصحة تُعلن استشهاد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال في أريحا

ونصت المادة 17 على:

“وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر، ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.”

Exit mobile version