مركز حريات يدعو إلى حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري

رام الله-مصدر الإخبارية

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد مركز “حريات” في بيان اليوم الأحد، على أهمية وضرورة هذه الحملة الوطنية والدولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاعتبارها تنطوي على نية مبيته لتعذيب الأسرى الإداريين وذويهم، كما أنها سياسة لا قانونية ولا أخلاقية بحكم غياب معايير المحاكمة العادلة.

وشدد على أن سياسة الاعتقال الإداري ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على أفعالها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: “إن الحملة مهمة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي تمارس فيه إدارات سجون الاحتلال الجرائم بحق الأسرى والأسيرات”.

وأضاف:” يعود ملف الاعتقال الإداري إلى الصدارة مع ارتفاع عدد الأسرى الإداريين إلى قرابة 1200 أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الاسيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي”.

اقرأ/ي أيضا: شؤون الأسرى: الحركة الأسيرة أفشلت مخطط الاحتلال للتضييق عليها

وأشار أنه من خلال متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، يتضح أنه ومنذ بداية هذا العام صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم اضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الاداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.

وأكد أنه مع شروع المعتقلين الإداريين في برنامجهم النضالي، واستمرار تسعة معتقلين إداريين خوض معركة الإضراب عن الطعام، وارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري، فإن معركة الإداريين مرشحة للاتساع وصولاً إلى مقاطعة شاملة للمحاكم العسكرية الإسرائيلية وخوض الإضراب المفتوح عن الطعام.

وجدد “حريات” دعوته لكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة، والضغط على سلطات الاحتلال من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، سيما وأن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

عباس يؤكد على أهمية تنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي من أجل الحريات

رام الله- مصدر الإخبارية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، وذلك من أجل تمهيد المناخ الملائم لإجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية في المشهد السياسي الفلسطيني في جميع محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح، في مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.

ووفق بيان صدر عن اللجنة، فقد “حيّت اللجنة المركزية لحركة فتح الجهود المميزة التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين”، مشيدة بالإقبال الكبير الذي أبداه أبناء شعبنا في تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين الذي وصل الى 93%.

وقالت إن هذا الأمر الذي يعكس الرغبة الكبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وبحسب البيان، فقد استمعت مركزية فتح، لوفد الحركة في المحافظات الجنوبية الفريق الحاج اسماعيل جبر، وروحي فتوح، وأحمد حلس، وصبري صيدم، حيث قدموا نتائج لقاءاتهم مع أبناء الحركة في المحافظات الجنوبية، والاستعدادات التي تقوم بها الحركة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وأكدت على حرص حركة فتح على معالجة القضايا العالقة التي تخص المحافظات الجنوبية والعمل على إنجاح هذه الانتخابات عبر ضمان أوسع مشاركة فيها من قبل أبناء شعبنا.

وشددت اللجنة المركزية على التزامها بخوض حركة فتح للعملية الانتخابية بقائمة موحدة وفق معايير موحدة.

ودعت اللجنة المركزية، المجتمع الدولي للمساعدة في توفير اللقاحات للشعب الفلسطيني لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد المزيد من الارواح، مشددة على ضرورة تحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤولياته كقوة احتلال في توفير اللقاحات حسب اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة على رفضها الكامل لجميع الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية الهادفة لاقتلاع أبناء شعبنا من أرضه، وخاصة في منطقة الأغوار، في مخالفة صريحة وواضحة لكافة القرارات والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسك بحقوقه المشروعة التي لن يتخلى عنها مهما كان الثمن.

وجددت رفضها لكل أشكال الاستيطان وعمليات هدم البيوت وعمليات الاعتداء على الأفراد والممتلكات والعمل الممنهج لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع وهوية مدينة القدس.

وشددت على ضرورة التصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الأقصى الذي يتعرض لاعتداءات متكررة، لما لذلك من خطورة على مجمل المسار السياسي وانفجار الأوضاع على الأرض.

الرجوب: خلال الأيام القادمة سيتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة

غزة-مصدر الاخباربة

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، مساء اليوم الأربعاء على أن الانتخابات القادمة  تعني الطي العملي لإنهاء الانقسام وتعني حكومة موحدة ومؤسسات دولة واحدة.

وقال الرجوب : ” خلال الأيام القادمة سيتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة،  والرئيس  محمود عباس سيصدر مرسوماً رئاسياً لمنع الإعتقالات السياسية وتوفير الحريات”.

جاء ذلك  خلال مقابلة تلفزيونية له تابعتها مصدر الاخبارية  أضاف ” نحن نعرض بناء جبهة وطنية عريضة ونحن نرى في إعلان الأمناء العامين أرضية للتوافق ومن يتقاطع معنا نحن نقبل بشراكته”. وأضاف  “أن اتفاق القاهرة يمتلك عوامل النجاح، ولا سيما أن حماس وفتح متوافقتان بالجوهر والمضمون”.

وتابع الرجوب  “ما سمعناه من المسؤولين المصريين يؤكد التزام القاهرة بالمساعدة على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.

وفيما يخص أبرز النقاط التي تم التوافق عليها بشأن الجهة المشرفة على الانتخابات ، أكد على أن محكمة الانتخابات هي الجهة الوحيدة المشرفة فقط ،  ولن يكون أي تدخل من أي جهاز أو محكمة أخرى لا في سير الانتخابات ولا نتائجها، كذلك تم التوافق على مجموعة من القضاة لرفعها لمجلس القضاء الأعلى وتنسيبها للرئيس من أجل اعتمادها.

وحول ماتم تداوله بشأن ترشيح أجهزة أمنية أوروبية للإشراف على الانتخابات، بيّن أنه  لم يطرح ذلك بتاتاً  ومن سيتولى هذه المهمة هم، رجال الأمن الفلسطيني في غزة والضفة.

وأوضح أن محكمة الانتخابات تشكلت بالتوافق وهناك مطالبات فصائلية بخفض سن الترشح، وتعديلات أخرى أوصت برفعها للرئيس أبو مازن.

بدوره، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري خلال المقابلة التلفزيونية ذاتها “ان العاملان الإقليمي والدولي لهما تأثير في المصالحة لكنّ الأهم هو العامل الذاتي”.

وتابع : تعرضنا في حماس كما في فتح لضغوط إقليمية ودولية لإفشال المصالحة.

وأشار العاروري، إلى أن الثقة بين فتح وحماس اهتزت في مرحلة معينة لكن الثقة المتبادلة حالياً مرتفعة،  لفت بقوله “بيوتنا جميعاً فيها فتح وحماس، ويجب إعادة اللحمة وستتوحد فلسطين جغرافياً وسياسياً”.

وذكر العاروري خلال لقائه  أنه تم  تداول النقاش في القاهرة فيما يتعلق بصفقة أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

العاروري: حوار القاهرة من أنجح محطات الحوار و لايمكن إجراء انتخابات دون توافر حريات

رام الله-مصدر الاخبارية

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مساء اليوم الأربعاء، عن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل في اجتماع القاهرة.

و اعتبر العاروري أن الحوار الفصائلي من أنجح محطات الحوار التي تمت في مصر، مؤكدًا على قوة العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

جاء ذلك خلال حديث تلفزيوني للعاروري قال فيه  : ” لايمكن  اجراء انتخابات دون توافر حريات، وتم الاتفاق على أن يصدر الرئيس أبو مازن قرارًا ملزمًا للجميع بالحفاظ على الحريات العامة، ونحن في غزة نطبق هذا القرار، و حركة فتح في الضفة الغربية تعهدت بالالتزام بهذا القرار، خاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية في الضفة الغربية، وطالبنا عدم تجاوزها في فترة  الانتخابات ومابعدها”.

وأكد العاروري على أن حركته تسعى لإنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام،  مشيرًا إلى أنه لن يتم إنجاز أي شيء دونها،  ومساهمة حركته مع الكل الوطني في فتح الباب لتغير حقيقي وواقعي بدل الاحتجاج النظري.

ولفت أن إنهاء المشكلات المترتبة على الانقسام مسألة ليست من نافلة الأعمال، بل من واجباتها، مضيفًا: “في ظل الانقسام، شعبنا الفلسطيني يتراجع ولا يتقدم”. ونوه إلى أن “ما لا نستطيع حله الآن نتركه لهيئات ينتخبها شعبنا لتحله”.

وذكر “احتمال أن نفشل كما فشلنا سابقًا ليس مبررًا ألّا نحاول مرات جديدة، والمطلوب أن نحدث تطويرًا وتغييرًا في مقارباتنا”, متابعًا  “كنا نجتمع ونحاول أن نضع حلولًا لكل المشكلات، لكن هذه المرة ذهبنا إلى مقاربة جديدة، فنحن نجتمع على فلسفة عامة، وهي يجب أن ينتهي الانقسام”.

وفيما يتعلق بطبيعة مشاركة حركته في الانتخابات قال العاروري: “حركة حماس منفتحة على كافة أشكال المشاركة في الانتخابات القادمة ولا تستبعد أي خيار، والخيار الأفضل لحماس هو خيار قائمة الكل الوطني لأن الحركة تريد بناء وتعزيز الشراكة السياسية”.

وبين أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يُشرف الآن على التواصل مع الدول الضامنة لوضعها في صورة الاتفاق، وتابع “الانتخابات فرصة للمواطن أن يختار من يمثله في البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني”.

وأشار  خلال حديثه إلى أن حماس تحترم قرار حركة الجهاد الإسلامي بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية، مؤكدًا على أن حماس والجهاد الإسلامي لديهما مساحة واسعة من التفاهم في المقاومة والمجال السياسي.

وبخصوص لقاء الحوار الوطني القادم في شهر مارس، أفاد العاروري “ستحضُر تفاصيل انتخاب المجلس الوطني والداخل والخارج، ويجب إعطاء المجلس الوطني الحق الحصري في القرار السيادي والسياسي”.

وبين أن مؤتمر الأمناء العامين أكد على وثيقة الوفاق الوطني التي تضمن حق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها، ودون أن يقدم أحد أي تنازلات.

وأكد أن وزير المخابرات المصرية نقل الاتفاق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره بارك الاتفاق، وعبر عن تشجيع مصر له، وأنها ضامنة وملتزمة بتنفيذه، وتعهد بتقديم تسهيلات كبيرة للمسافرين وتجهيز كل ما يلزمهم خلال السفر.

ولفت  العاروري إلى أن قادة حماس اجتمعت بالمخابرات المصرية، وأكد على  أن وزير المخابرات وعد بفتح دائم لمعبر رفح البري، وتقديم تسهيلات لأهالي قطاع غزة.

و نبّه على أن الاحتلال مستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني في أي مناسبة، وقد يزيد من عدوانه خلال مرحلة الانتخابات، وسعي  بعض الدول لمنع الاحتلال من المس بالعملية الديمقراطية.

وختم ” أقول لأبناء حركة حماس أن البديل عن هذا المسار هو بقاء الواقع على ما هو عليه، وسنمضي في مسار الانتخابات والوحدة رغم الصعوبات التي تحيط بنا”.

Exit mobile version