ألمانيا تمتثل لقرار الجنايات الدولية في اعتقال بوتين

وكالات – مصدر الإخبارية

قدمت ألمانيا الولاء لمحكمة الجنايات الدولية، وتعهدت باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل أراضيها.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن “ألمانيا ستمتثل لقرار الجنايات الدولية، وستضطر إلى اعتقال الرئيس الروسي وتسليمه لها إن قرر دخول أراضيها”.

وتوقع بوشمان أن تتواصل المحكمة الدولية مع الإنتربول والدول الأعضاء من أجل طلب الامتثال لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحق بوتين، ما يضع ألمانيا تحت طائلة المسؤولية لأنها تخضع لاختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت الجمعة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وتعقيباً على القرار، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي إن “روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وبالتالي فإن أي قرار لها فهو باطل وغير مقبول قانونياً”.

اقرأ أيضاً:كيف عقب بايدن على مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين؟

الجنايات الدولية تطلب من السلطة توضيحات حول وقف الاتفاقات مع الاحتلال

رام الله - مصدر الإخبارية

طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن “اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة”، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

من جهته أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين “تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وان الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012”.

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى ان الرد والفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادا وتأكيدا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى ان رئيس دولة فلسطين محمود عباس اعلن في 19 من الشهر الجاري ان فلسطين اصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وانه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

Exit mobile version