الوسم: الجنائية الدولية

واشنطن – مصدر الإخبارية

أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وذلك رداً على إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وأثار استهداف نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل غاضبة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون مشروع القانون في الخطوة التالية، بحسب شبكة CNN.

ويحظى الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بتأييد واسع من الحزبين في الكونجرس، لكن الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على غزة، يخضع لتدقيق متزايد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وأدى ذلك إلى انقسام داخل الحزب الديمقراطي، إذ وجه التقدميون انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، العام الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، وقيادي بارز في “حماس”، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب خلال وبعد الهجمات التي قادتها الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ويدعو التشريع الجديد إلى “إدانة مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين بأشد العبارات الممكنة”، ووفقاً لنص التشريع، ستفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب “أي جهود للتحقيق أو توقيف أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها”.

عقوبات أميركية محتملة

وتشمل العقوبات حظر إجراء أي معاملات تتعلق بالممتلكات داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع إصدار التأشيرات وإلغاء التأشيرات الممنوحة للأشخاص المستهدفين.

وتقع المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، في لاهاي بهولندا، وتختص بمقاضاة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى آلية تنفيذ خاصة بها وتعتمد على دعم الدول لتنفيذ الاعتقالات، وإسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة، وقد طعنت في اختصاصها القضائي للتحقيق في أفعالها خلال النزاع.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، بتشكيله السابق، على مشروع قانون العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بواقع 247 صوتاً مقابل 155، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين لدعمه، لكن المشروع لم يُطرح للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي كان حينها تحت سيطرة الديمقراطيين، ويعيد الجمهوريون طرح المشروع الآن بعد سيطرتهم على مجلسي النواب، والشيوخ.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووصفه بأنه “معاد للسامية”.

وقال المكتب في بيان “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين، وذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على القطاع الساحلي في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ولم يصدر أي تعليق فوري من غالانت الذي أُقيل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن قال نتنياهو إنه فقد الثقة في إدارته للعمليات العسكرية الجارية في غزة ولبنان.

وفي خطوة نادرة الحدوث لإظهار الوحدة، انضم منافسو نتنياهو البارزون إلى الحلفاء في حكومته في انتقاد المحكمة الجنائية الدولية قائلين إن مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، تقع على عاتق حركة حماس.

وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع إكس “قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها”.

ووصف أبرز زعيم للمعارضة في إسرائيل يائير لابيد قرار المحكمة بأنه “مكافأة للإرهاب”.

وانتقد بيني جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حماس لكنه استقال في يونيو حزيران، ما أسماه “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم بأنه “وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”.

وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي يتزعم حزبا قوميا متطرفا يشارك في ائتلاف نتنياهو، إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة في المستقبل.

وأضاف “الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)”.

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف غالانت في تصريح له، أنه “يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين”. وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال أمس الاثنين إن المحكمة تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة حماس يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة على غزة.

وأضاف خان في تصريح “لشبكة سي إن إن” إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس وهم محمد الضيف، زعيم كتائب القسام، وإسماعيل هنية، قائد رئيس المكتب السياسي للحركة.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.

ويضع القرار نتنياهو في صحبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا.

وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.

وتابع: “لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”، مضيفًا أن “الناس عانوا بشدة”.

وأشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.