الديمقراطية تدين منع السلطة إقامة مهرجان انطلاقة حركة الجهاد

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح لها مساء اليوم الجمعة، قيام أجهزة السلطة بمنع إقامة مهرجان الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها في مخيم نور شمس.

واعتبرت الجبهة أن إقامة الحواجز على مداخل طولكرم ومنع المشاركين من الوصول إلى المخيم، كلها ممارسات تعتبر تعديا على الحريات وعلى التعددية السياسية، والتجمع السلمي وضربة لمساعي استعادة الوحدة الوطنية.

وختم التصريح بالتأكيد على أن هذه الممارسات تؤكد أن السلطة مستمرة بالارتهان إلى استحقاقات مسار العقبة _ شرم الشيخ.

وقمعت أجهزة السلطة بعد عصر اليوم الجمعة حفل انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الذي أٌقيم في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي نحو المشاركين فيه والقنابل المسيلة للدموع.

اقرأ/ي أيضاً: الشعبية تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للمشاركين في انطلاقة الجهاد بطولكرم

الديمقراطية والشعبية تدعوان إلى حوارٍ جاد من أجل استقرار بلدية نابلس

غزة-مصدر الإخبارية

أكَّدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين في بيانًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، أن بلدية نابلس بكافة دوائرها وفي المقدّمة مجلسها المنتخب ما زالت تعيش في حالةٍ من عدم الاستقرار، بالتحديد بعد قرار وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال واقالة المجلس المنتخب.

وقالت الجبهتان في أعقاب الأحداث المتسارعة في مجلس بلدية نابلس بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته شهداء لقمة العيش: الشهيد سعيد الكوني والشهيد أحمد هندومة: “بعد ضغط المواطنين والمؤسّسات وعددٍ من الفصائل ورفض القرار لعدم استيفائه الشروط القانونيّة وأيضًا عدم اجراء مشاورات مع القوى والمؤسّسات اُدخل المجلس البلدية والمدينة بحالةٍ من عدم الاستقرار والتي عانت منها بلدية نابلس على مدار سنواتٍ سابقة”.

ودعت الجبهتان المجلس البلدي المنتخب للاستمرار في تقديم الخدمات بالشكل المطلوب ومتابعة مهامه، مشيرا إلى رفضهم المساس بنتائج العملية الديمقراطية واستسهال التعدي عليها بإقالة المجلس المنتخب وتعيين لجنة تسيير أعمال بغض النظر عن مكوناتها.

كما رفضت الجبهتان تعيين لجنة تسيير أعمال وهو تعدٍ صارخ على نتائج العملية الديمقراطية، داعيا إلى حوارٍ جاد ومسؤول لإخراج البلدية من الحالة الغير مستقرة، ودعم المجلس المنتخب لكي يتمكّن من أداء مهامه بالشكل المطلوب وعدم زج مؤسّسة البلدية في التجاذبات السياسيّة حتى تتمكّن من تقديم الخدمات لعموم المواطنين.

وشدّدت الجبهتان على الموقف السابق بأنّ أي شخص أيًا كان سواء عضو في المجلس أو موظف أدين أو ثبت من خلال لجنة التحقيق ادانته فيجب محاسبته وفق القانون.

يشار إلى انتشال طواقم الدفاع المدني عاملين قضيا قبل نحو أسبوعين بعد انهيار أتربة عليهما أثناء عملهما في إصلاح وتأهيل شارع بمنطقة رفيديا غرب نابلس.

توفي العاملان في بلدية مدينة نابلس، سعيد كوني وأحمد هندومة، جرّاء انهيار أتربة عليهما أثناء حفر لتأهيل شارع غرب المدينة

وبحسب مصادر محلية فإن سعيد هاني كوني (36 عامًا)، وأحمد غسان هندومة (32 عامًا)، هما من عمال بلدية نابلس، وقد قضيا جرّاء انهيار أتربة أثناء تأهيل شارع في منطقة رفيديا.

وعقب الحادث أعلن مسيّر أعمال محافظة نابلس، غسان دغلس، عن تشكيل لجنة تحقيق في حادث الانهيار الذي أودى بحياة اثنين من عمّال بلدية نابلس، جراء انهيار أتربة، على أن تنهي أعماله خلال ثلاثة أيام فقط.

اقرأ/ي أيضا: وفاة المواطن هاني طوطح جرّاء انهيار بئر مياه جنوب مدينة غزة

الديمقراطية: اتفاق أوسلو أدخل الشعب الفلسطيني وقضيته في مأزق عميق

غزة-مصدر الإخبارية

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معتصم حمادة أن اتفاق أوسلو أدخل الشعب الفلسطيني وقضيته في مأزق عميق، وعرض حقوقه الوطنية المشروعة لمخاطر جسيمة.

وقال حمادة خلال تصريح اليوم الثلاثاء إن اتفاق أوسلو بدد الكثير من طاقات الشعب ونضالاته، أطاحت بها التنازلات المجانية والرهانات الهابطة، والسياسات الفاسدة.

وأشار إلى أنه فضلاً عن كون الاتفاق همش قضية اللاجئين وحق العودة، ومصير مدينة القدس، فقد همش كذلك الأرض الفلسطينية حين وافق الجانب الفلسطيني على اعتبارها أرضاً متنازعاً عليها يحسم أمرها في مفاوضات الحل الدائم، التي مازالت معلقة، منذ أيار (مايو) 1999، في الوقت الذي يلتهم فيه الاحتلال والاستيطان الأرض، وصولاً إلى الإعلان عنها «ملكاً للشعب اليهودي حصراً.

ودعا حمادة إلى التوقف عن سياسة تمديد العمل باتفاق أوسلو، وسياسة توفير الغطاء السياسي لتمديد أمد الاحتلال، كما التوقف عن سياسة تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانتهاك القوانين الفلسطينية وقرارات الإجماع الوطني بما في ذلك إعلان الاستقلال في 15/11/1988، والذي تعمل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على استبداله بتفاهمات بائسة، سقفها السياسي ضمان بناء سلطة الحكم الإداري الذاتي، بما توفر للطبقة الحاكمة، من مصالح ومغانم، على حساب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

وجدد تأكيده على أن سياسات تطويق المقاومة الشاملة، من خلال اعتقال المقاومين في الضفة الفلسطينية وحشرهم في زنازين الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية سوف تبوؤ بالفشل الذريع، خاصة وأن شعبنا، وبخياره المستقل، اعتمد المقاومة سبيلاً للخلاص الوطني بعد أن تأكد بالملموس زيف سياسات اتفاق أوسلو والتزاماته وفشلها.

اقرأ/ي أيضا: بعد ثلاثين عاماً على أوسلو .. إلى أين (1-2)

الديمقراطية: تصريحات بن غفير تكشف عن نوايا لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم

غزة – مصدر الإخبارية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على أن تصريحات إيتمار بن غفير، تُمثّل إعلانًا واضحًا وصريحًا يكشف نوايا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت خلال بيانٍ صحافي: إن “تصريحات بن غفير تهدف لإخراج الفلسطينيين خارج الضفة الفلسطينية المحتلة، أو محاصرتهم في كانتونات للتمييز العنصري”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال يسعى إلى محاصرة الفلسطينيين على غرار كانتونات النظام العنصري البائد في جنوب إفريقيا، أو معسكرات الاعتقال الجماعي لأبناء الأرض الأصليين، إبان الغزو الأبيض لأميركا الشمالية”.

ونوّهت الديمقراطية إلى أن “تصريحات الوزير المتطرف بن غفير، تتعدى حدود التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم خارج وطنهم وأرضهم”.

ودعا بن غفير إلى حرمان الفلسطينيين من السفر على طرقات الضفة الفلسطينية، وحصرها بالمستوطنين، بذريعة التصدي لأعمال المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان.

وأضافت: “تصريحات بن غفير وشركائه في حكومة الثلاثي الفاشي، تؤكد أن دولة الاحتلال على استعداد لارتكاب كل أنواع الجرائم من أجل إنجاز أهدافها الاستعمارية”.

ولفتت إلى أن “أهداف الاحتلال تتركز في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتهويد القدس، وتدمير المقدسات الوطنية، بذرائع وحجج وخرافات توراتية”.

واعتبرت أن “مساواة الولايات المتحدة بين حق المستوطنين الإسرائيليين في الإقامة في الضفة الفلسطينية والتنقل على طرقاتها، وبين حق أبناء شعبنا، مالكي الأرض وأصحابها، هو اعتراف واضح بالاستيطان”.

وشددت على أن “الاستيطان يُعد خرقًا وانتهاكًا فظّاً للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وبشكل خاص قرار مجلس الأمن بالإجماع الرقم 2334”.

ودعت “الديمقراطية” إلى أهمية تعزيز وتصليب المقاومة الشاملة لشعبنا في أنحاء الضفة الفلسطينية، باعتبارها السبيل الوحيد في ظل الأوضاع الراهنة، للدفاع عن حقوقنا الوطنية.

وطالبت بضرورة التصدي لمشاريع الاستيطان والضم الزاحف وسياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلي.

أقرأ أيضًا: الديمقراطية تدعو لإزالة العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات المحلية بغزة

دائرة اللاجئين بالديمقراطية تستنكر مقتل المواطن أبو قوطة بمخيم خان يونس

غزة-مصدر الإخبارية

استنكرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، اليوم الخميس، حادثة مقتل المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا) في منطقة جورة العقاد بمخيم خان يونس جنوب القطاع، خلال حملة البلدية لإزالة التعديات.

وقالت الدائرة في بيان :” نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة أبو قوطة، بوفاة المواطن شادي أبو قوطة”، موضحا أن المنطقة تقع ضمن أرض مخيم خان يونس، وبالتالي لا علاقة للبلدية فيها كي تلاحق اللاجئين وتهدم أسوار منازلهم.

وأشارت إلى  أن المخيم بكافة ممتلكاته مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

وأضافت الدائرة: أنه «لا يجوز العبث بأحوال المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة، كما أنه من الواجب والضروري الحفاظ على المخيم كشاهد على النكبة الفلسطينية لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948».
وحملت الدائرة وزارة الحكم المحلي وبلدية خان يونس المسؤولية الكاملة عما حدث في مخيم خان يونس، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة المواطن أبو قوطة، ومحاسبة المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مع الجهات المختصة.

اقرأ/ي أيضا: حماس تحمّل بلدية خان يونس المسؤولية عن حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة

وذكرت مصادر محلية وفاة المواطن شادي أبو قوطة (٤٨ عاما) إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خان يونس صباح اليوم الخميس.

 

الديمقراطية تدعو السلطة لمراجعة قراراتها المدمرة بشأن اجتماع شرم الشيخ

غزة-مصدر الإخبارية

ذكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأضاليل وروايات الغش عن جدوى مسار اجتماع العقبة- شرم الشيخ وضرورته المزعومة لخدمة مصالح شعبنا تكشفها حمامات الدم ومسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان: “شكلت مجزرة جنين أمس صفعة لكل الذين كانوا يعملون على التحضير لاجتماع شرم الشيخ، ويروجون له ويدعونه واجباً وطنياً لدرء مخاطر الأعمال العدوانية لإسرائيل، ليتأكد بالواقع الملموس أن اجتماع شرم الشيخ وما سبقه من تفاهمات في اجتماع العقبة لم يكن إلا غطاءً وتستراً على حكومة الاحتلال”.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الأعمال الفاشية دون رد فاعل وصارم وحاسم من السلطة الفلسطينية وهرولتها نحو الوصول إلى تفاهمات مع حكومة الرعاع والغوغاء في إسرائيل سوف يُشجع نتنياهو وشركائه في التغول بالدم الفلسطيني على مواصلة ارتكاب المجازر وسفك دماء شعبنا وإحراق قراه وبلداته على غرار ما تعرضت له بلدة حوارة المنكوبة.

اقرأ/ي أيضا: مركز حقوقي: 73 % ضد اجتماع العقبة و 68% يؤيدون عرين الأسود

ووصفت الجبهة أن التجارب المرة مع مسار العقبة- شرم الشيخ والتي ظهرت منذ ما قبل انعقاده تؤكد أن تفاهماته لم تكن ملزمة إلا للسلطة الفلسطينية وحدها، ولم يتردد وزراء الفاشية الإسرائيلية في السخرية من هذا المسار وتفاهماته، دون أن تستخلص السلطة ما يجب استخلاصه.

وتابعت إن السلطة باتت أكثر عجزاً من أن تقاوم الانجرار وراء مصالحها الفئوية والطبقية وأكثر عجزاً من أن تستجيب لمصالح شعبنا بكل ما يتطلبه ذلك من إرادة وطنية وصلابة سياسية ووفاءً لدماء الشهداء ومصالح الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة.

وخلصت الجبهة إلى التأكيد أن التحاق وفد القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لاجتماع شرم الشيخ، بعد كل ما شهدته الضفة الفلسطينية من مجازر ومحارق وحمامات دم وجرائم موصوفة على يد الاحتلال وعصاباته، سوف يضع القيادة السياسية للسلطة في مواجهة حالة وطنية ومقاومة شعبية، لم تعد تقنعها سياسات المناورات قصيرة النفس، والادعاءات المفضوحة.

كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن تعيد قراءة سياستها وأن تراجع قراراتها المدمرة بالالتحاق باجتماع شرم الشيخ، وأن تقدم اعتذارها لشعبها عما ألحقته من كوارث سياسية.

يشار إلى أن السلطة أعلنت جهوزيتها للمشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية في مصر، المقررة الأحد المقبل، بمشاركة الاحتلال ومصر والأردن، برعاية أمريكية.

الديمقراطية: تفاهمات العقبة وضعت الحالة الفلسطينية أمام واقع خطير

غزة-مصدر الإخبارية

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تفاهمات العقبة وضعت مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية أمام واقع شديد الخطورة في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية أبناء شعبنا ومصالحه وحقوقه.

وذكر بيان للحركة، اليوم الأربعاء أن السلطة الفلسطينية تتهرب من اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال بما يعزز الصف الوطني ويشكل دعماً للمقاومة الشعبية والمسلحة، بما في ذلك وقف العمل بالتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بـ “إسرائيل”.

وأشارت في بيانها إلى أن نداءات السلطة إلى المجتمع الدولي فقدت مصداقيتها وجديتها، حين سحبت القيادة السياسية للسلطة مشروع القرار في مجلس الأمن لإدانة الاستيطان وساومت عليه تحت الضغط الأميركي المفضوح لصالح بيان هزيل وفر الغطاء السياسي لمجزرة نابلس.

ودعت إلى ضرورة أن تعلن السلطة انسحابها من تفاهمات العقبة ومن مسار شرم الشيخ، لافتةً إلى أن خيار المقاومة بكل أساليبها هو بحق الخيار الوحيد الذي شكل عامل ردع لقوات الاحتلال والخيار الوحيد لإعادة استجماع عناصر القوة الفلسطينية واستحضار الدعم العربي والدولي.

ولفتت إلى أن المقاومة هي الوحيدة القادرة على فرض وقائع سياسية بديلة لوقائع اتفاق أوسلو وتفاهمات مسار العقبة – شرم الشيخ، داعيةً السلطة للتوقف عن سياسة التضليل والغش وزرع الأوهام، والاعتراف بالحقائق الدامغة التي تؤكدها التجارب الغنية لشعبنا ونضالاته طوال ثلاثين عاماً، من الالتحاق باتفاق أوسلو واستحقاقه والتزاماته المذلة.

اقرأ/ي أيضا: الديمقراطية تُحذر من تشكيل لجنة أمنية ثلاثية مع الاحتلال

وفي سياق متصل، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في مؤتمر العقبة المزمع عقده يوم غدٍ الأحد بالأردن، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.

وحذرت الجبهة في بيان اليوم السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في مؤتمر العقبة، وما سوف يعكسه من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.

وشددت الجبهة أن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى «الإجراءات الأحادية» من قبل «الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي، هو تضليل وخداع سياسي مكشوف.

وأشارت إلى المقارنة الخادعة بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني

الديمقراطية: محادثات العقبة تضليل وخداع سياسي مكشوف

غزة-مصدر الإخبارية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في مؤتمر العقبة المزمع عقده يوم غدٍ الأحد بالأردن، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.

وحذرت الجبهة في بيان اليوم السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في مؤتمر العقبة، وما سوف يعكسه من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.

وشددت الجبهة أن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى «الإجراءات الأحادية» من قبل «الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي، هو تضليل وخداع سياسي مكشوف.

وأشارت إلى المقارنة الخادعة بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني.

اقرأ/ي أيضا: الهندي: مؤتمر العقبة يأتي لإعادة السلطة للخدمة الأمنية المجانية

وأكدت على أن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.

كما وشددت الجبهة، على أن المشاركة في اجتماع العقبة، لم ينل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية للسلطة، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها

 

الديمقراطية: تطبيق قرارات المركزي هو الرد على سياسات التطهير العرقي

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سحب الاعتراف بدولة “إسرائيل”، وتطبيق قرارات المجلس المركزي، هو الرد على قوانين وسياسات التطهير العرقي والتهويد والتهجير، التي ستطال أبناء مدينة القدس، وأبناء شعبنا في الأراضي الـ 48، وفقاً لاستكمال خطة السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وتهجير أهلها، وتحويلها إلى ما يسمى “دولة يهودية” قومية هي “ملك لليهود حصراً”.

وقالت الجبهة في بيان تعقيبا على قوانين الكنيست الأخيرة: إن قوانين الكنيست لقيت ترحيباً، وصادقت عليها جماعات اليمين المتشدد في الحكومة وجماعات اليمين الآخر في المعارضة، مشيرا أن ذلك يؤكد أن “إسرائيل” باتجاهاتها اليمينية المختلفة تنظر إلى الوجود الفلسطيني على أرض وطنه، نظرة موحدة، تقوم على التطهير العرقي، وتتبارى في نزاعاتها السياسية، في إبراز تطرفها ضد شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة.

ودعت الجبهة إلى النظر إلى ما جرى في الكنيست أمس الأربعاء، باعتباره نقلة شديدة الخطورة، لا يكفي الرد عليها بالإدانات اللفظية أو باستجداء المواقف الدولية، التي بدت أكثر هبوطاً مما سبق، خاصة فيما يتعلق بتشريع المستوطنات.

اقرأ/ي أيضا: الكنيست يصادق على إقرار قانون إعادة بناء بؤر استيطانية جرى اخلاؤها

ورأت الجبهة أن بديل هذا كله، هو طي صفحة النداءات والاستجداءات، والانتظار، والتعويل على الوعود الأميركية الفارغة، وعلى ما بات يسمى “أفق سياسي للحل”، خاصة بعد أن انسدت آفاق الحلول وبات الحل الوحيد المطروح في الميدان، هو حل “أبراهام”، وحل “منتدى النقب” والتطبيع الجارف مع دولة الاحتلال، وتجاهل إجراءاتها وسياساتها العدوانية، بذريعة الانشغال بالصراعات الدولية.

وشددت الجبهة على ضرورة اللجوء إلى السلاح الفلسطيني، سلاح الوحدة الميدانية لشعبنا، في مقاومة شعبية شاملة، وتحصينها بتطبيق قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك الوقف الفعلي (لا اللفظي) للتنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بـ “إسرائيل”، ووقف العمل بـ “بروتوكول باريس الاقتصادي”.

كما شددت على أن سياسات اليمين المتطرف، تؤكد أن لا سبيل إلى الخلاص الوطني سوى بالمقاومة، وإن أية محاولة للقفز عن هذا الاستنتاج، ما هو سوى تمنيات فاشلة، يفتقد أصحابها إلى الإرادة السياسية

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهيدين جنيد وسمامرة وتدعو للوحدة

غزة-مصدر الإخبارية

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فيه الشهيدين (أحمد جنيد وسند سمامره) الذين ارتقا مساء الأربعاء في مدينتي نابلس والخليل أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في بيان، أن الشباب الفلسطيني أدرك ومنذ وقت طويل أن الخلاص من الاحتلال ومستوطنيه لن يكون بالاستجداء والاستنكار والمراهنات الخاسرة على الامريكان والغرب، بل من خلال تصعيد المقاومة.

وشددت على ضرورة أن السلطة الفلسطينية بدلاً من ملاحقة النشطاء والمقاومين واعتقالهم، أن تشكل حاضنة سياسية، وأن تتلاقى معهم في الميدان وتتحلل نهائياً من الاتفاقات مع الاحتلال، بما فيها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال لحين الاعتراف بحقنا في تقرير المصير والعودة والدولة المستقلة).

ودعت الجبهة في ختام بيانها إلى تشييع الشهداء في جنازات مهيبة تليق بهم وبتضحياتهم وبأرواحهم من أجل أن يحيا شعبنا بكرامة.

كما دعت الفصائل والقوى إلى التوحد في مواجهة العدو الفاشي باعتبار الوحدة هي قانون الانتصار.

اقرأ/ي أيضا: اضراب شامل بالظاهرية وقلنديا حدادًا على الشهيدين أصلان وسمامرة

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من الظاهرية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة “حفات يهودا”، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، بحجة قيامه بطعن أحد المستوطنين.

كما أعلنت عن استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد (21عاماً) من مخيم بلاطة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الرأس في مخيم بلاطة بنابلس.

 

Exit mobile version