الوسم: التطهير العرقي

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إن استمرار الخطاب الإبادي في أعلى مستويات القيادة السياسية الإسرائيلية هو تجسيد طبيعي للأيديولوجية الصهيونية العنصرية المتجذرة في البنية المؤسسية للكيان الإسرائيلي، من النظام التعليمي إلى العقيدة العسكرية وصولًا إلى الإطار القانوني. وإن محاولات تجريد شعبنا الفلسطيني من إنسانيته، والتي تتجلى في الدعوات العلنية إلى إبادتنا، ليست استثناءً بل هي في صُلب القيم المجتمعية الإسرائيلية، مضيفاً ان جرائم الحرب الإسرائيلية، التي تأخذ شكل تطهير عرقي والفصل العنصري والإبادة الجماعية، تجد دعمًا ورعايةً مباشَرين من قوى غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، التي تواصل تمكين الكيان الإسرائيلي من تنفيذ جرائمه البشعة بحق شعبنا، دون رادع.

وأكد دلياني أن تصريحات نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، نيسيم فاتوري، ليست مجرد آراء فردية معزولة، بل هي انعكاس للتوجهات الإبادية داخل المنظومة السياسية والمجتمع الإسرائيلي ككل. ولفت إلى أنه عندما يصرّح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن شعبه بحاجة إلى “فصل النساء والأطفال وقتل الرجال البالغين في غزة”، ويصف شعبنا بأنه “حثالة وكائنات دون البشر”، فإنه لا يُعبر عن موقف شخصي متطرف، بل يكشف عن المبادئ الجوهرية التي حكمت سياسات الكيان الإسرائيلي منذ نشأته. هذه التصريحات هي صياغة صريحة لعقيدة التطهير العرقي التي تقوم عليها سياسات الاستيطان والاستعمار والعدوان العسكري والهندسة الديمغرافية منذ أكثر من سبعة عقود.

وشدد القيادي الفتحاوي على “إننا لا نتحدث عن متطرف هامشي، بل عن مسؤول رسمي في حكومة الاحتلال يدعو علنًا إلى الإعدام الجماعي للرجال وتدمير مدن بأكملها مثل جنين، التي توعّد بمحوها كما فعلوا بغزة.” كما اكد ان “المجتمع الدولي لا يستطيع ادعاء الجهل عندما تصدر هذه الدعوات بوضوح تام من داخل السلطة الحاكمة في دولة الاحتلال، خاصةً عندما تتحول إلى سياسات عسكرية فعلية تُبيد اهلنا.

وفي سياق تعليقه على التداعيات الدولية لهذه التصريحات، أشار دلياني إلى أن صمت المجتمع الدولي هو تواطؤ مباشر. وقال إن القوى الغربية، التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، هي نفسها التي تواصل تسليح الاحتلال الإسرائيلي وتمويله وحمايته سياسياً، رغم أنه لا يكتفي بارتكاب جرائم الحرب، بل يعلن بفخر عزمه على ارتكاب المزيد منها.

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني هي أزمة عالمية لأن تطبيع الفكر الصهيوني العنصري كعقيدة سياسية يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي، وأولئك الذين يساندون هذا النهج الإجرامي يتحملون مسؤولية تاريخية عن نتائجه. لم يعد السؤال ما إذا كانت دولة الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية، بل ما إذا كان العالم سيستمر في التواطؤ معها.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة هو حملة تطهير عرقي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي جذري يفرض واقع جديد على الأرض. وأوضح أن الحملات العسكرية الاحتلالية التي تشهدها شمال الضفة ليست تصعيداً عابراً، بل هي استراتيجية عميقة لتفكيك المجتمع وتحويل مدننا ومخيماتنا إلى مناطق غير صالحة للحياة، بما يخدم مشروع الاحتلال الاستيطاني في استئصال وجودنا على ارضنا وترسيخ سيطرة استعمارية مطلقة.

وأشار دلياني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ خطة تطهير عرقي بأدوات مختلفة، تتجاوز القوة العسكرية التقليدية إلى استراتيجيات قمع ممنهجة ومتصاعدة، قائلاً: “لم يعد الاحتلال يعتمد فقط على القصف الجوي أو الاجتياحات العسكرية المباشرة، بل تبنّى نهجاً أكثر خبثاً يقوم على خنقنا ببطء، عبر تدمير البنية التحتية، وقطع إمدادات المياه والكهرباء، وهدم الأحياء السكنية، مما دفع الاف العائلات إلى النزوح القسري تحت وطأة الضرورة القاهرة.”

وأردف القيادي الفتحاوي قائلاً: “ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والمناطق المحيطة بها يحمل معانٍ سياسية أيضا حيث انه بات من الواضح ان احد اهم دوافع حملة التطهير العرقي الإسرائيلية هي القضاء على أي إمكانية لاستمرار مخيمات اللجوء كمراكز مجتمعية وسياسية حامية للهوية الوطنية الفلسطينية.”

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي قائلاً: “دولة الاحتلال لا تسعى إلى الضم غير الشرعي فحسب، بل تعتمد سياسة التطهير العرقي التدريجي، حيث يتم مسح مخيمات وقرى فلسطينية بأكملها من الخارطة عبر القمع العسكري المدروس والتدمير الممنهج. وإن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتعامل مع هذه الجرائم على حقيقتها، باعتبارها مخططاً ممنهجاً لإبادة الهوية الفلسطينية والاستمرار في سلب شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل خنق قطاع غزة في أعقاب اتفاق وقف الشق العسكري من حرب الإبادة الجماعية (وقف إطلاق النار)، في خطوة تكشف عن امتداد ممنهج لمخطط التطهير العرقي.

وأضاف أنه توقفت الغارات العسكرية، يبقى الحصار الخانق أداة مركزية في تنفيذ هذه السياسة، مما يعكس تحولًا محسوبًا من الإبادة الجماعية عبر القصف المباشر إلى الإبادة عبر الأدوات الهيكلية وعلى رأسها حصار غزة. هذا التحول ينسجم مع النهج الإسرائيلي الأوسع، الذي حظي بدعم إضافي بعد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى التهجير القسري لسكان غزة، في مخطط واضح للتطهير العرقي.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة مدروسة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، حيث يتم توظيف التجويع والتشريد والحرمان الطبي كأدوات لمواصلة حملته الإبادية ضد أهلنا في غزة.

وأضاف: “ما نشهده هو إعادة هيكلة للإبادة الجماعية، حيث انتقل الاحتلال من القتل عبر القصف العشوائي إلى القتل عبر التحكم الدقيق في شروط البقاء، محولًا الحصار إلى سلاح يمارس الإعدام البطيء على شعب بأكمله.”

وأوضح دلياني أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود وغاز، إلا أن الاحتلال يسمح فقط بجزء ضئيل من هذا العدد، حيث لا يتجاوز متوسط دخول 15 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق، دخل إلى القطاع 8,500 شاحنة مساعدات فقط بدلاً من 12,000، بينما لم يصل إلى شمال غزة سوى 2,916 شاحنة من أصل 6,000 نص عليها الاتفاق.

وأشار دلياني إلى أن طبيعة المساعدات التي يسمح الاحتلال بدخولها بحد ذاتها تكشف بوضوح استراتيجيته في التحكم بالحياة داخل القطاع، حيث يتم تمرير سلع ثانوية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطا، بينما يتم منع دخول المواد الأساسية للإيواء. وأضاف: “يحتاج القطاع اليوم إلى 200,000 خيمة و60,000 وحدة سكنية متنقلة، لكن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول أقل من 10% من الخيام، فيما لم تدخل أي وحدة سكنية متنقلة، مما يدفع عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة إلى مواجهة قسوة الشتاء القارس دون مأوى.”

أما القطاع الصحي، فيظل مشلولًا بسبب عرقلة الاحتلال إدخال المعدات الطبية والوقود اللازم للمستشفيات، إلى جانب منع إجلاء المرضى والمصابين للعلاج. والنتيجة مأساوية: 100 طفل فلسطيني فارقوا الحياة بسبب تأخير إجلائهم، فيما توفي 40% من مرضى الفشل الكلوي بسبب توقف جلسات الغسيل الكلوي.

وفيما تبقى البنية التحتية مشلولة، تستمر القيود الإسرائيلية في عرقلة إزالة الركام وإعادة تشغيل محطة الكهرباء، مما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وختم دلياني بقوله: “ما يحدث هو اكثر من حصار، فهو إعادة صياغة للإبادة الجماعية بأساليب أكثر بطئًا، لكنها بنفس الدرجة من الفتك. وقف القصف لا يعني نهاية الإبادة، بل انتقالها إلى مرحلة أكثر إحكامًا عبر الحصار وتجويع أهلنا في القطاع وتشريدهم.”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

فضحت تحقيقات حديثة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، المستندة إلى شهادات ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين إسرائيليين، استراتيجية عسكرية يتبعها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تقوم على العقاب الجماعي والتدمير العشوائي كأساس للعقيدة العسكرية، ما أدى إلى إلحاق دمار شامل ومجازر مروعة بحق شعبنا في غزة.

وفي هذا السياق، أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن أساليب جيش الاحتلال الابادية تكشف نمطًا تدميريًا لطالما شكّل جوهر العقيدة العسكرية الإسرائيلية على مدار سنوات من العدوان المتكرر على قطاع غزة.

وقال: “لطالما اعتمدت العقيدة العسكرية الإسرائيلية على محو الأحياء السكنية بالكامل كوسيلة بائسة لمحاولات إخضاع شعبنا. هذه التحقيقات الصحفية الإسرائيلية الأخيرة ليست سوى دليل إضافي على واقع دامٍ يعيشه شعبنا منذ سنوات طويلة.”

وأضاف دلياني: “اللجوء إلى القصف الجوي العشوائي لتعويض غياب المعلومات الاستخباراتية الدقيقة هو تجسيد لعقيدة عسكرية تعتبر حياة أبناء شعبنا أمرًا يمكن التضحية به دون حساب، واستنادًا إلى ما يسمى استراتيجية “التبليط” العسكرية الإسرائيلية المعتمدة، يتم تدمير أحياء سكنية بأكملها بناءً على مجرد افتراضات باحتمالية وجود قادة او عناصر مطلوبة للاحتلال. وعندما يتم الاعتماد المُسبق لذبح مئات المدنيين كأضرار جانبية مقبولة من قبل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فإننا نتحدث هنا عن مخطط مدروس لتنفيذ مجازر جماعية.”

وتطرق دلياني إلى أحد أخطر الجوانب التي ظهرت في التحقيقات، والمتمثل في استخدام الاحتلال الإسرائيلي لغاز أول أكسيد الكربون، كأحد المخلفات الكيميائية للقنابل الخارقة للتحصينات التي تُطلقها الطائرات الحربية. وأوضح أن هذا الغاز القاتل، الذي يبقى في الأنفاق لفترات طويلة، يُستخدم لخنق من بداخلها حتى لو كانوا جميعهم من المدنيين. وقال دلياني: “هذا مثال نموذجي على حرب كيميائية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي. فبينما تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الغازات السامة، عمد الجيش الإسرائيلي إلى دمج هذه الممارسات ضمن استراتيجيته العسكرية، مع إدراك تام لنتائجها المدمرة على المدنيين.”

كما سلط دلياني الضوء على التنسيق بين العمليات العسكرية الإسرائيلية والإدارة الأميركية، حيث أُبلغت واشنطن مسبقاً بعدد الضحايا المدنيين مع كل استخدام للقنابل الخارقة للتحصينات، ما يكشف عن تورط الإدارة الأمريكية المباشر في حرب الإبادة الجماعية. وقال دلياني: “مستوى التنسيق بين الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية يشير بشكل جلي إلى موافقة أمريكية على المجازر بحق المدنيين قبل ارتكابها.”

واختتم دلياني بالتأكيد على أن هذه التحقيقات توضح المنطق العسكري والسياسي الإجرامي الذي يقود حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق أهلنا في قطاع غزة.

وقال: “كل قنبلة أمريكية تسقطها الطائرات الإسرائيلية، وكل نفق يُغرق بالغاز السام، وكل مبنى سكني يُهدم على رؤوس ساكنيه، هو نتيجة حتمية لعقيدة عسكرية إسرائيلية قائمة على محو الوجود الفلسطيني كسياسة معتمدة.”

نيويورك – مصدر الإخبارية

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة بصفته نوعا من التطهير العرقي.

وشدد الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك على أن الأمم المتحدة ستكون و”بطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي“.

وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في وقت سابق أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي.

 وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا هذه المبادرات انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد رئيس البرلمان في بيان له، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب،  قد اعرب يوم الأحد الماضي، عن رغبته في استقبال مصر والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، وقال إنه تحدث مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وسيتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن هذا الأمر.

ولم تصدر أي تعليقات مصرية أو أردنية بعد على تصريحات ترمب، التي طرح فيها تصوراً طالما رفضته القاهرة وعمان.

وذكر ترمب، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه من لاس فيجاس إلى ميامي، أن قطاع غزة “موقع هدم حرفياً”، مشيراً إلى أن “الناس يموتون هناك”، وأنه يفضل المشاركة مع بعض الدول العربية في “بناء مساكن بمكان مختلف، حيث يمكن لهم أن يعيشوا في سلام من باب التغيير”.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التصعيد الأخير في اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الفلسطينية المحتلة يُجسد استراتيجية إسرائيلية ممنهجة تسعى لترسيخ العدوان الاستعماري والقمع المنهجي. وأوضح أن هذه الهجمات، التي طالت القرى والتجمعات الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، ليست حوادث منفردة أو عشوائية، بل جزء من مشروع سياسي يستهدف فرض التهجير القسري، محو الهوية الوطنية الفلسطينية، وتفكيك مقومات الصمود في وجه الاحتلال.

وأوضح دلياني أن هذه الهجمات الإرهابية، التي تشمل إحراق المنازل والمنشآت الزراعية والمركبات، هي عمليات عدوان منظمة تتم تحت حماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال. وأضاف: “إن الحرق والدمار والرعب الذي يلحقه المستوطنون الإرهابيون بالقرى الفلسطينية هو جزء من مشروع استعماري لدولة الاحتلال يسعى إلى محو الوجود الفلسطيني من القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة”.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن هذه الهجمات الإرهابية يتم تمكينها من خلال الدعم المالي واللوجستي والقانوني والامني الذي توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لهذه الجماعات الإرهابية. وأوضح أن هذا الدعم يمتد إلى تسهيلات مالية دولية، غالبًا ما يتم تمويهها تحت غطاء مبادرات دينية أو مجتمعية، حيث تُستغل قوانين الضرائب في الولايات المتحدة وأوروبا لتمويل هذه المنظمات الإرهابية الإسرائيلية، مما يمكنها من التحريض وتنفيذ الجرائم الإرهابية والإفلات من أي محاسبة.

وأكد دلياني أن الحركة الاستيطانية الإسرائيلية كانت دائمًا امتدادًا للهيكل الاستعماري لدولة الاحتلال، حيث تستخدم الإرهاب كوسيلة للاستيلاء على الأراضي وقمع سعينا المشروع لتقرير المصير. وأضاف: “إن موجة الإرهاب الحالية تعكس عقودًا من التطهير العرقي المنظم، والجرائم التي نشهدها اليوم في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة هي استمرار للسياسات التاريخية التي تهدف إلى تهجير شعبنا وترسيخ المستوطنات الاستعمارية غير القانونية”.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العدوان الشامل المستمر الذي تتعرض له غزة منذ أكثر من 400 يوم ليس إلا تجسيدًا صارخًا لحرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القطاع المُحتل. وأوضح أن هذه الحملة الإجرامية أدت حتى الآن إلى استشهاد 44,249 فلسطينيًا، فيما لا يزال أكثر من 10,000 تحت الأنقاض، بينما تشير التقديرات الدولية المتحفظة إلى أن أعداد الضحايا غير المباشرين – بسبب الجوع والأمراض وانهيار الخدمات الإنسانية – قد تضاعف الرقم الأول بخمسة أضعاف. وبهذا، يكون الاحتلال قد قتل ما يقارب عُشر سكان غزة، مستغلاً صمتًا دوليًا يرقى إلى مستوى التواطؤ في هذه الجريمة المستمرة.

وفي تصريحه، قال دلياني: “ما نشهده هو تنفيذ ممنهج لاستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى محو شعب بأكمله من أرضه. جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال تتوافق تمامًا مع كل تعريفات الإبادة الجماعية الواردة في القانون الدولي، ورغم ذلك، فإن الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إما متواطئة بدعمها المباشر للاحتلال، أو شريكة بصمتها المطبق.”

واستشهد دلياني بالبيانات الكارثية الصادرة عن تصنيفات المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي (IPC)، التي كشفت أن 91% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين يواجه 345,000 شخص ظروف مجاعة قاتلة. وأشار إلى أن حملة الإبادة الجماعية أدت إلى تدمير 70% من الأراضي الزراعية في غزة بشكل ممنهج، وإبادة 90% من الثروة الحيوانية، فضلًا عن تدمير 87% من البنية التحتية السكنية، مما يُظهر حجم التخطيط الإسرائيلي لجعل غزة منطقة غير قابلة للحياة، بهدف إبادة وسائل العيش الأساسية لسكانها بالكامل.

وأضاف دلياني: “الرد الدولي على هذه الكارثة لا يعبر فقط عن تقاعس أخلاقي، بل يشكل وصمة عار سياسية غير مسبوقة. فقد عجز مجلس الأمن الدولي أربع مرات عن تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شروط، بسبب الفيتو الأميركي الذي يحمي الاحتلال.”

واختتم دلياني حديثه مؤكدًا أن الصمت الدولي ليس سوى أداة تُسخر لصالح الاحتلال في معركته ضد شعبنا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الجرائم التي تهدد إنسانية العالم بأسره.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الجرائم المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة ليست مجرد أحداث منفصلة أو عشوائية عن مجازرها بحق أطفالنا في غزة، بل هي تجسيد لسياسة إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة. هذه السياسة، التي تتبعها دولة الاحتلال منذ تأسيسها قبل 76 عاماً، تمتد بجذورها إلى عقيدة دموية راسخة تقوم على محو الهوية الوطنية الفلسطينية والقضاء على قدرتها على الصمود. وفي الوقت الذي يتركز فيه جُل انتباهنا على المجازر البشعة التي أودت بحياة أكثر من 17,500 طفل وطفلة في غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة، تُمثل القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة مسرحاً موازياً لجرائم الاحتلال ضد الإنسانية، ولو باقل حدة من المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.

وقال دلياني: “استهداف أطفالنا في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة ليس استثناءً ولا صدفة، بل هو استمرار لسياسة احتلالية مدروسة تستهدف وجودنا كشعب. قتل طفل فلسطيني كل يومين في القدس المحتلة وبقية مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال القائمة على قتل الأطفال لضرب روحنا الوطنية وإضعاف عزيمتنا.”

ويشير القيادي الفتحاوي إلى بيانات الأمم المتحدة إلى تؤكد واقع مأساوي يعكس وحشية هذه السياسة الإسرائيلية؛ فمنذ أكتوبر 2023، استشهد 171 طفلاً فلسطينياً في القدس المحتلة وباقي أرجاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وأصيب أكثر من ألف آخرين، غالبيتهم بالرصاص الحي. من بين أصغر الضحايا طفلة في الرابعة من عمرها أُعدمت بدم بارد بالقرب من حاجز عسكري وهي داخل سيارة أجرة. هذه الجرائم تُرتكب في ظل غياب أي حرب مُعلنة في الضفة، مما يجعل من العام الحالي الأكثر دموية لأطفالنا في الضفة منذ الانتفاضة الثانية عام 2002.

وأشار دلياني إلى أن النظام القضائي للاحتلال يشكل جزءاً من منظومة الحماية للجنود والمستوطنين الإرهابيين، موضحاً: “منذ أكثر من عقد، لم يُحاسب سوى جندي واحد على قتل طفل فلسطيني، وفي تلك الحالة كانت العقوبة هزيلة، تكاد تكون رسالة تشجيع بدلاً من الردع. هذا الواقع يُظهر بوضوح تصميم الاحتلال على ترسيخ جرائمه كسياسة ممنهجة ضد أبناء شعبنا.”

إن استهداف أطفالنا في أي مكان يكشف مدى تجرد الاحتلال من أي اعتبار للإنسانية، ويُبرز الطابع البنيوي للمنظومة الاحتلالية التي تسعى إلى قمع ومحو شعبنا بشتى الوسائل. هذه الجرائم البشعة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية تتطلب تحركاً عاجلاً يتجاوز حدود الإدانات التقليدية، نحو اتخاذ خطوات حاسمة تضمن حماية أطفالنا وصون حقوقهم الإنسانية الأساسية.