يمكن الانسحاب من غزة في ستة أسابيع– تقييم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

على خلفية المفاوضات حول الصفقة، بلور كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي موقفاً حازماً مفاده أن “الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على الانسحاب الكامل من قطاع غزة لمدة 6 أسابيع – إذا تم التوقيع على اتفاق جديد لصفقة إطلاق سراح المختطفين”.

بحسب مسؤولين أمنيين، هذه فترة زمنية قصيرة لن تسمح لحماس بالتعافي بشكل حاسم مع تجديد الوسائل الحربية أو بناء الأنفاق وإعادة تأهيلها. الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء نتنياهو: “نحن ندرك التداعيات الأمنية، ولكن الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح المختطفين الوقت المحدود أمامهم للإفراج عنهم أحياء”.

ويتضمن بيان كبار المسؤولين الأمنيين إشارة إلى قضيتين رئيسيتين محل خلاف حاليًا: عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، وهو ما وافقت إسرائيل على دعمه في 27 مايو، وكذلك الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا بالقرب من الحدود المصرية. وقد قبلت هذا الموقف بالإجماع النخبة الأمنية الإسرائيلية: وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك.

وبعد نقاش مطول، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بإرسال وفد مفاوض إلى الدوحة، مباشرة بعد اللقاء مع بايدن والخطاب في الكونغرس.  وفق ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية شبكة كان العبرية أمس. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت: “هناك فرصة محدودة للإفراج على المختطفين”، في إشارة إلى الخلاف بين الاثنين.

وعلى الرغم من المناقشة الطويلة التي جرت، إلا أن الخلافات في الرأي ظلت قائمة بين الطرفين. وبحسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن الخلافات في الرأي بين نتنياهو وفريق التفاوض والمؤسسة الأمنية تبقى محور فيلادلفيا وعودة سكان غزة إلى الشمال.

وبحسب المصادر، حصل الفريق على تفويض واسع نسبياً للسفر إلى الدوحة، لكن ليس تفويضاً يسمح لهم باتخاذ قرار بشأن هاتين القضيتين اللتين تعيقان تحقيق الانفراج.

شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية تكشف تفاصيل الانسحاب من غزة

القدس المحتلةمصدر الاخبارية

تباينت آراء قادة الاحتلال  الإسرائيلي  عن الانسحاب من قطاع غزة من تلك العملية المعقدة وذلك بعد 15 عامًا من تنفيذها ما بين مؤيد حتى اليوم ومعارض لانعدام الجدوى وتحول القطاع إلى “برميل بارود كبير”.

وذكر المحلل العسكري الشهير ألون بن دافيد أنه  جاء للتخلص من المعضلة الأمنية والعسكرية التي شكلها القطاع على الجيش والمستوطنين إلا أنه وبعد 15 عامًا من الانسحاب بدا الواقع أكثر تعقيداً فقد باتت الصواريخ تهدد تل أبيب بدلاً من الغلاف وحتى أبعد من ذلك.

وقال بن دافيد في معرض حديثه عن الانسحاب من غزة  “هل كان الانسحاب كارثة أمنية أم حصنت الوضع الأمني؟”، حيث أجرى في سبيل ذلك عدة لقاءات مع قادة سابقين في جيش الاحتلال ممن واكبوا الانسحاب.

وتحدث بن دافيد عن أن سلسلة من العمليات الدموية سرعت في عملية الانسحاب، فقد قتل 13 جنديًا عبر تدمير ناقلتي جند في القطاع قبل عام من الانسحاب.

وعقب قائد أركان الجيش في حينه دان حلوتس على عملية الانسحاب قائلاً إن “الأمر كان صعبًا للغاية والذي تمثل بتدمير المشروع الاستيطاني في القطاع”.

أما أليعيزر شتيرن الذي كان مسئولاً عن القوى البشرية في الجيش فقال إن “الاستيطان في القطاع لم يكن ذو جدوى فقد عاش هناك وعلى مدار 30 عامًا ما يوازي عدد سكان مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية”.

وقال حالوتس إن “السنوات الـ15 التي أعقبت الانسحاب من غزة  لم تكن وردية فقد نفذ الجيش 3 عمليات كبيرة في القطاع، وباتت صواريخ حماس تهدد تل أبيب وما بعدها”.

وأردف “لا أعتقد أننا أكملنا المهمة، فمن وجهة نظري يجب أن نمنح سكان القطاع أفقاً للحياة ميناءً ومطارًا، فلا يمكن احتجازهم بهذا الشكل، يريدون الخروج للعالم والتجول فيه، يريدون التعلم والتطور، امنحوهم ذلك، فالشعوب المرفهة أقل عدوانية، الشعوب الجوعى أكثر عدوانية، وعندما لا يكون لديك ما تخسره فأنت مستعد لأن تخسر كل شيء”.

بدوره، قال مسؤول شعبة العمليات في جيش الاحتلال إبان العملية إن “الكابوس في حينها كان كيفية اتمام الانسحاب دون سفك للدماء سواء من جانب الجنود أو المستوطنين وأنه منع استخدام حتى العصي في الإخلاء سعياً لإخلاء ناعم”.

ولفت إلى أن غالبية مشاهد العنف بين المستوطنين وجنود الجيش كانت لفتية قدموا من مستوطنات الضفة الغربية وليسوا من سكان مستوطنات القطاع.

Exit mobile version