حكومة الاحتلال تدرس إلغاء انسحاب 2005 من مستوطنات شمال الضفة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكر موقع “0404” العبري، اليوم الأربعاء، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يستعد لطرح مشروع قانون إلغاء “قانون الإنفصال”، الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من 4 مستوطنات شمال الضفة عام 2005، والسماح بإعادة احتلال تلك المنطقة مرة أخرى.

وقال الموقع إن “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم أقطاب الائتلاف كافة وأجزاء من المعارضة”.

وتسعى حكومة الاحتلال لتسريع المصادقة على القانون بعد المهلة التي منحتها لها المحكمة العليا للرد على الالتماس المقدم، والذي يطالب بهدم المدرسة الدينية في مستوطنة “خوميش” المخلاة قرب قرية برقة شمال غربي نابلس.

وقال أحد مؤسسي المدرسة الدينية في مستوطنة “خوميش” بيني غال: “إن المصادقة على قانون العودة لمستوطنات شمال الضفة هو الرد الحقيقي لجولة التصعيد الحالية”، معربًا عن ثقته بقدرة الحكومة الحالية على تمرير القانون.

من جانبه، قال مسؤول مستوطنات شمالي الضفة “يوسي داغان”: “إنه يعتزم إقامة بيت في مستوطنة “صانور” المخلاة بعد المصادقة على قانون عودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربعة التي أخلتها حكومة أريئيل شارون عام 2005 بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة وهي “غانيم، كاديم، خوميش، وصانور”.

اقرأ/ي أيضاً: الكنيست يصادق على مشروع قانون بن غفير

العربي الجيد هو العربي الميت.. بقلم/ مصطفى إبراهيم

أقلام _ مصدر الإخبارية

 

تصادف هذه الأيام الذكرى السابعة عشر للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتتزامن أيضاً مع الذكرى الـ 29 لتوقيع اتفاق أوسلو. ذهب أوسلو وبقي حل الدولتين كشعار يتغنى به المجتمع الدولي، ممثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي، حتى الدول العربية. وإسرائيل هشمته كما هشمت اوسلو.

ومع مرور الزمن أصبح حل الدولتين ليس مقدسا، لدى إسرائيل، وتدعم ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية ونفاقها وكذبها بشأن تطبيقه. وخطاب بنيامين نتنياهو في جامعة بار إيلان، حيث قال إنه يؤيد حل الدولتين، وبعد ذلك، عشية انتخابات الكنيست، قال إنه لن تقام دولة فلسطينية خلال ولايته.

وما نشهده في الفترة الراهنة، وقبل ذلك خلال 29 عاماً من سياسة الانتظار في الأنفاق التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتعليقها آمال بعيدة المنال.

ويجري البحث في اتجاهات أخرى في سياق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ولا يوجد أي أفق لتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولا توجد فروق بين الإسرائيليين، ووهم ما يسمى اليسار واليمين وبرامحهم المتطابقة تقريباً. وغالبية في إسرائيل ومن بإمكانه اتخاذ القرار فيها وتوجهاتها العامة هي التنكر لحقوق الفلسطينيين، وعدم الاعتراف بوجود شعب فلسطيني.

والاستمرار في السيطرة على الشعب الفلسطيني، والإستراتيجية الإسرائيلية مبنية على الضم وحسم الصراع.

المتابع للسياسة الإسرائيلية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الأخيرة “حكومة التغيير”، الجميع يتخذ التكتيك نفسه الذي مارسه نتنياهو خلال الـ 12 عاماً الماضية من حكمه، والاستناد إلى كسب الوقت. وترسيخ سياسته التي سار عليها.

وجميع القادة الإسرائيليون يطالبون الفلسطينيين، مرة “الاعتراف بإسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي”، ومرة أخرى “بالقضاء على الإرهاب، ووقف التحريض”، كما يجري الآن. وكل ما يقدمونه في ظل تزايد أعمال المقاومة في الضفة الغربية يستنجدون بالسلطة الفلسطينية، ومطالبتها بالقيام بدورها الأمني،

وهذه الفترة تعتبر من فترات الشدة بالنسبة لإسرائيل، يتم الحديث إلى تقديم بادرات حسن النية والتسهيلات الاقتصادية، تحت ما يسمى “السلام الاقتصادي”، ونظرية تقليص الصراع.

الجيش الإسرائيلي يستبيح مدن الضفة الغربية، وفشل في تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة، وحملاته العسكرية “كاسر الأمواج” المستمرة منذ نحو أربعة أشهر. وارتفاع وتيرة المقاومة في مناطق مختلفة في الضفة، وليس في جنين ونابلس فقط.  الحكومة الإسرائيلية واليمين يستفردوا في الضفة الغربية وخاصة مناطق “ج” ولا تريد العودة إلى نابلس والخليل وإعادة الجيش إلى مراكز المدن الفلسطينية، لكنهم يريدوا السيطرة على الفلسطينيين والاستمرار في ترسيخ نظام الفصل العنصري.

ويطالبوا السلطة بالقيام بدورها بقمع الفلسطينيين ومقاومتهم، والحكومات الإسرائيلية وأقطابها يرغبون باستمرار الوضع الراهن، والتي تعتبره إسرائيل مريح وما كان يرافقها من حالة السكون والانتظار، والحفاظ عليه، ووقف المقاومة، والقيام بالتكتيك القائم للوصول للهدف الأساسي بإقامة أرض إسرائيل الكاملة.

وهي لا تريد تفجر الوضع الراهن، من دون أي تغيير فيه. برغم كل التصريحات والتهديد بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، هي جزء من عملية الردع.

إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وكيل أمني وهي تضغط على الفلسطينيين أن يكونوا “عبيد”، والمقولة السائدة في العقيدة الصهيونية “العربي الجيد هو العربي الميت”، والتي رددها العديد من قادة الحركة الصهيونية، ورددها سياسيون وأمنيون أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية “عملية السور الواقي” في العام 2002، واعتقال قادة الأجهزة الأمنية، والاعتماد على الجيش الإسرائيلي بقتل واعتقال الفلسطينيين.

وأن تستمر في تكثف البناء الاستيطاني ومواصلته، وتهجير الفلسطينيين من قراهم وتدميرها، كما يجري في مسافر يطا، والاغوار، وترسيخ نظام الفصل العنصري.

“العربي الجيد هو العربي الميت”، الذي يقبل بالفوقية اليهودية، وتريده إسرائيل خاضع ومستلم للعدوان الاجرامي المستمر ضده، وحرمانه من حقه في المقاومة من أجل حريته والمطالبة بحقوقه الوطنية العادلة.

والاستسلام لنهب ممتلكاته وسرقة أرضه وموارده، وعدم مقاومة الاعتقالات والقتل اليومي، والاغتيالات والاعدام الميداني بالقتل على الشبهة. وفصل مدن الضفة الغربية بالحواجز العسكرية، وأن يعاني الفلسطيني الفقر والبطالة.

وابتزاز المرضى وحرمانهم من الحق في الرعاية الصحية وتلقي العلاج، والقيود المفروضة على حرية الحركة، وأن يبقى محاصراً في سجن كبير. وهدم البيوت، وبطش وعربدة المستوطنين، وقائمة الجرائم والانتهاكات المستمرة.

نحن موجودون في عصر غياب العدالة والكذب والتدليس، وعدم قول الحقيقة، والقهر والظلم، والضغط على الفلسطينيين للرضوخ للاحتلال ونظام الفصل العنصري.

Exit mobile version