الاتحاد الأوروبي: قانون فك الارتباط يشكل عقبة رئيسية أمام السلام

وكالات-مصدر الإخبارية

عقب الاتحاد الأوروبي، على مصادقة الكنيست” الإسرائيلي على قانون “فك الارتباط” يقضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء القانون الذي أقرته “الكنيست”، والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أنّه خطوة واضحة إلى الوراء.

وطالب باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية”، مؤكدًا على أنّ قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.

وقال: إنّ إسرائيل” أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ”.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

اقرأ/ي أيضا: القوى الوطنية تعتبر قرار عودة المستوطنين إلى شمال الضفة إعلان حرب

وصوت الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون “فك الارتباط”، الذي أقر بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات أخرى شمال الضفة المحتلة عام 2005.

وأوضح مراقبون أن إلغاء القانون يفتح الطريق أمام عودة بناء المستوطنات شمال الضفة، ولا يشمل ذلك العودة إلى غزة.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي أزمة داخلية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث شهدت المناطق الإسرائيلية اشتعال المظاهرات احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي يحاولها رئيس الوزراء بنيامين نتياهو.

وبدأت المظاهرات في الشوارع منذ أسابيع، مسببة مخاوف لدى الحلفاء الغربيين، حيث أنها تمثل تهديداً لاستقلال النظام القضائي لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى إثر ذلك، أعلن نتنياهو الإثنين تخفيفاً لخطته، إلا أن المعارضة أكدت أنها لا تزال تمثل تحدياً للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.

الاتحاد الأوروبي يعقّب على اعتداءات المستوطنين على المدافعين عن حقوق الإنسان

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن قلقه إزاء “أعمال العنف الأخيرة التي قام بها المستوطنون في قربة التواني وتلال جنوب الخليل ضد السكان الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن أكثر من 10 مستوطنين ضايقوا وهددوا اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين كان يرافقان راعياً فلسطينياً وقطيع أغنانه على أرض فلسطينية خاصة، في الرابع من نيسان (إيريل) الجاري، مشدداً على أن هذا الأمر “غير مقبول على الإطلاق”.

وأكد الاتحاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، على أن “لكل فرد، بمفرد وبالاشتراك مع غيره، الحق في المشاركة في الأنشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وبين أنه “بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين”.

اقرأ/ي أيضاً: عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

 

Exit mobile version