“العدل الدولية” تعلن انضمام كوبا إلى قضية الإبادة الجماعية المُقامة ضد إسرائيل

لاهاي – مصدر الإخبارية

أعلنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أن كوبا أودعت لدى قلم المحكمة، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والمعروفة بـ (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
وبموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنه كلما كان هناك شك في تفسير اتفاقية تكون دول أخرى غير الدول المعنية بالقضية طرفاً فيها، فإن لكل من هذه الدول الحق في التدخل في الإجراءات، وفي هذه الحالة، فإن التفسير الذي يعطيه حكم المحكمة يكون ملزماً لها على قدم المساواة.
وأوضحت المحكمة انه “في الاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول 1948″، مشيرة الى ان كوبا “وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية“.
وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول من العام 2023، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.

دلياني: الإبادة الجماعية الإسرائيلية تكشف عن انهيار أخلاقي وقانوني يتجاوز غزة ليهدد الإنسانية جمعاء

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل ذروة التجاوزات الإنسانية والقانونية، حيث تجسد المعنى القانوني للإبادة الجماعية كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفي الوقت ذاته تكشف عن تآكل مريع في الأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الإنسانية. وأشار دلياني إلى أن الحملة الابادية الاجرامية الإسرائيلية، التي يتم تنفيذها بمنهجية صارمة ونيات واضحة، ليست فقط إبادة لمجموعة بشرية، بل هي محاولة متعمدة لتقويض القانون الدولي وتدمير جوهر القيم الإنسانية.

وأوضح دلياني أن تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي، والذي يقوم على نية تدمير مجموعة معينة “كليًا أو جزئيًا”، يتجسد بصورة واضحة في قطاع غزة. وأضاف أن إحصائيات القتل وحدها كافية لتأكيد ذلك، حيث استشهد أكثر من 45,000 فلسطيني وفلسطينية على يد جيش الاحتلال خلال خمسة عشر شهرًا منذ أكتوبر 2023، بينهم آلاف الأطفال، نتيجة لسياسات إسرائيلية مُعلنة تهدف إلى “تدمير كل شيء”، بحسب الوثائق الدولية.

وأشار دلياني إلى أن خطورة هذه الجرائم تتجاوز الأرقام، موضحًا أن ما يزيدها فظاعة هو السياق الأخلاقي الذي تُرتكب فيه. واستشهد بقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه: “…. في ممارسة السلطة (البطش) على العاجزين متعة قاسية… بدون القسوة لا يكون هناك احتفال.” وأضاف أن السلوك الذي يُظهره الجنود الإسرائيليون وهم يوثقون جرائمهم عبر هواتفهم الذكية، يتفاخرون بها، ويهينون ضحاياهم، ليس مجرد أفعال فردية، بل انعكاس لثقافة متأصلة في بنية مجتمع دولة الاحتلال، ثقافة تحتفل بالقسوة والجرائم وتُطّبع الوحشية.

وتابع دلياني بالقول إن هذه الجرائم لم تكن نتيجة انهيار مفاجئ، بل تتبع مسارًا إسرائيليا تاريخيًا قائمًا على تفكيك حدود القانون والشرعية. واستحضر في هذا السياق كلمات الفيلسوفة حنة آرنت التي قالت إن “جرائم الإبادة الجماعية تنفجر خارج حدود القانون، وهذا بالضبط ما يجعلها وحشية إلى هذا الحد.” وأضاف أن السياسة الإسرائيلية، التي أصبحت تُعرف بإطار يمكن تسميته “ذبح القانون” (legicide)، تقضي على أي مفهوم للإنسانية في الحرب، مما يجعل القانون الدولي عاجزًا عن حماية الأبرياء أمام هذه الانتهاكات الممنهجة.

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصريحه مشددًا على أن هذه المأساة تتجاوز القضية الفلسطينية في آثارها لتُشكّل أزمة كونية تمس الضمير الإنساني بشكل عام. وأكد أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة هي اعتداء على القيم العالمية للعدالة والأخلاق. وقال: “إذا لم يتحرك العالم اليوم لمواجهة هذه الوحشية الإسرائيلية، فإنه يخاطر بقبول تطبيع الانهيار الأخلاقي والقانوني، مما يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء.”

منظمة العفو الدولية تعلق نشاط فرعها في إسرائيل لمدة عامين

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قالت مصادر من داخل منظمة العفو الدولية في إسرائيل أن فرعها قد تم تعليقه لمدة عامين. وأعطت منظمة العفو الدولية في إسرائيل سببين للتعليق: أولاً، يتصرف الفرع بطريقة عنصرية ضد الفلسطينيين؛ وثانيًا، لا تتوافق التقارير والرسائل الصادرة عن منظمة العفو الدولية في إسرائيل مع منظمة العفو الدولية.

وقد أعطت منظمة العفو الدولية في إسرائيل سببين للتعليق: “أولاً، يتصرف الفرع بطريقة عنصرية ضد الفلسطينيين؛ وثانيًا، لا تتوافق التقارير والرسائل الصادرة عن منظمة العفو الدولية في إسرائيل مع منظمة العفو الدولية”.

دلياني: العقيدة العسكرية الإسرائيلية محرك إبادة تدعمها منظومة فاقدة للقيم

قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العقيدة العسكرية لجيش دولة الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والإنسانية، لتصبح منهجاً إبادياً يستهدف حياة شعبنا الفلسطيني بشكل منهجي ومتعمد. وأوضح أن استهداف المدنيين، بما في ذلك الأطفال، يتم بوعي وإصرار، مما يعكس الانهيار الأخلاقي العميق لمجتمع دولة الاحتلال، حيث يتم ترسيخ سياسات تهدف إلى تدمير حياة شعبنا بكافة الوسائل المتاحة.

مراكز الاعتقال: أدوات قمع وإبادة بشعة
وأشار دلياني إلى أن مراكز الاختطاف والاعتقال العسكرية الإسرائيلية ليست سوى مسارح لتعذيب ابناء شعبنا وقتلهم بوحشية، لافتاً إلى استشهاد 36 مدنياً مختطفاً داخل منشأة اعتقال واحدة، في واقعة تكشف عن مدى السادية التي أصبحت جزءاً طبيعياً من ممارسات الاحتلال العسكرية. وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى محو الإنسانية الفلسطينية، وتشكل جرائم حرب موثقة.

**الفاشية الإسرائيلية: من ظاهرة عسكرية إلى منظومة مجتمعية**
وفي سياق حديثه عن التحولات المجتمعية داخل دولة الاحتلال، أكد دلياني أن الفاشية الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على الاحتلال العسكري لشعبنا، بل تجاوزت ذلك لتصبح ظاهرة متجذرة في بنية المجتمع الإسرائيلي ذاته. وأشار إلى أن اضطهاد الأصوات المعارضة الشحيحة داخل دولة الاحتلال يُظهر الانهيار الأخلاقي الكامل لهذا المجتمع، حيث يتم إسكات القلة القليلة التي تحاول الحفاظ على بعض معايير أخلاقية أساسية، الأمر الذي هيأ إلى سيادة مفاهيم مجتمعية اسرائيلية تُعزز جرائم الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني كجزء من منظومة اجتماعية ومؤسسية عنصرية.
المسؤولية الدولية والمساءلة
وختم دلياني بالتأكيد على أن تضافر العنف الإبادي مع سيادة الأيديولوجية الصهيونية العنصرية، وبتواطؤ ودعم مجتمعي، يعكس انهياراً أخلاقياً وسياسياً خطيراً، ليس فقط على شعبنا، بل على المنطقة والعالم أجمع. وأشار إلى أن دعم القوى العالمية النافذة، وعلى رأسها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يمنح دولة الاحتلال الحصانة لمواصلة جرائمها وانهيارها الأخلاقي. ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية لإيقاف هذا النظام الإبادي الذي يشكل تهديداً مباشراً للقيم الإنسانية العالمية.

اقرأ المزيد: الاحتلال يواصل العدوان على شمال قطاع غزة لليوم الـ90

وزير إسرائيلي ينتقد دعوة بابا الفاتيكان للنظر في ما إذا كان هجوم غزة “إبادة جماعية”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

انتقد وزير في الحكومة الإسرائيلية البابا فرنسيس يوم الجمعة لاقتراحه أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على غزة يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة (إيل فوجيو) الإيطالية، قال وزير الشتات عميحاي شيكلي إن تصريحات بابا الفاتيكان، التي وردت في مقتطفات نشرت الشهر الماضي من كتاب سيطرح قريبا، تمثل “استخفافا” بمصطلح الإبادة الجماعية.

وكتب شيكلي “لأننا شعب فقد ستة ملايين من أبنائه وبناته في الهولوكوست، لدينا حساسية بشكل خاص إزاء الاستخفاف بمصطلح ’الإبادة الجماعية’، فهو استخفاف يقترب بشكل خطير من إنكار الهولوكوست”.

وطلب شيكلي، الذي أنهى الرسالة بوصف بابا الفاتيكان بأنه “صديق عزيز للشعب اليهودي”، من البابا توضيح موقفه “بشأن الاتهام الجديد بالإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية”.

ولم يرد الفاتيكان بعد على طلب للتعليق على الرسالة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى.

دلياني: القيم الاجتماعية السائدة في دولة الاحتلال تمجّد الإبادة الجماعية “كقيمة وطنية”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن القيم الاجتماعية التي تسود في مجتمع دولة الاحتلال تمثل تجسيدًا صريحًا لأيديولوجيا صهيونية تقوم على الإبادة الجماعية والتفوق العنصري. وأوضح أن هذه القيم لا تقتصر على تعزيز سياسات القمع والاضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني فقط، بل تمتد إلى انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

وأشار دلياني إلى أن “ترسيخ هذه الأيديولوجيا الصهيونية المنفصلة عن أي قيم إنسانية، سواء في النظام التعليمي أو المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال، يعكس مستوى مروعًا من الانحدار الأخلاقي في العصر الحديث. هذه القيم تُغذي ثقافة الإبادة الجماعية والمعاناة الجماعية، وتطمس كل ما تبقى من معايير الإنسانية”.

وسلط القيادي الفتحاوي الضوء على المحتوى المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الاحتلال، الذي يُظهر افتخارًا واضحًا بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في غزة، وجرائم الإرهاب في الضفة الفلسطينية. وأكد أن هذا النوع من الخطابات يعكس تطبيعًا خطيرًا مع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، حيث يتم تصوير هذه الجرائم كقيم وطنية يتم التفاخر بها. واستشهد دلياني بمثال صارخ لهذا الانحدار الأخلاقي، من خلال الإشادات العلنية التي قُدمت في جنازة الجندي الإسرائيلي أفراهام بن بنحاس. وأوضح أن أحد أصدقاء الجندي وصف بفخر الجرائم المروعة التي ارتكبها الأخير في غزة، بدءًا من القصف العشوائي وصولًا إلى سحق الأطفال تحت جنازير الدبابات. وأضاف أن مثل هذه الجرائم، التي يتم التفاخر في دولة الاحتلال بها دون أي شعور بالخزي، تعكس مدى التطبيع المجتمعي في دولة الاحتلال مع ثقافة الإبادة الجماعية.

وأضاف دلياني أن هذا الواقع ليس استثناءً بل يمثل انعكاسًا لنظام فكري متأصل في المجتمع الإسرائيلي، يقوم على محو الوجود الفلسطيني، وتعامل مع جرائم الحرب كواجبات “وطنية” تفرضها أيديولوجيا إقصائية قائمة على الإبادة والتفوق العنصري.

وأكد دلياني أن محاولات قليلة من نواب اليسار الإسرائيلي لإدانة تمجيد الإبادة الجماعية، تُواجه بقمع مجتمعي ساحق. فالمجتمع الإسرائيلي بات يرسخ عقيدة عدوانية تحوّل انتهاك حقوق شعبنا إلى “شرف وطني” يُفتخر به.

وفي ختام حديثه، شدد دلياني على أن “الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومات الغربية لدولة الاحتلال، رغم التناقض الصارخ مع القيم التي تدّعي الدفاع عنها، لا يقتصر فقط على المشاركة في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، بل يهدد أيضًا بنسف مصداقيتها الأخلاقية وتقويض المبادئ العالمية لحقوق الإنسان”.

محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

لاهاي – مصدر الإخبارية

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلبا تقدمت به عشرة منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وقالت المحكمة في بيان “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.

وكان المدعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل في قطاع غزة، قد قالوا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وأنها ترفض أحيانًا بعض الصادرات.

وفي حكم منفصل صدر في فبراير/شباط، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وقد استأنفت الحكومة هذا الحكم.

 

أيرلندا تعلن انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

دبلن – مصدر الإخبارية

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن الحكومة وافقت على انضمام أيرلندا في قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي أعقاب اجتماع الحكومة الأيرلندية، اليوم الأربعاء، قال مارتن: “لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بسبب الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما أدى إلى مقتل 44 ألف شخص وتشريد ملايين المدنيين”.

وأضاف: “من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب أفريقيا، ستطلب أيرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكّل ارتكابًا للإبادة الجماعية من قبل دولة ما”.

وتابع: “إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكّل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين”، مشيرا إلى أن “وجهة نظر أيرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين – وباعتبارها مؤيدًا ملتزمًا للاتفاقية، فإن الحكومة الأيرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة”.

وأشار إلى أن تدخل أيرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية.

وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات.

العفو الدولية: لدينا أدلة على إرتكاب اسرائيل الإبادة الجماعية بغزة

وكالات_مصدر الاخبارية:

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، إن لديها أدلة وافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال “ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.

وعقد ممثلو المنظمة مؤتمرا صحفيا في مدينة لاهاي الهولندية، كشفوا فيه نتائج تحقيق أجراه باحثون المنظمة، حمل عنوان ” لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع”.

ووثقت المنظمة بالشواهد ما وصفته “بفتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023”.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وتشمل هذه الأفعال بحسب كالامار، “قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي”.

وبحسب كالإمار على مدى شهور “ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي”.

وأضافت “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.

ومن شأن هذا التقرير أن يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في مطالبات دولية بوقف عمليتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ نحو 14 شهرا، لا سيما في أعقاب اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وطالبت المنظمة بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين دون شروط، و”محاسبة حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة عن الجرائم التي ارتكبتها في 7 أكتوبر 2023″.

وحثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي أيضا على “فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي”.

وبشأن الوضع في شمال قطاع غزة، قالت “منذ شهرين يكابد السكان المحاصرون هناك التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم”.

وبحسب المسؤولين في امنستي، فقد فحصت منظمة العفو الدولية أفعال إسرائيل في قطاع غزة عن كثب وفي مجملها، آخذة بعين الاعتبار تكرارها وتزامن حدوثها، وكلا من آثارها الفورية وعواقبها التراكمية التي يعزز بعضها بعضا.

وأخذت المنظمة في الحسبان حجم وشدة الخسائر البشرية والتدمير على مر الزمن، كما حللت التصريحات العلنية الصادرة عن المسؤولين، وتبين لها أن الأفعال المحظورة كثيرا ما أعلن عنها أو طالب بها في المقام الأول مسؤولون رفيعو المستوى مسؤولون عن جهود الحرب.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية.

وحللت المنظمة أيضا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية؛ وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلق أي رد جوهري منها حتى وقت نشر التقرير.

وقبل استخلاص استنتاجاتها، نظرت منظمة العفو الدولية في ادعاءات إسرائيل بأن جيشها استهدف حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء قطاع غزة بصورة مشروعة، وأن الدمار غير المسبوق الناجم عن ذلك ومنع وصول المعونات كانا نتيجة للسلوك غير المشروع من جانب حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، مثل وضع المقاتلين بين السكان المدنيين أو تحويل وجهة المساعدات. وخلصت المنظمة إلى أن هذه الادعاءات عديمة المصداقية.

لكن المنظمة قالت إن وجود مقاتلي حماس بالقرب من منطقة مكتظة بالسكان أو داخلها “لا يعفي إسرائيل من التزاماتها التي تستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لدرء الأخطار عن المدنيين وتجنيبهم الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة”.

وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على 102 من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة والجيش الإسرائيليين، وغيرهم، خلال الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، وكانت “تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم أو تحض على ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضدهم أو تسوق مبررات لها”.

وتقول المنظمة إنه من خلال أوامر “الإخلاء” المتكررة، هجرت إسرائيل نحو 1.9مليون فلسطيني أي 90 في المئة من سكان قطاع غزة، إلى جيوب من الأرض آخذة في التقلص وغير آمنة، تحت ظروف غير إنسانية، وبعضهم هجروا عشر مرات.

وبسبب هذه الموجات المتعددة من التهجير القسري، أصبح الكثير من الفلسطينيين عاطلين عن العمل، كما خلفت لديهم صدمات ومعاناة نفسية عميقة، خاصة وأن نحو 70 في المئة من سكان غزة هم لاجئون أو أبناء وأحفاد لاجئين، تعرضت بلداتهم وقراهم لحملة تطهير عرقي نفذتها إسرائيل أثناء نكبة عام 1948.

وقالت كالامار إن “التقاعس المدوي والمشين من جانب المجتمع الدولي على مدى أكثر من عام عن الضغط على إسرائيل لحملها على وضع حد لفظائعها في قطاع غزة، أولا من خلال تأخير الدعوات لوقف إطلاق النار، ثم الاستمرار في توريد الأسلحة، هو وصمة عار على ضميرنا الجمعي وسيظل كذلك”.

اقرأ أيضاً: مستشار ترامب: تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق غزة

الإعلامي الحكومي ينشر تحديثا لإحصائيات حرب الإبادة الجماعية بغزة

قطاع غزة_مصدر الاخبارية:

نشر المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان صحفي إن جيش الاحتلال ارتكب خلال 420 يوماً على حرب الإبادة الجماعية، 9,867 مجزرة بشكل عام، بينها 7,160 ضد العائلات الفلسطينية.

وأضاف المكتب أن الاحتلال أباد 1,410 عائلات فلسطينية، ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات 5,444 شهيداً.

وأشار إلى أن 3,463 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً، وعدد أفراد هذه العائلات 7,934 شهيداً.

جاءت باقي الاحصائيات كالأتي:

◻️ (55,363) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (11,000) مفقودٍ لم يصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (44,363) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (17,581) شهيداً من الأطفال.

◻️ (223) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (837) طفلاً استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام.

◻️ (44) استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة.

◻️ (12,048) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال الإسرائيلي.

◻️ (1055) شهيداً من الطواقم الطبية (وزارة الصحة).

◻️ (87) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (190) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (706) رجال شرطة وتأمين مساعدات قتلهم الاحتلال.

◻️ (141) جريمة استهداف لرجال شرطة وتأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (105,070) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (399) جريحاً ومُصاباً من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (211) مركزاً للإيواء والنزوح استهدفها الاحتلال الإسرائيلي.

◻️ (10%) فقط من مساحة قطاع غزة يسميها الاحتلال الإسرائيلي “مناطق إنسانية”.

◻️ (35,060) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (12,125) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

◻️ (206) أيام على إغلاق الاحتلال “الإسرائيلي” آخر معبر في قطاع غزة.

◻️ (12,650) جريحاً بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (2,136,026) حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,500) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (319) حالة اعتقال من الكوادر الصحية (الاحتلال أعدم 3 منهم داخل السجون).

◻️ (40) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (110,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (211) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

◻️ (132) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (348) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (12,780) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

◻️ (785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.

◻️ (755) معلماً وموظفاً تربوياً في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الحرب.

◻️ (144) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال.

◻️ (819) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (153) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان سرقها الاحتلال من العديد من مقابر قطاع غزة.

◻️ (160,500) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (83,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

◻️ (193,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

◻️ (87,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة.

◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (134) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

◻️ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

◻️ (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.

◻️ (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (40) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

◻️ (717) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (86%) نسبة الدمار في قطاع غزة.

◻️ (37) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

اقرأ أيضاً: القسام تبناها.. تفاصيل جديدة عن عملية أرئيل

Exit mobile version