الوسم: الإبادة الجماعية في غزة

وكالات – مصدر الإخبارية

جدد رؤساء العديد من الوكالات الأممية والدولية، مطالبهم بإنهاء “المعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في غزة”.

ودعا رؤساء “اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات” في بيان لهم، مساء اليوم الاثنين، بشكل عاجل إلى وقف إطلاق نار مستدام وفوري وغير مشروط باعتباره “السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح”.

وأشاروا إلى أن أكثر من 41 ألف فلسطيني استشهدوا في غزة – غالبيتهم من المدنيين “وفي بعض الأحيان أسر بأكملها”- بينما أصيب أكثر من 95 ألف شخص، سيحتاج ربعهم إلى إعادة تأهيل ورعاية متخصصة مدى الحياة.

وأضافوا أن أكثر من مليوني فلسطيني يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، في حين يحوم خطر المجاعة على غزة.

وحثوا زعماء العالم على استخدام نفوذهم لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي وأحكام مـحكمة العدل الدولية – “من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون في إنهاء الإفلات من العقاب”.

غزة – مصدر الإخبارية

 استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة شهداء الزيتون التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف 172 مركز إيواء منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينها 152 مدرسة تابعة للأونروا، وحكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن تأخير المحكمة الجنائية الدولية المتعمد في إصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب، رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، يهدد شرعيتها كحارس للعدالة الدولية، ويكشف النقاب عن الضغوط التي تمارسها دول عظمى تُعطي الأفضلية لتحالفاتها السياسية على السعي لتحقيق العدالة للإنسانية.

وأشار دلياني إلى أن محاولات بعض الجهات الدولية عرقلة الإجراءات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية هي مثال صارخ على ازدواجية المعايير التي لطالما عانت منها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد قيادة دولة الاحتلال يمثل خرقًا واضحًا لمصداقية القانون الدولي وللسلطة الأخلاقية للمؤسسات المكلفة بتطبيقه.

وقال دلياني، إن المحكمة الجنائية الدولية، باتت تخضع لاختبار حقيقي، خاصة في ظل وجود أدلة دامغة على جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا والإنسانية، مؤكدا أن دور المحكمة يجب أن يكون قائمًا على تمثيل المجتمع الدولي، وليس الانصياع للمصالح الجيوسياسية لقلة من الدول، مشددا على أن الفشل في إصدار مذكرات الاعتقال لن يكون فقط ظلمًا جسيمًا لشعبنا الفلسطيني، بل سيشكل أيضًا سابقة خطيرة تفتح المجال لأنظمة قمعية أخرى لارتكاب مزيد من الجرائم دون خوف من العقاب.

وأضاف دلياني، أن المجتمع الدولي ملزم بضمان قيام “الجنائية الدولية” بمهمتها باستقلالية، مؤكدا أن دماء آلاف من شعبنا تطالب بالعدالة، ويجب على المحكمة أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وتستجيب لهذا النداء، دون أي تأخير إضافي يؤدي إلى تشجيع دولة الاحتلال الإجرامية على مزيد من الجرائم وتقويض مبادئ القانون الدولي ذاته، قائلا إن “العدالة المؤجلة هي ليست عدالة”.

القدس- مصدر الإخبارية

طالب عضو المجلس الثوري والناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، بكسر النفاق الدبلوماسي الفارغ ووقف الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة.

ولفت دلياني إلى أن المجتمع الدولي على مفترق طرق حاسم بشأن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

واكد أن الإبادة المستمرة بحق شعبنا مدعومة بتواطؤ قوى عالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا التي تغذيها بالسلاح والدعم السياسي والمادي والحماية من القانون الدولي.

وبين نفاق السياسيين الغربيين مثل دعوات بلينكن لوقف إطلاق النار بعد أيام من موافقته على تسليح دولة الاحتلال بصفقة سلاح هجومي بعشرين مليار دولار.

وأضاف دلياني: “الاحتجاجات العالمية كالتي نشهدها في مدينة شيكاغو الأمريكية أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي تعكس وعيًا عامًا جديدًا وتكشف التناقض بين طموحات الشعوب وأجندات السياسيين وأن المتظاهرين يمثلون طليعة حركة عالمية ضد الإبادة الاسرائيلية”.

رويترز – مصدر الإخبارية

أظهرت تقديرات لمبادرة عالمية لمراقبة الجوع يوم الثلاثاء أن خطر تفشي المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة مع استمرار القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإن كان توصيل إمدادات قد حد من الانتشار المتوقع للجوع الشديد في المناطق الشمالية.

ووفقا لتحديث من مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي فإن أكثر من 495 ألف شخص في أنحاء غزة يواجهون مستويات “كارثية” توصف بأنها الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.

وتراجعت التقديرات عن التحديث السابق قبل ثلاثة أشهر الذي أشار إلى أن العدد 1.1 مليون شخص، لكن العدد لا يزال أكبر من خُمس سكان القطاع.

وتعاني العائلات في ظل التصنيف “الكارثي” لانعدام الأمن الغذائي من نقص حاد في الأغذية، مما يؤدي إلى سوء تغذية حاد بين الأطفال ووجود خطر وشيك لتفشي مجاعة وحدوث وفيات.

وأوضح تقييم المبادرة المنشور يوم الثلاثاء أنه من أجل شراء الطعام، اضطر أكثر من نصف عائلات غزة ممن شاركوا في مسح لبيع ملابسهم واضطر الثلث لجمع القمامة وبيعها. وأفاد أكثر من 20 بالمئة بإمضاء أيام وليال كاملة بلا طعام. وبشكل عام، واجه حوالي 96 بالمئة من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر أيلول.

وجاء في التقييم أن زيادة عمليات توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان بدت أنها خففت حدة الجوع في المنطقة التي توقعت المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة حدوث مجاعة فيها.

وأضاف التقييم أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع منذ أوائل مايو أيار والأعمال القتالية الأخرى والنزوح، كل هذا أدى إلى تجدد التدهور في الأسابيع القليلة الماضية.

وورد في التقييم “تتضاءل باستمرار الآفاق المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان”.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة من الخبراء الذين يراجعون نتائج مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أيضا إن هناك “معاناة إنسانية حادة” في غزة وإن خطر المجاعة لم ينقص.

وأضافت “ثمانية أشهر من الضغط الشديد على حياة السكان تجعلهم أكثر عرضة للسقوط في براثن المجاعة”.

خطر تفشي الأمراض

تسبب هجوم رفح في إغلاق المعبر على حدود غزة مع مصر، والذي كان طريقا رئيسيا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، إضافة إلى كونه نقطة إجلاء للمدنيين ممن يعانون من أمراض أو إصابات خطيرة.

ووفقا لتحديث المبادرة فإن إغلاق المعبر، إلى جانب الاضطرابات عند معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب، قلل من وصول المساعدات الإنسانية إلى زهاء مليوني شخص في جنوب غزة. ويغطي التحديث الفترة من الأول من مايو أيار وحتى 30 سبتمبر أيلول.

وأضاف التحديث أن النزوح داخل غزة لمناطق فيها مياه وخدمات صحية أقل “يزيد من خطر تفشي الأمراض التي سيكون لها آثار كارثية على الحالة الغذائية والصحية لشرائح كبيرة من السكان”.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة إن جنوب غزة “قد يصل قريبا إلى نقطة تحول تؤدي سريعا إلى الانزلاق نحو المجاعة”.

وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وأسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 37600 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، كما أدى إلى تدمير غزة ونزوح كثير من سكانها مرارا داخل أراضي القطاع الساحلي المحاصر.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة تتضمن منظمات من الأمم المتحدة وحكومات ومنظمات إغاثة تحدد المعيار العالمي لقياس الأزمات الغذائية.

وأعلى تحذير هو المرحلة الخامسة، والتي تتألف من مستويين هما الكارثة والمجاعة.

ويمكن إعلان مجاعة إذا كان 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما يعانون من نقص حاد في الغذاء مع معاناة 30 بالمئة على الأقل من الأطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من بين كل 10 آلاف شخص يوميا جراء الجوع أو سوء التغذية والمرض.

رويترز – مصدر الإخبارية

قال مسعفون في غزة يوم الاثنين إنهم يعملون على زيادة معدلات فحص الأطفال للكشف عن الحالات التي تعاني من سوء التغذية الحاد وسط مخاوف من انتشار الجوع مع فرار السكان إلى مناطق جديدة.

وقال معمر سعيد، أحد أطباء الهيئة الطبية الدولية وهي جماعة إغاثية، لرويترز عبر الهاتف إن الهيئة وشركاءها يتطلعون للكشف على أكثر من 200 ألف طفل دون سن الخامسة في إطار حملة طبية تهدف للبحث عن الحالات وتقديم العلاج لها.

وأضاف “مع عمليات النزوح، تستقر الجماعات في مواقع جديدة لا تتوفر فيها المياه النظيفة أو لا تتوفر فيها فرص الحصول على ما يكفي من غذاء… نخشى أن يكون هناك المزيد من الحالات المفقودة”.

وتوافدت عائلات مطلع هذا الأسبوع بالفعل صوب عيادة تابعة للهيئة الطبية الدولية في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، والتي افتتحتها الهيئة بعد أن قالت إنها اضطرت إلى إغلاق مركزين في مدينة رفح جنوب القطاع بسبب عدم استتباب الأمن.

وقالت رغدة إبراهيم قشطة، وهي مسؤولة تغذية، لرويترز بينما كانت تحمل الطفلة جنى عياد إن الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات كان وزنها تسعة كيلوجرامات فقط عندما وصلت وكانت تعاني من الإسهال والقيء.

وقالت نسمة عياد، والدة جنى، وهي تجلس بجوار السرير “كانت بنتي بتموت قدامي… أنا ما عرفتش إيش أسوي”.

وقال مسعفون إن جنى بدأت تكتسب بعض الوزن بعد أن تلقت العلاج لكنها لا تزال نحيفة للغاية ويتجلى ذلك في ضلوعها البارزة وهي مستلقية.

ويمكن للمسعفين قياس مستويات التغذية عن طريق قياس محيط أذرع الطفل. وخلال زيارة قصيرة لمصور من رويترز، ظهر قياسان على الأقل في النطاق الأصفر، مما يشير إلى خطر سوء التغذية. وتشير بيانات الهيئة إلى أن أكثر الفئات عرضة لسوء التغذية حتى الآن هم الرضع والأطفال تحت سن العامين.

وتقول مجموعة من وكالات الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن نحو سبعة بالمئة من أطفال غزة قد يكونوا يعانون من سوء التغذية الحاد، مقارنة مع 0.8 بالمئة قبل بدء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتتمركز أسوأ حالات الجوع الشديد في الشمال حتى الآن، حيث حذر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في مارس آذار.

لكن عمال الإغاثة يخشون من انتشار سوء التغذية إلى المناطق الوسطى والجنوبية في غزة بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية في رفح والتي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتقييد تدفق الإمدادات عبر المعابر الجنوبية.

وتقول إسرائيل إنها عززت جهودها لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة وتتهم وكالات الإغاثة الدولية بالتسبب في مشكلات التوزيع داخل القطاع.