الوسم: الأسرى الأطفال

رام الله- مصدر الإخبارية

قال نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنّ 170 طفلًا ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد التقرير الصادر عنهما، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني: إنّ أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال، سُجلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار (مارس) من العام الجاري، وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري للأطفال أكثر من (260) حالة اعتقال، فيما أنه ما زال يقبع 170 طفلًا في السجون.

وأوضح التقرير، أن الأعداد ليست المؤشر الوحيد على تصاعد الانتهاكات بحقّ الأطفال، فقد يكون العام الماضي من حيث العدد مقارنة مع الأعوام التي سبقته أقل من حيث أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، إلا أنّ مستوى التّنكيل والجرائم التي ارتُكبت كانت الأشد، ويمكن مقارنة ذلك في المرحلة التي تلت نهاية عام 2015.

وأشار إلى أنّ الأسرى الأطفال يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم طفلة وهي نفوذ حمّاد (16 عاما) من القدس، و6 أطفال معتقلين إداريًا.

وأكد أنه رغم الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي إلى وقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات.

وذكر التقرير أن عشرات الأسرى الذين اعتُقلوا وهم أطفال وحكم عليهم الاحتلال بالسّجن لسنوات طويلة، تجاوزوا سن الطفولة في الأسر، لافتا إلى أن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يتعرضون لجميع السّياسات التّنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية.

اقرأ/ي أيضًا: الأشقر: اعتقال المعتكفين في الأقصى يهدف لتحقيق الردع ومنع الرباط فيه

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

بيّن تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى خلال شهر أيّار/ مايو فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت (3100) فلسطيني من بينهم (42) من النساء و(471) طفلاً من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة.

حملة اعتقالات الاحتلال خلال مايو الماضي

وبحسب التقرير فإن أعلى هذه الاعتقالات في أراضي عام 1948، حيث بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلاً، وسُجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة، رافقت عمليات الاعتقال الكثيفة والممنهجة في مختلف البلدات، ولم تتوقف عند لحظة الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مستمرة عبر سلسلة من الأدوات والسياسات لاحقاً، بما فيها عمليات الترهيب والتهديد والتعذيب، حيث وجهت أكثر من (170) لائحة اتهام بحق المعتقلين، كانت أبرز هذه التهم، المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.

وقال التقرير إن شهر مايو 2021، شهد تصعيداً خطيراً في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف انحاء الوطن، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 نيسان/ أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين.

وتتابعت الأحداث، حيث تصاعدت المواجهة، لتُرصَد عمليات قمع واعتداءات واسعة، بما في ذلك من عمليات اعتقال كثيفة، طالت كافة الفئات، واستمرت في تصاعد خاصّة مع بدء العدوان الإسرائيليّ على غزّة، الذي استمر لـ 11 يوما، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطينيّ في كافة أماكن تواجده إلى الخروج إلى الشوارع لمواجهة سياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.

فمنذ عام 2015، شكّلت عمليات الاعتقال كذلك نقطة تحول في قضية المعتقلين والأسرى، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاعتقالات في حينه، وشكّلت هذه المرحلة نقطة تحول من حيث أعداد المعتقلين وكثرة الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات، إضافة إلى النشطاء والصحفيين، والمواطنين الذين ساهموا بشكل أساسيّ في نقلها والكشف عنها.

وساهمت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة إلى جانب المستوطنين في ترهيب وتخويف الفلسطينيين، عبر اقتحام منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، ونشر قوات المستعربين بينهم، وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم، والاعتداء الجسديّ الوحشيّ عليهم.

سياسات الاحتلال في الاعتقال

وعلى غرار ما جرى في الأراضي المحتلة عام 1948، طالت حملات اعتقال واسعة معظم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة بما فيها القدس، وسجلت مؤسسات الأسرى نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلا/ة، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس وصلت إلى (677) حالة اعتقال.

ومن ضمن ما تابعته المؤسسات: استمرار ملاحقة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعيّ، حيث اعتقل الاحتلال 6 من مرشحي قائمة “القدس موعدنا” -واحدة من القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي-، إضافةً إلى نائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي، رافقتها مداهمات ليليّة للبيوت وتفتيش وتخريب لممتلكات العائلات. ومارست سلطات الاحتلال أساليبها الممنهجة في القمع والترهيب والتخويف لتمتد إلى عقوبات جماعيّة لكافة فئات المجتمع.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة (200) أمر اعتقال إداري بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 2021 نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلاً من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلاً.

كما رصد التقرير مجموعة من القضايا المركزية التي كشفتها المواجهة الراهنة، من انتهاكات متنوعة وكثيفة نفذتها أجهزة الاحتلال، ويستعرض جملة من الحالات التي وثقتها المؤسسات في مختلف المناطق.

وأكد على أن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفياً، حيث تستهدف من خلاله كل من له دور طليعي على المستويات الاجتماعيّة، والمعرفيّة، والسياسيّة، فلسطينياً.

ومن خلال سياسة الاعتقال الإداري تهدف سلطات الاحتلال إلى تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى للاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداري.

وتابعت التقارير أن محاكم العسكرية للاحتلال شكّلت على مدار العقود الماضية -ولا تزال- أداة أساسية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين.

ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، حيث يواصل، وحتى اليوم، خمسة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ التعسفيّ في سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، وذلك لليوم (40) على التوالي، كما يواصل الأسير خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه عن الطعام لليوم (15) على التوالي، والأسيران عمر الشامي، ويوسف العامر إضرابهما لليوم الـ(14) على التوالي، والأسير جمال الطويل لليوم (11) على التوالي، حيث يطالب بإنهاء ملف اعتقال ابنته الإداريّ.

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الطفلين الأسيرين أحمد سعيد زقزوق (17 عاما)، ومحمد فرحان فارس أبو مريم (17 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين، بعد أن قضيا في سجونها ثلاث سنوات.

بدوره صرح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين أبو مريم وزقزوق بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وكانا يبلغان من العمر في حينه 14 عاما، مضيفا أنه جرى الإفراج عنهما من سجن “مجدو”.

وأوضح سمور ان الأسير أبو زقزوق كان قد أصيب بعيار ناري في الركبة، فيما أصيب أبو مريم بالفخذ، قبل أن يتم اعتقالهما ونقلهما إلى مستشفى سجن الرملة حيث مكثا فيه مدة شهرين، ومن ثم نقلا إلى سجن “عوفر”، ومن ثم إلى “مجدو”.

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة إن 13 أسيراً فلسطينياً استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2018.

وذكر فروانة، في بيان وصل وصل مصدر الإخبارية اليوم السبت، أن من بين الـ 13 أسيراً فلسطينياً  3 أسرى منهم استشهدوا منذ مطلع العام الجاري وهم: نور الدين جابر البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب.

وأضاف أن جميع هؤلاء الأسرى كان الإهمال الطبي وسوء الأوضاع الصحية واستمرار الاستهتار الاسرائيلي سببًا في استشهادهم.

وأوضح فروانة أن كل المعطيات والوقائع تؤكد تدهور الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال، وسوء الرعاية الطبية واستمرار الإهمال الطبي المتعمد في زمن كورونا وما قبل انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الأخطر هي حالة الاستهتار الاسرائيلي غير المسبوق بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية؛ مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.

وحذّر من أن هذا الوضع الخطير يستدعي تحركًا فلسطينيًا على جميع الأصعدة “بعيدًا عن الردود التقليدية والبيانات المستنسخة ومفردات تحميل الاحتلال المسؤولية”.

وقال: “علينا أن نفكر جديًا في كيفية إيلام الاحتلال واللجوء إلى أدوات مؤثرة ومشروعة توجعهم كما أوجعنا استشهاد الأسير داوود الخطيب ومن قبله المئات من الأسرى”.

واستشهد الخطيب (45عامًا) في سجن “عوفر” الإسرائيلي الأربعاء الماضي، وهو أسير من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ووفق نادي الأسير، فإن الخطيب تعرض لجلطة قلبية، وهو محكوم بالسجن 18عامًا، وتبقى من محكوميته عدة أشهر.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية حولت حياة الأسرى في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جحيم خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية”، انه ومع دخول موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع، أدى ذلك الى مضاعفة معاناة الأسرى عشرات المرات، بسبب الحرارة والرطوبة، وقلة التهوية خاصة في السجون الصحراوية والساحلية، كالنقب، ونفحة، وعسقلان، والدمون، وجلبوع، وغيرها.

وأضافت، في كثير من السجون لا تسمح ادارة المعتقلات للأسرى بشراء الهوايات، وتتعمد قطع المياه عنهم، وحرمانهم من الماء البارد، في أقسام العزل الانفرادي والزنازين الضيقة، بحيث تصبح ظروف الاحتجاز جهنمية.

وبينت، ان ذلك يتزامن مع انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المعتقلات، ومراكز التوقيف القذرة، وعديمة النظافة، “كحوارة، وعصيون، والجلمة”، وانتشار الروائح الكريهة بداخلها.

ومن جانبه أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاسرى في سجن النقب اشتكوا من أوضاع قاسية للغاية، مع استمرار موجه الحر الشديد منذ ايام، و ارتفاع درجات الحرارة في اقسام السجن المختلفة بمعدلات كبيرة.

ونقل المركز عن الأسرى في النقب بان السجن كونه يقع في منطقة صحراوية ترتفع فيها درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة، زاد من معاناتهم في السجن الصحراوي، حيث لم يستطيعوا الخروج من الخيام والغرف امس الاحد نتيجة ارتفاع الحرارة بشكل كبير، واعربوا عن تخوفهم من تأثيرها السيء على صحتهم.

رام الله – مصدر الإخبارية 

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بفرض الغرامات المالية بحق الأسرى الأطفال في محكمة “عوفر”، والتي بلغت (270) ألف شيكل منذ بداية العام الجاري، بما يوازى (72 ألف دولار).

وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيان الثلاثاء إن غالبية الأسرى الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

واعتبر فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون هي عملية سرقة واضحة، وسياسية مبرمجة ومعتمدة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، واثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وبين أن محاكم الاحتلال التعسفية تفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع له بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، ولا يكاد يخلو حكم إلا يرافقه غرامة مالية.

وأضاف أن هذه الغرامات لم تستثنى أيًا من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوي الأسرى، ومحاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي.

وبين أن هذه الغرامات تشكّل للأهالي كابوسًا جديدًا، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.

وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأسرى الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية 

دعا مسؤولون أمميون اليوم الاثنين، دولة الاحتلال، إلى إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها فورًا، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر يوم الإثنين، عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في دولة فلسطين جينيفيف بوتن، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان.

وأعرب المسؤولون الأمميون عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية.

وشددوا على ضرورة عدم اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها “إسرائيل” ودولة فلسطين.

وأكدوا ضرورة أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدرًا متزايدًا من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى لهم اعتبارًا رئيسًا في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.

كما وأشار مسؤولون أمميون إلى أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطرًا متزايدًا بتعرُّضهم للإصابة بفيروس “كورونا” بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة.

وقالوا: “منذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل، لا تزال الإجراءات القانونية معلّقة، وأُلغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريبًا، ويُحرم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم. وهذا يسبّب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها”.

وشدد المسؤولون الأمميون على أن أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلد هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقال أكثر من 180 طفلًا في سجونها، رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار فيروس “كورونا”، الذي أضاف خطرًا جديدًا على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الخاصة بحماية طفولتهم.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون، وهي “عوفر، مجدو، والدامون”، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين.

وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوفهم في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في مدينة القدس.