مصر تعلن عن مخزونها الاستراتيجي من القمح

وكالات-مصدر الإخبارية

كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية عبد المنعم خليل، على توفر مخزون استراتيجي من القمح، مؤكدا أن المخزون المتوفر من القمح يكفي 4 أشهر.

وقال خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج نشرة الأخبار” الذي يُعرض على قناة “TeN”،اعتبارا من شهر إبريل سيبدأ انتاج المحصول الجديد من القمح، والذي سيكفي لأربعة أشهر أخرى، وهو ما يُعني أن إجمالي مخزون القمح في مصر يكفي لنحو 8 أشهر”، وذلك.

وأضاف أن هناك سفينة تحركت من أوكرانيا في طريقها إلى مصر في الوقت الحالي، وعلى متنها شحنة من القمح الأوكراني، مناشدًا المواطنين في مصر بعدم تخزين أي سلع، إذ أن مخزون السلع في مصر آمن وكاف، والدولة تتبع سياسة محددة لزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من كل السلع الأساسية، كما أن معرض “أهلا رمضان”، سيتم توافره في جميع المحافظات تيسيرًا على المواطنين، وهناك تخفيضات على السلع الغذائية المهمة للمواطنين.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه سيتم طرح كل السلع الرمضانية في كل المجمعات الاستهلاكية والتي يصل عددها إلى 1350 فرعا، حيث تضع الدولة في اعتبارها أن حجم الاستهلاك يزيد في رمضان بنحو 50%، كما أن الدولة تعمل على متابعة أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، والدولة حريصة على توافر السلع المختلفة للمواطن المصري، على الرغم من التحديات العالمية بسبب الأزمة الحالية، وما تفرضه من ضبابية الرؤية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة له، الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية في دونباس، وذلك بعد طلب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من بوتين المساعدة في صدّ عدوان نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.

ووفق صحيفة ” الغارديان” البريطانية، فإن العقود الآجلة للقمح الأوروبي قفزت بنسبة 20% إلى مستوىً قياسي بلغ 344 يورو للطن، وهو أكبر ارتفاع في 9 سنوات.

 

وأوضحت أنّ أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعتبر سلة الخبز في أوروبا، لافتةً إلى إن هذا الأمر لا يبشر بالخير للمستهلكين، من حيث أنّ أسعار الغذاء والطاقة مرتفعة بالفعل.

عقوبات ومقاطعة.. ردود فعلٍ واسعة حول اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوجانسك

دولي – مصدر الاخبارية

أثار اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، بدونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن دولة أوكرانيا، ردود فعل واسعة لدول الجوار والمنظمات والهيئات الدولية.

بدوره أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التزام الولايات المتحدة بوحدة أراضي أوكرانيا عقب اعلان روسيا اعترافها باستقلال بدونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.- بحسب البيت الأبيض-

واستعرض بايدن خلال مهاتفته للرئيس الأوكراني، خطة بلاده لفرض العقوبات على الجمهوريتين المستقلتين روسيًا، متوعدًا أن الولايات المتحدة سترد بحزم بالتوافق مع حلفائها وشركائها لمنع ما أسمته العدو الروسي على أوكرانيا.

انتهاك واضح لاتفاقات مينسك

من جانبه، استهجن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القرار الروسي المتمثل في الاعتراف باستقلال بدونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا واصفًا بأنه انتهاكٌ واضح لاتفاقات مينسك.

وشدد الرئيس ماكرون، على أن هذه الخطوة لن تمر دون رد، متعهدًا بعدم التخلي عن وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهود مع الحلفاء لمنع التصعيد المتوقع عقب القرار.

تعدٍ على سيادة أوكرانيا

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعرب عن استنكاره بأشد العبارات لاعتراف روسيا باستقلال بدونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا، واصفًا بأنه تعدٍ صارخ على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

واعتبر جونسون، خلال مؤتمر صحفي له، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا، يُمثل تنصلًا من عملية واتفاقيات مينسك، المُبرمة عام 2015 لإحلال السلام في دولة أوكرانيا.

اقرأ أيضًا: بوتين يعلن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا

لن تمر دون عقاب

في سِياق متصل، نوهت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى أن خطوة بوتين باستقلال بدونيتسك ولوجانسك، تُعد إيذانًا بنهاية اتفاقات مينسك وانتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وأضافت: “لن نسمح بمرور انتهاك روسيا لالتزاماتها الدولية دون عقاب”.

فيما أعلنت الولايات المتّحدة الأمريكية، عزمها فرض عقوباتٍ على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق دولة أوكرانيا عقب الاعتراف الروسي باستقلالهما، متوعدة بفرض عقوبات إضافية عند الحاجة.

مقاطعة اقتصادية وتجارية

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن رئيس البلاد جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن ما يسمى بجمهوريتي بدونيتسك ولوجانسك الشعبيتين في أوكرانيا”.

وأضافت أن الأمر التنفيذي المقرر اصداره، يُسمح بموجبه فرض عقوبات على أي شخص يُصر على العمل” في هاتين المنطقتين، لافتة إلى أن العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم العاصمة الأمريكية واشنطن وحلفاؤها فرضها، حال اجتاحت روسيا أوكرانيا.

فيما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن ادانته اعتراف الرئيس بوتين باستقلال بدونيتسك ولوجانسك، معتبرة هذه الخطوة انتهاكًا لاتفاقيات وقعت عليها موسكو.

وقال ستولتنبرغ خلال تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر: “ادين قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد”.

وأضاف: “تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا عبر تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين في بدونيتسك ولوجانسك، كما تحاول تلفيق ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى”.

ودعا ستولتنبرغ بوتين على “اختيار مسار الدبلوماسية” وسحب أكثر من 150 ألف مقاتل حشدتهم روسيا على الحدود الأوكرانية، فيما تتوقع دول غربية اقتراب الهجوم الروسي الفِعلي.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

واستهجن الاتحاد الأوربي، الاعتراف الروسي باستقلال بدونيتسك ولوجانسك واصفاً الخطوة بأنّها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومتوعّداً الكرملين برد “حازم” وقوي.

وصرّح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين في تغريدتين منفصلتين أن “الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسلامة الأراضي الأوكرانية ولاتفاقات مينسك، مؤكدون أن الاتحاد الأوربي وشركاؤه سيردون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا.

انتهاك لوحدة الأراضي الاوكرانية

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتراف روسيا باستقلال بدونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا بأنه انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وبيّن غوتيرتش، أن الاعتراف الروسي يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأردف أن الأمم المتحدة، طبقًا لقرارات الجمعية العامة، تُواصل دعمها الكامل لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

تجدر الاشارة إلى أن دبلوماسيين دوليين، دعوا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات الاعتراف الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا.

الأزمة الأمريكية الاوكرانية ..كيف تصنع المخابرات المركزية الخبر؟

واشنطن – مصدر الاخبارية

لا تزال الأزمة الأمريكية الاوكرانية تلوح في الافق، بالتزامن مع التهديدات التي تُطلقها “روسيا” بين الحِين والأخر، لكن السؤال المطروح على الطاولة: “كيف تصنع المخابرات المركزية الخبر؟”.

يرى كثيرون من المختصين، أن دائرة عمل وكالة المخابرات المركزية في صناعة الخبر الكاذب والمزيف توسعت، لتطال دوائر اتخاذ القرار في الادارات الأمريكية، وقد ظهر ذلك بشكلٍ واضح خلال السنوات الماضية.

المخابرات الأمريكية وتاريخ صناعة الخبر
وبالحديث عن صناعة المخابرات المركزية الخبر، خلال عام 1974، نشر الصحفي الأميركي سيمور هيرش مقالًا له في الصفحة الأولى جريدة “نيويورك تايمز”، أشار فيه إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تتجسس على النشطاء المناهضين للحرب على فيتنام لأكثر من عقد، وقتها دعا مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركز إلى ضرورة إجراء تحقيق في الكونغرس لبحث الأمر للوقوف على تداعياته.

حينها شرعت لجنة من الكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور الديمقراطي فرانك تشرش، في تحقيقاتها المتعلقة بتجاوزات الاستخبارات الأميركيّة، وكان اسمها الرسمي “لجنة تحقيق مجلس شيوخ الولايات المتّحدة لدراسة العمليات الحكومية فيما يتعلّق بالأنشطة الاستخباراتية” في البلاد.

اقرأ أيضَا: روسيا تنوي غزو أوكرانيا لهذا السبب.. فما علاقة أمريكا؟

فيما نُشرت نتائج تحقيقات “لجنة تشرش” في شهر نيسان/أبريل للعام 1976، بالعديد من الصحف الأميركيّة، منها صحيفة “نيويورك تايمز”. وكشف التقرير عن النشاط الذي لجأت إليه وكالة المخابرات بالولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد وخارجها فيما يتعلق بتوجيه الرأي العام العالمي.

أما الكاتب المصري الراحل محمد حسنين هيكل، تحدث في كتابه المعنون بـ “لمصر لا لعبد الناصر”، عما وَرَد في تقرير اللجنة الأمريكية، من خلال ربط بعض التفاصيل بالدعاية الموجهة ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودور المخابرات المركزية فيها، حيث أنشأت وكالة المخابرات دورًا صحافية في العديد من بلدان الشرق، وكان تمويلها يتم عبر الاستخبارات بالولايات المتحدة، أو من خلال مساعدة الأخيرة لها، شرط أن تكون أخبارها متوافقة ومؤيدة لسياسة الولايات المتحدة.

مرحلة تجنيد الكُتاب والصحفيين
خلال أواخر أربعينيات القرن الماضي، بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عملية “Mocking Bird” (الطائر المقلد – المحاكي)، التي شملت تجنيد صحغيين أميركيين على نطاق واسع، وتكليفهم بمهمات تضمين مقالاتهم وتقاريرهم دعاية معادية للشيوعية ومؤيدة للولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة، وفي اطار هذا الهدف، جندت الوكالة 25 مؤسسة إعلامية كحد أدنى، لنشر الدعاية، يُمثلها 400 صحفي في جدول رواتبها، وفقًا لشهادة مدير “الاستخبارات الأميركية المركزيّة”، وليام كولبي، أمام “لجنة تشرش” عام 1975.

كما أسهمت المخابرات المركزية الأمريكية، في انشاء وكالات أنباء لجمع الأخبار بطرق عادية، ومواءمتها مع الانطباعات التي تُريدها وكالة الاستخبارات الأميركية منها، إلى جانب انشاء قسم خاص يُعنى بشؤون تزييف الكتب.

وأنشأت الاستخبارات الأميركية ضمن مساعيها لصناعة لصناعة الخبر، قسمًا خاصًا مهتمه “التشويه الإخباري”، من خلال تأليف أخبار ملفقة يكون الهدف من نشرها تشويه حقائق معينة، أو تشويه سُمعة أشخاص ومنظمات يتصدون للسياسات الأميركية ويعارضونها وذلك بتشويه صورتهم أمام مجتمعاتهم، لضرب مهنيتهم أمام الناس.

ويذكر تقرير “لجنة نشرش” مثالاً لذلك، قال فيه إن “الاستخبارات الأمريكية نجحت في دراسة خبر صغير ملغوماً في جريدة محدودة الانتشار في بانكوك (عاصمة تايلاند)، ثم تلفت إليه بطريقة غير مباشرة جريدة أخرى أكثر شهرة منها في هونكونغ. حيث يعثر مندوب لإحدى وكالات الأنباء على الخبر، فيضعه على وكالته، ويكتسب من اسمها قوة تصديق في المجتمع، فينسى الناس بدايته المتواضعة من بانكوك. وهكذا ينتشر في العالم ليصبح منسوباً إلى وكالة أنباء عالمية.

المخابرات المركزية وصناعة الخبر
ادعى وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول وجود أسلحة دمار شامل في الجمهورية العراقية، خلال مداخلته الشهيرة في مجلس الأمن، ظهر للعلن في الساحة الدولية، لكن في الكواليس، كان هناك مسار إعلامي مكثف يبث الإشاعات والأخبار الملفقة المتعلقة بالموضوع وتهويلها لتبرير احتلال العراق فيما بعد.

غوديث ميلر، صحافية تعمل في “نيويورك تايمز”، نشرت خلال مرحلة التهيئة للحرب على العراق بين العامين 2002 و2003، تقارير عديدة تتحدث عن برنامج العراق المزعوم لـ”صنع أسلحة دمارٍ شامل”، ليتبين لاحقًا استنادها إلى معلومات زائفة قدمتها مصادر حكومية أميركية، وهو ما دفعها لتقديم استقالتها من الصحيفة خلال العام 2005 بعد نشر الفضائح المتعلقة بهذا الأمر فيما بعد.

في مطلع العام 2005، أطلقت وزارة الدفاع الأميركية برنامجاً سرياً شمل استغلال ضُباط عسكريين متقاعدين، من أجل عرض وجهات النظر المؤيدة للحرب على إيران والحضور العسكري الأميركي في العراق وأفغانستان عبر وسائل الإعلام خلال برامج إخبارية ومقابلات، وتقديمهم بصفة محللين مستقلين، ليتضح لاحقًا أنهم يلقنون بما يتحدثون به، بأمر من “البنتاغون” مباشرة، باستعراض معلومات استخباراتية مزيفة.

وشمل البرنامج مناطق أخرى، من ضمنها شرق أوروبا، وتم التعامل مع الضباط المتقاعدين كـ”بدائل” يمكن الاعتماد عليها لتقديم “مواضيع ورسائل” الإدارة الأميركية إلى ملايين المواطنين الأميركيين “في شكل آراء خاصة”.

وفي سياق ذلك، بذلت المخابرات المركزية جهودًا مضنية للتضليل الإعلامي غير المباشر من خِلال استخدام صحافيين ووكالات إعلامية وكُتاب، وظهر التضليل الرسمي للمعلومات والأحداث، بأنه السِمة الأبرز التي رافقت مسار عمل الإدارات الأميركية المتعاقبة في البلاد.

أزمة الصواريخ النووي في كوبا
عقب أزمة الصواريخ بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة مطلع سيتينيات القرن المنصرم، أولت إدارة الرئيس الأميركي جون كيندي الترويج أسباب الأزمة اهتمامًا بالغًا، ليكون السبب هو نشر الاتحاد السوفياتي صواريخ نووية متوسطة المدى في كوبا بالقُرب من الولايات المتحدة.

وانتشر في الاعلام الغربي، خبرًا مفاده تهديد الاتحاد السوفياتي السِلم والأمن الدوليين بنشره تلك الصواريخ، واستعداده لضرب الولايات المتحدة، لإظهار الأخيرة في موقع الدفاع عن النفس، وأنها ضحية لتهديد النظام الكوبي أيضاً، بصفتها الحليف الذي سمح للاتحاد السوفياتي بفعل ذلك.

إلاّ أن الدعاية الغربية والبروباغندا التي نتجت عن البيت الأبيض تجاوزت مسألة مهمة جداً حول تحديد المعتدي والمعتدى عليه والبادئ بالاستفزاز العسكري، خاصة أن نشر تلك الصواريخ لم يأتِ رداً على محاولات العاصمة الأمريكية واشنطن المتكررة لإسقاط النظام في كوبا، بل رد مباشر على أمريكا في العام 1961 عقب نشر صواريخ “جوبيتر” متوسطة المدى في مدينة أزمير التركية، يصل مداها إلى أكثر من 2400 كيلو متر، ما يعني قدرتها على استهداف المناطق الغربية في الاتحاد السوفياتي، بما فيها مدينة موسكو، وهو ما يعني أن ما قام به الاتحاد السوفياتي هو ردُ فعل طبيعي، يأتي ضمن سياسة الردع بالتعاون مع حليف مهدد، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذا النوع من الصواريخ السوفياتية خارج جغرافيا الاتحاد.

جدير بالذكر أن الوكالة المركزية لم تكتفِ بهذا القَدِرْ من التضليل قبل الأزمة وخلالها، بل استمرت بعدها أيضاً. الدعاية الأميركية، عملت حينها على تصوير الحل بأنه مبنيٌ على سحب الاتحاد السوفيتي صواريخه من كوبا، مقابل التعهد الامريكي بعدم غزوها، ويُسجل هنا محاولة للتغطية على أصل أسباب الأزمة التي بدأتها العاصمة واشنطن، باعتبار أن الاتفاق نَص بشكل حرفي، وفق العرض السوفياتي، على إزالة موسكو جميع منصات الصواريخ الموجودة في كوبا، “شرط” إزالة جميع قواعد الصواريخ الأميركية الموجودة على الحدود التركية السوفياتية.

المصدر: الميادين نت

Exit mobile version