تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون ينذر بكارثة عالمية هذه أبزر ملامحها

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تُنذر المخاوف من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون حال لم يتوصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاتفاق بشأن الأمر في الموعد المحدد أقصاه الأول من حزيران (يونيو) بحدوث كارثة اقتصادية عالمية.

ويرجع أصل الخلاف إلى رغبة إدارة الرئيس جو بايدن رفع سقف الدين، فيما يرغب الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في الكونغرس إلى ربط قرار الزيادة بإجراء تخفيضات في الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وسقف الدين، الحد الأدنى المفروض من قبل الكونغرس على قيمة الديون المسموح للحكومة الأمريكية الحصول عليها لدفع فواتيرها.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن “التخلف عن سداد الديون سيكون له أثار كبيرة على الاقتصاد الأمريكي أولاً، العالمي ثانياً”.

وتصل قيمة الديون الأمريكية المستحقة خلال الفترة الممتدة ما بين 31 مايو (أيار) ونهاية حزيران (يونيو) أكثر من تريليون دولار.

وأضاف عبد الكريم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الأثر الأبرز سيكون على أسواق المال من خلال حدوث تراجع كبير في أسعار الأسهم والسندات من خلال زيادة عدم اليقين”.

وأوضح عبد الكريم أن “الأثار تطال القطاعات المصرفية خاصة وأن كل البنوك العالمية لديها استثمارات كبيرة بالأسهم والسندات، وأي تراجع فيها يعني حدوث انهيارات قد تشبه حالة ما حدث من سيليكون فالي بنك”.

وأشار إلى أن “التقديرات الأمريكية تشير إلى أن 8 ملايين شخص سيفقدون وظائفهم حال تخلفت الولايات المتحدة عن سددا الديون”.

وأكد أن “السيولة النقدية في الأسواق الأمريكية والعالمية ستعاني من عجز ما سيزيد من حجم الضغوط على السكان”.

وشدد على أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيقود المؤسسات العالمية لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة نحو السالب ما سيقود لحالة من الهلع وعدم ثقة لدى المستثمرين.

وحذر عبد الكريم من أن الخطر الكبير سيحدث حال حدوث انهيار في الدولار الأمريكي والذي يعتبر من أكثر العملات تداولاً حول العالم، وعملة احتياطية لدى عدد كبير من البلدان، وتستخدم لتسعير قائمة واسعة من السلع وفي مقدمتها النقط والقمح.

ورجح عبد الكريم، الوصول إلى توافق بشأن سقف الدين في ظل الأثار الاقتصادية الكبيرة التي قد تنتج عن الأمر، خاصة وأن الولايات المتحدة عندما تخلفت عن السداد في عام 2011 خفض تصنيف الولايات المتحدة من الممتاز “تريبل إيه” إلى AA Plus بواقع درجة واحدة نحو السالب، ما رفع كلفة التمويل وجعل مخاطرها أكبر.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” عن وضع تصنيف الديون الأمريكية، الذي يقف عند AAA، على قائمة المراقبة السلبية.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي هيثم رداغمة إن “تخلف الولايات المتحدة له مردود سلبي كونها تستحوذ على الاقتصاد الأكبر في العالم”.

وأضاف في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن مسألة التخلف عن سداد الديون غير ناتجة عن أزمة اقتصادية بل خلافات سياسية ما يعني أنها ستنتهي في نهاية الأمر.

وأشار إلى أن احتمال صعود الصين على حساب الولايات المتحدة لتكون في المركز الاقتصادي الأول مستحيل حالياً، خاصة دعائم اقتصادها قوية مع امتلاكها العملة الأكثر تداولاً في العام وتعتبر الملاذ الآمن لكثير من الدول في الأزمات.

يشار إلى أن سقف الدين الاتحادي المفروض من الكونغرس الأمريكي يبلغ حالياً 31.4 تريليون دولار.

 

خبير روسي يتوقع استمرار الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قال الخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، إن “الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر”.

وضرب مثالًا على ذلك يتمثل في تراجع سهمي مصرفين أمريكيين.

وأضاف الخبير الروسي عبر تلغرام: “تستمر الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وتستمر أسهم بعض البنوك في الانخفاض وقد تفلس مستقبلًا، الحجم الإجمالي لأصولها يساوي تقريبا حجم أصول فيرست ريبابليك المفلس أخيرًا”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة ستبدأ في طباعة الأموال لسببين، الأول لتمويل عجز الميزانية والثاني لتأمين الودائع الأمريكية”.

وبحسب الخبير الروسي، فإن “الوكالة الأمريكية لتأمين الودائع لديها 125 مليار دولار فقط من إجمالي الأموال المودعة في المصارف الأمريكية، التي يصل حجمها إلى 18 تريليون دولار، أي أن التأمين يغطي 1.5% فقط”.

واستذكر تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي صرّحت قائلة: “إذا لم يتم رفع سقف الدين العام، فإن أموال الحكومة ستنفد في الأول من يونيو 2023”.

وختم مؤكدًا على أن “الحكومة الأمريكية لا تستطيع إنقاذ البنوك الغارقة في إشارة إلى البنوك المُفلسة”.

لافتًا إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي يُمكنه فعل ذلك من خلال استئناف طباعة النقود الورقية، الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع التضخم في أمريكا وعلى المدى المتوسط ​​إلى انهيار الدولار”.

أقرأ أيضًا: أمريكا.. ارتفاع الودائع في البنوك التجارية إلى 17.35 تريليون دولار

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 4.4%

واشنطن- مصدر الإخبارية:

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو العالمي إلى 4.4% بدلاً من 4.9% وفقاً لما أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وأرجعت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق جيتا جوبينت، التراجع في التوقعات للاضطرابات التي تواجه الدول في امدادات النفط وارتفاع التضخم والديون، واستمرار حالة عدم اليقين نتيجة الموجة الجديدة من كورونا.

وقالت جوبينت، إن الانتعاش العالمي المستمر يواجه العديد من التحديات مع دخول وباء كورونا عامه الثالث، وأدى الانتشار السريع لسلالة أوميكرون إلى إعادة القيود في العديد من البلدان ونقص القوى العاملة.

وأضافت جوبينت أن تأثير أوميكرون على الناتج المحلي الإجمالي سيظهر بشكل أساسي في الربع الأول من عام 2022، لكن الخبر السار هو أن “التأثير سيبدأ في التلاشي بدءًا من الربع الثاني”.

وأشارت إلى أن التراجع بنسبة 0.5٪ في النمو يرجع لضعف النمو في أكبر اقتصادين في العالم، الأمريكي بنسبة (0.2٪) والصين بنسبة (0.2٪) وباقي دول العالم 0.1٪.

ولفتت إلى أن توقعات انخفاض الاقتصاد الأمريكي تراجع فرص تحقيق خطة الرئيس جو بايدن للاستثمار في البنية التحتية والتخفيضات النقدية المصحوبة برفع متكرر لأسعار الفائدة.

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فإن انخفاض توقعات النمو تأتي في ظل استمرار الانكماش في قطاع العقارات وتعافي الاستهلاك الخاص بشكل أضعف من المتوقع.

ونوهت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد، إلى أن اقتصادات الدول الناشئة ستعود لما قبل العام 2022 من حيث النمو.

Exit mobile version