طفل يغتصب طفلة في أحد دورات المياه بمحافظة أسيوط

مصر – مصدر الإخبارية

في حادثة مُفجعة، أثارت غضب الشارع المصري، أقدم طفلٌ على اغتصاب طفلة تبلغ من العُمر 5 سنوات، داخل أحد الحمامات بمحافظة أسيوط في جمهورية مصر العربية.

وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقدمت أسرة من محافظة أسيوط، مساء الجمعة، ببلاغ للشرطة حول تعرض طفلتهم ذو 5 سنوات للاغتصاب، حيث هُتك عرضها خلال دخولها الحمام، داخل أحد المراكز التجارية في مصر.

وأشارت والدة الطفلة، إلى أن طفلتها دخلت دورة المياه الرجالي بالخطأ وكانت تنتظرها خارجًا، وعند خروج الطفلة كانت تتألم وعليها نقاط من الدماء وأخبرت والدتها بقيام أحد الأشخاص بضربها، وأشارت باصبعها عليه، وتم مشاهدة كاميرات المراقبة، وفحصها والتعرف على الجاني المُغتصب.

وأفاد أحد شهود العيان، بأن الطفلة ذهبت بمفردها إلى “الحمام” بدون والدتها، خلال تعرضها للتعدي من قِبل أحد الأطفال المتواجدين في دورة المياه.

وبعد تحريات مباحث مديرية أمن أسيوط، تبين أن الطفل المتهم يُدعى “س.س” يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم القبض عليه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة المختصة بعد استكمال الإجراءات وفق الأصول.

فيما أعلنت نيابة قسم ثان بمحافظة أسيوط، عن إحالة قضية اغتصاب الطفلة إلى نيابة الأحداث، وذلك لأن أعمار الطفلين لا تتجاوز الـ 18 عامًا وفق القانون.

كما أوصت الجهات المختصة، باغلاق المركز التجاري، بسبب عدم اكتمال تراخيصه وعلى خلفية اغتصاب طفلة من قبل أحد العاملين “مسؤول البلاي ستيشن”، وذلك خلال دخولها الحمام الرجالي عن طريق الخطأ.

أقرأ أيضًا: الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص لمرتكب جريمة اغتصاب طفلة رفح

صدمة وغضب بعد اغتصاب طفلة برفح.. والشارع الغزي يطالب بإعدام المجرم

رباب الحاج – مصدر الإخبارية

حالة من الغضب اعترت المواطنين في قطاع غزة وعمت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادثة اغتصاب طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح جنوب القطاع.

مؤسسات المجتمع المدني لم تصمت منذ اللحظة الأولى للحادثة، مستنكرة مثل هذه الحادثة التي تمس النسيج الفلسطيني.

هبة الدنف منسقة العيادة القانونية في جمعية عايشة للمرأة والطفل، أكدت أن الجمعية تتابع بقلق واستنكار حادثة الاعتداء على الطفلة، مبينة أن هذه الحادثة مؤشر خطير على ازدياد وتيرة العنف تجاه الاطفال.

وقالت الدنف في حديثها لشبكة مصدر الإخبارية إن هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما أن هناك صمت عام لدى السياسات الفلسطينية والتي لا تولي لهذا لملف الاهتمام اللازم.

وشددت الدنف على ضرورة عقد حراك جاد وعاجل، مضيفة: “في كل مرة نصرخ على الملأ بأن الوقت قد حان لبناء منظومة حماية للمراة والطفل”.

وبينت أن هذه القضية وأي قضايا تمس الأطفال والنساء يجب أن تتحول إلى قضايا رأي عام، لما تهدد النسيج الاجتماعي، وأن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون نصب أعين السياسات والرأي العام الفلسطيني.

وقفة احتجاجية على جريمة اغتصاب الطفلة بفرح

في تحركات واضحة على أرض الواقع نظمت جمعية عايشة للمرأة والطفل، صباح اليوم الأحد، وقفة تضامنية حول جريمة اغتصاب الطفلة ذات الأربعة أعوام.

وأوضحت الدنف بالخصوص: “لم ولن تتوانى مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم لأسرة الطفلة، وجمعية عايشة كان لها تواصل ومتابعة عن كثب للقضية، حيث نظمنا وقفة احتجاجية لنوصل رسالة عن كل النساء اللاتي يمارس ضدهن العنف الجنسي، كما أنها احتجاج على كل السياسات الفلسطينية التي لم تستجب للمطالب التي تنصف النساء”.

ولفتت إلى أن سيادة القانون هي المبدأ الذي يحكم كل العقوبات، مؤكدة أن قانون العقوبات 1936 لم يولي اهتمام لازم بقضايا الاعتداءات الجنسية، ومطالبة بالعمل على تعديل المنظومة القانونية وتحديثها لمعالجة هذه الحالات.

وأضافت الدنف: “جهودنا مستمرة ولن نتوقف عن دق جدران الخزان لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والاطفال”.

في نفس الوقت طالبت الجمعية في مؤتمر صحفي بتقديم المسؤول عن جريمة اغتصاب الطفلة برفح للعدالة ومحاسبته وفق القانون.

رسالة من والد الطفلة

في رسالة تعبر عن حجم الألم، قال والدة الطفلة الضحية في بيان للرأي العام: “قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

لقد عانيت منذ وقوع تلك الجريمة النكراء آلاماً لا يعلمها إلا الله، إلا أن ما زاد من أوجاعي هو المنشورات التي ملأت صفحات الفيسبوك هنا وهناك، وتناقل الأخبار والأحاديث التي تنهش في عرضي، وتزيد من جراحي.

وعليه.. فإنني أطلب من الجميع بلا استثناء أن يتقوا الله، فكل كلمة تكتب هي بمثابة خنجر في صدري، حتى وإن كانت على سبيل الدعاء أو الشفقة.

كما أحمل المسئولية لكل من يتسابقون لنشر الأخبار الكاذبة، التي تصب الزيت على النار، ولا تهدف إلا للشهرة، والمتاجرة بقضيتي.

كما أعلن للجميع أنني أرفض بشكل قاطع أن يتم الزج باسمي وباسم ابنتي في أي خلافات سياسية، أو لخدمة أهداف حزبية.

ومن هنا فإنني أحذر الجميع.. أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد كل من يسيء إلى سمعتي وسمعة ابنتي.. وليتحمل الجميع مسئوليته.

وأخيراً.. أشكر ابناء شعبى وكل من وقف بجانبي .. والشكر الاكبر للاخوة في مباحث رفح على ما بذلوه من جهود للوصول إلى الجاني، كما أدعو أصحاب القرار لتطبيق العدالة في أسرع وقت ممكن”.

الشارع الغزي يطالب بالقصاص

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغزة عبروا عن غضبهم من هذه الجريمة التي تعد غير مألوفة في المجتمع الغزي، مطالبين بالقصاص من المجرم وإيقاع عقوبة الإعدام بحقه بعد اغتصاب الطفلة التي أعلنت الشرطة بغزة في وقت سابق أنها من نفس عائلته.

ما هي عقوبة الاغتصاب بحسب القانون؟

تنص المادة 152 من قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936 حول الجرائم الجنسية على أن:
(1) كل من:
(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو

(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو

(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.

يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).

النائب العام يمنع النشر بقضية تعرض طفلة للإغتصاب في رام الله

رام الله مصدر الإخبارية 

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب قراراً، يوم الإثنين، بمنع نشر أي تصريحات او أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للإغتصاب في محافظة رام الله والبيرة.

وأهاب النائب العام بوسائل الإعلام والمواطنين الإلتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وجاء في بيان النيابة العامة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: النيابة العامة ومنذ نهاية الاسبوع المنصرم باشرت إجراءاتها في القضية أعلاه وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون.

Exit mobile version