اتحاد الصحفيين العرب يصدر بيانًا حول أزمة نقابة الصحافيين الفلسطينيين

غزة – مصدر الإخبارية

قال اتحاد الصحفيين العرب: إنه “تلقى العديد من البيانات والرؤى الاحتجاجية التي تنتقد ظروف وملابسات عقد مؤتمر نقابة الصحافيين الفلسطينيين”.

وأعلن الاتحاد دعمه المُطلق للصحفيين ولنقابة الصحفيين الفلسطينيين كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية.

ودعا خلال بيانٍ صحافي إلى ضرورة بقاء النقابة منارة متقدمة في النضال الوطني الفلسطيني بهدف استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وغير منقوصة.

وأضاف: “يُسجّل بكلّ أسف الخروج بالخلافات بين الصحفيين إلى خارج الإطار المهني الجامع، متابعًا: “نُؤكد على أهمية أن تكون النقابة مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع”.

وزاد: “رغم أن الاتحاد يعتبر مثل هذه الخلافات شأناً داخلياً، إلا أنه على استعداد كامل للمساعدة ومحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة من أجل رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني”.

وأعرب الاتحاد عن استعداد الكامل لإيجاد الحُلول التي تحفظ وحدة صفّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بما يخدم مصالحهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني الأبي.

بدوره رحّب الحراك الصحفي النقابي، بمبادرة اتحاد الصحفيين العرب، داعيًا إلى ضرورة رعاية حوار صحفي نقابي فورًا.

وقال الاتحاد: “في ظل استمرار خاطفي النقابة في مسرحيتهم الهزلية، والتي لا تنطلي على المراقبين المختصين، تلقينا بسعادة غامرة البيان الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب”.

وأضاف: “جاء البيان نتيجة لفحص الأوراق والبينات التي تقدمت بها هيئات ومؤسسات إعلامية فلسطينية، ومن بينها البيانات التي أرسلها الحراك الصحفي النقابي بغزة”.

وتابع: “كنا على ثقة تامة بأن زملاءنا القائمين على الاتحاد لن يسمحوا بمواصلة الظلم الواقع علينا، والممتد لنحو ربع قرن، ومن الواضح أن خيوط المؤامرة بدأت تتكشف للقاصي والداني”.

وزاد الاتحاد: “لقد تمادى خاطفو نقابتنا في جريمتهم، وتخطت أساليبهم الفاسدة حدود الوطن لتعبث بمؤسسات دولية عريقة، ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين”.

واتهم الاتحاد “النقابة” بتوريط الاتحاد العام للصحفيين العرب في أخطاء صحفية واضحة، إلى حد إصدار الاتحاد الدولي بيانا صحفيًا مليء بالتضليل والتزوير وقلب الحقائق”.

ودان الاتحاد “ادعاء نقابة الصحفيين بأن القضاء الفلسطيني مسيس، وأنه منع إجراء الانتخابات في الوقت الذي جرت فيه جلسة استماع أولية، وتم تأجيلها لتقديم المدعى عليه لائحة جوابية، وثبت للجميع أن البيان لم يستند إلى وقائع”.

وبحسب الاتحاد، فقد تمكنت الفئة المسيطرة على نقابة الصحفيين والمُكلّف بها ناصر أبوبكر من تشويه صورة الاتحاد الدولي عند عموم الصحفيين الفلسطينيين، وظهوره كبوق دعائي للنقابة وليس مؤسسة دولية محترفة في أساليب عملها.

وثمّن “الاتحاد” عاليًا بيان اتحاد الصحفيين العرب، والذي جاء متوازنًا ويقدر أهمية النقابة للقضية الفلسطينية ومدركا للخلل القائم فيها.

ورأى الاتحاد، أن “البيان راعى في الوقت ذاته أهمية إصلاحها وجعلها كيانًا ممثلاً لجميع الصحفيين الفلسطينيين دون أي تمييز على أساس اللون السياسي”.

وأكد الاتحاد على ضرورة عودة نقابة مهنية تدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين في وجه أي انتهاك، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وأعلن الاتحاد موافقته على مبادرة اتحاد الصحفيين العرب، وجهوزيته الكاملة للتعامل معها، والشروع في حوار بناء فورا، في أي زمان أو مكان يحدده الاتحاد، وستجدون منا كل إيجابية ومرونة، لأن هدفنا هو إصلاح النقابة لا غير”.

وأضاف: “المهم أن يتم إلزام خاطفي النقابة بالمبادرة، وتوجيه دعوة لكل الأطر الصحفية الفلسطينية والهيئات المختلفة دون استثناء أو أقصاء لأي جهة، وذلك كي نتجنب الأخطاء المتعمدة التي أوقعتنا فيها النقابة على الدوام”.

وأردف الاتحاد: “توجهنا للقضاء كحق مكفول دستوريًا لما وجدنا كمية التجاهل، وصم الآذان من قبل مختطفي النقابة، وتماديهم في مسرحية الانتخابات، وادعائهم بأنها عرس ديمقراطي”.

وتابع: “كانت نقابة الصحفيين أبعد ما يكون عن الديمقراطية بعدما قاموا بتعطيلها لمدة ٢٤ سنة، وعندما حاولوا تطبيقها كانت جنينًا مشوهًا يصادر حقوق آلاف الصحفيين، بحُجة عدم دفع رسوم العضوية، وفبركة ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لتمرير تعديلات مفصلة على مقاساتهم، والشروع في تنفيذها في نفس الدورة التي أقرت فيها”.

وأكد الاتحاد على عدم رغبته بالإساءة لأي شخص أو جهة، بقدر ما نؤكد رغبتنا في الحصول على حقوقنا، في العضوية والترشيح والانتخاب، والتأكد من تخليص ملف العضوية من الدخلاء والمندسين.

ودعا الاتحاد إلى ضرورة اعتماد نظام داخلي واحد وموحد للنقابة، وتهذيبه ومراجعته قانونيًا، واعتماده لدى الجهات القانونية المختصة، إعمالاً لمواد قانون تشكيل النقابات، أو القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية، ونشره في الصحف الرسمية تمهيدًا لتفعيله، واعتماده.

وأكد الاتحاد الصحفي النقابي على عدم اعترافه بأي نتائج لما يسمى بالانتخابات سواء كانت بالتزكية أو الاقتراع لأنها جرت خلافًا لنص الأحكام القضائية، وفي ذلك مخالفة واضحة لتنفيذ أوامر مشروعة.

واعتبرت ما جرى “بأنه جناية يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، وكذلك فإننا نعد ما سُمي بالمؤتمر الاستثنائي منعدمًا كأن لم يكن وما يبنى على منعدم فهو منعدم أيضًا ولا يؤخذ به، وكلنا ثقة بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يخيب جهد كل مثابر”.

وختم الاتحاد بيانه: “عاش نضال شعبنا الفلسطيني للتحرر من العبودية والاحتلال ، عاش شهداء حرية الكلمة وحرية الصحافة والمجد لهم، خاب وخسر من تلاعب بأسماء الشهداء لتمرير مسرحيات هزلية مفضوحة الهدف منها الاستحواذ على نقابتنا وتسليمها لقمة سائغة للمصالح الأمنية ومتنفذي السلطة”.

أقرأ أيضًا: كتلة الصحفي: جاهزون لحل أزمة الأُطر الإعلامية ونقابة الصحفيين

“الصحفيين العرب”: مستعدون للمساعدة في رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني

وكالات – مصدر الإخبارية 

أبدى الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء، استعداده للمساعدة في “رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني، بعد الانقسام الحاد الذي أصابه بفعل إجراء انتخابات النقابة وفق معايير غير مهنية، ودون توافق وطني”، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أنه تلقى العديد من البيانات والرؤى الاحتجاجية التي تنتقد ظروف وملابسات عقد مؤتمر نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقال: “يُسجّل بكلّ أسف الخروج بالخلافات بين الصحفيين إلى خارج الإطار المهني الجامع”.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب “أهمية أن تكون النقابة مهنية وديمقراطية قادرة على احتضان الجميع”.

وأضاف “بالرغم من أن الاتحاد يعتبر مثل هذه الخلافات شأنًا داخليًا، إلا أنه على استعداد كامل للمساعدة ومحاولة التوفيق بين الأطراف المختلفة من أجل رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني وإيجاد الحلول التي تحفظ وحدة صفّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بما يخدم مصالحهم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني الأبي”.

وشدد الاتحاد على دعمه المطلق للصحفيين، وللنقابة كإطار مهني جامع لكلّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والسياسية والمهنية، “حتى تبقى النقابة منارة متقدمة في النضال الوطني الفلسطيني من أجل استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وغير منقوصة”.

وجاء موقف الاتحاد العام للصحفيين العرب بعد مخاطبات أرسلتها الأطر والمؤسسات الصحفية لمطالبته بالتدخل من أجل إنصاف آلاف الصحفيين وتصويب أوضاع نقابتهم.

واحتشد، صباح اليوم، مئات الصحفيين رفضًا لمواصلة القائمين على مجلس نقابة الصحفيين تنفيذ “مسرحية” الانتخابات، على أسس غير مهنية.

اقرأ/ي أيضاً: نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني تطلق نداءات مطالبة بحرية التعبير

غزة – مصدر الإخبارية

طلبت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني اتحاد الصحفيين العرب بمساندة حق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات احتضنتها عدة مؤسسات في غزة تنادي بحرية التعبير عبر مواقع التواصل.

ودعت إلى دعم جهود مواجهة تغول منصات التواصل على حقوق الفلسطينيين الرقمية، ووجهت رسالة لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي تدعو إلى ضرورة التصدي العربي لحملات التضييق على المحتوى الفلسطيني المتمثل بتقييد الوصول، وإغلاق عشرات الصفحات والحسابات الخاصة بوسائل الإعلام الفلسطيني على منصات “ميتا”.

ووفق مركز صدى سوشيال ميديا، فإن العام الحالي وثق أكثر من 990 انتهاكاً رقمياً بحق ‎المحتوى الفلسطيني، بسبب قيود شركة ميتا وتوتير وانستجرام وتيك توك على منشورات وصفحات مارس أصحابها حقوقهم في التعبير عن رأي مظلومية الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه الانتهاكات في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني.

ولفتت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني إلى وجود اتفاقيات بين منصات الإعلام الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي لمحاصرة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة.

وأوضحت أن خوارزميات منصات التواصل تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير إلى جرائم الاحتلال أو يعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات، وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة.

ووصفت الحملة ما يحدث من عمليات إغلاق وحظر للصفحات بـ”العملية المجحفة وغير القانونية وغير الأخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني.

وطالبت بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير، ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.

ودعت إلى وضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان، وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

اقرأ أيضاً: المحتوى الرقمي الفلسطيني بين سندان الاحتلال ومطرقة الشركات المؤسسة

Exit mobile version