باريس – مصدر الإخبارية
بعد النرويج وأيرلندا وإسبانيا، تتزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة، فمن المحتم أن تحذو حذوها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وعبر ماكرون الروبيكون في فبراير الماضي عندما قال إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا. وذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك هذا الأسبوع، بعد الاعتراف الثلاثي، حيث قال إنه “مستعد تمامًا” للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه يرى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي “في لحظة مفيدة”.
والسؤال المطروح الآن هو: ما الذي قد يشكل “لحظة مفيدة” بالنسبة لماكرون؟ قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان مثل هذا التصريح يعني على الأرجح انتظار نوع من الحوار المباشر أو غير المباشر بين إسرائيل والفلسطينيين. ليست هذه هي الحال الآن. يمكن أن يقرر ماكرون السعي للاعتراف عندما تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويمكنه أيضًا أن يقرر أن لحظة الاعتراف قد حانت مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، أو إذا وقعت حادثة مميتة أخرى، مثل تلك التي وقعت في تل السلطان ليلة الأحد. إن اتخاذ قرار قوي ضد إسرائيل في إحدى المحاكم الدولية يمكن أن يشجع أيضًا مثل هذه الخطوة.
هل تؤيد فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
وقال عضو البرلمان الأوروبي برنارد جوتا لصحيفة جيروزاليم بوست: “أنا أؤيد اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ولكن ليس بالضرورة غدًا”. ويحتل جويتا المركز الثاني في قائمة ماكرون للنهضة في الانتخابات المقبلة.
“فقط من خلال فرض هذا المبدأ، يمكن لفرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إعادة خلق واقع جديد للسلطة الفلسطينية، مع تجديد المفاوضات”.
وأدلى ماكرون بهذا التصريح الأخير بشأن الاعتراف بفلسطين أثناء وجوده في ألمانيا، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي منذ 24 عامًا لجيران فرنسا على الجانب الآخر من نهر الراين. ومن الواضح أن توقيت إعلانه لم يكن من قبيل الصدفة.
ومن خلال إعادة إطلاق التحالف الفرنسي الألماني، يرسل ماكرون إشارة إلى المستشار أولاف شولتز مفادها أنه حتى أفضل صديق لإسرائيل يجب أن يبدأ في التفكير في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سيكون من الأسهل على ماكرون أن يتخذ مثل هذه الخطوة بالاشتراك مع الألمان بدلاً من اتخاذها بمفرده.
مع ذلك، لدى إسرائيل عنصران يعملان لصالحها، على الأقل على المدى القصير جداً.
الأول يتلخص في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو/حزيران. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الشعار الذي يرفعه اليسار الأوروبي واليسار المتطرف. والحقيقة أن الحرب في غزة برزت بالنسبة للفرنسيين باعتبارها قضية رئيسية في الانتخابات الأوروبية.
كان قسم كبير من الخطاب السياسي يركز في الأسابيع الأخيرة على غزة، مثل المناظرات المتلفزة بين المرشحين ـ حتى أكثر من تركيزه على التكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أو فكرة الاستراتيجية الدفاعية المشتركة.
وإذا اتخذ ماكرون هذه الخطوة الآن، قبل الانتخابات، فسوف يُنظر إليه على أنه ضعيف، مستسلماً لمطالب خصومه السياسيين، في ذروة الحملة الانتخابية.
العنصر الثاني هو الحجة التي دأبت تل ابيب على دفعها قدماً في الأشهر القليلة الماضية، ومفادها أن الاعتراف الآن، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سيكون بمثابة مكافأة لحماس وإرهابيها، وإرسال إشارة للعالم بأن عنفهم قد أتى بثماره.
وهذه حجة يمكن للكثيرين في فرنسا أن يتعاطفوا معها بسبب الواقع الذي يعيشون فيه منذ الإرهاب الإسلامي عام 2015.
ويعتقد محللون أوروبيون أن ماكرون قد لا يكون أمامه خيار سوى المضي قدمًا في المستقبل القريب في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حالة قيام مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمبادرة. ومن غير المتوقع أن ينضم حلفاء إسرائيل التقليديون داخل الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا، ولكن هناك العديد من الدول الأخرى التي قد تتقدم في هذا الشأن في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقالت سلوفينيا بالفعل إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو حزيران.
ومن الممكن أيضاً أن تختار بلجيكا ومالطا والبرتغال الاعتراف بها هذا الصيف إذا استمرت الحرب في غزة بنفس الوتيرة الحالية.
كلما استمرت الحرب في غزة دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كلما زاد احتمال اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
وهذه هي الحجة أيضاً التي نسمعها في إيطاليا، حيث، خلافاً لما حدث في فرنسا أو بلجيكا، لم تتحول الحرب في غزة إلى موضوع رئيسي للانتخابات الأوروبية.
كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تعتبر ذات يوم حليفة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مثلها مثل غيرها من الزعماء القوميين اليمينيين المتطرفين في أوروبا، على الرغم من أن هذا لم يعد هو الوضع حقًا بعد الآن. اتفق الصحفيون الإيطاليون الذين تحدثوا إلى صحيفة جيروزاليم بوست على أن ميلوني ستتبع الرأي العام الإيطالي.
وتتطلب لوائح الاتحاد الأوروبي تبني سياسات الشؤون الخارجية بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين. لسنوات عديدة، شعرت إسرائيل بالأمان فيما يتعلق بقضية الاعتراف، مع العلم أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع.
وكان الصدع بين المعسكر المؤيد لإسرائيل والمعسكر المؤيد للفلسطينيين ثابتا. لكن هذا التحليل أصبح الآن باطلاً.
والسؤال الذي يطرحه الإسرائيليون على أنفسهم: “هل ضاعت أوروبا؟” ولم تعد ذات صلة لأن دولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي تخلتا بحكم الأمر الواقع عن التزامهما بتبني مثل هذه التدابير الدبلوماسية الدراماتيكية بالإجماع. كل دولة ستقرر بنفسها.
وقالت النرويج (ليست عضواً في الكتلة) وإيرلندا وإسبانيا بوضوح إن الوقت قد حان لفرض حل على إسرائيل لأن إسرائيل ترفض الاستماع إلى المجتمع الدولي بشأن غزة ورفح.
وتشعر دول أوروبية أخرى بالشيء نفسه. ويمكن أن يقرروا التصرف بناءً على ذلك قريبًا.
