بن غفير يطالب غالانت بمنع تحرير جثمان الشهيد وليد دقة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأربعاء، وزير الأمن، يوآف غالانت، بممارسة صلاحياته لمنع تحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة، الذي تواصل سلطات الاحتلال احتجازه، وترفض تسليمه إلى عائلته.

وفي رسالة رسمية بعث بها السكرتير الأمني لبن غفير، الضابط موشيه بينتشي، إلى السكرتير العسكري لوزير الأمن، ادعى أنه “بناء على سياسة وزير الأمن القومي ووفقا لتوصية المفتش العام للشرطة، يجب معارضة تسليم جثمان” الشهيد دقة.

وتذرع بن غفير بـ”الاعتبارات التي تتعلق بصفقة مستقبلية لتبادل الأسرى”، زاعما أن ذلك يحتم مواصلة احتجاز جثمان الشهيد دقة، كما ادعى أن تحرير الجثمان قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر القومية لدى الفلسطينيين في مناطق الـ48.

وأشار موقع “واينت” إلى قرار للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع) بـ”منع إعادة جثامين المخربين أيًا كان موقعهم التنظيمي إذا أدينوا بقتل أو جرح إسرائيليين، أو حملوا سلاحا ضدهم، وذلك لاعتبارات تتعلق بصفقة تبادل أسرى مستقبلية”.

وجاء في رسالة بن غفير لغالانت أن الأسير دقة “يعتبر رمزا (للحركة الوطنية الأسيرة) بعد أن شغل منصب المتحدث باسم الأسرى ومندوبهم في السجون التي قضى فيها فترة عقوبته”، وتابع “عندما انتشر خبر وفاته، أعربت حركة حماس عن تعازيها بوفاته، متهمة الوزير بن غفير بارتكاب جرائم بحق الأسرى ومحاولة إفشال جهود الوسطاء”.

واعتبر بن غفير أن تحرير جثمان الأسير وليد دقة قد “يؤجج المشاعر القومية لدى عرب إسرائيل بشكل عام، وفي بلد المخرب بشكل خاص”، في إشارة إلى باقة الغربية، بلد الشهيد دقة.

ولوّح بن غفير بأتباعه من أنصار اليمين المتطرف للضغط على غالانت، محذرًا في رسالته من اندلاع “اضطرابات كبيرة، إذا أعيد الجثمان وجرت مراسم التشييع خلال الحرب” الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال: “نطالب وزير الأمن بالتصرف وفق صلاحياته ومنع إعادة جثمان وليد دقة. ووفقا للإجراءات المتعارف عليها والمقبولة، يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتحفظ على الجثمان حتى إجراء مداولات لمختلف الأجهزة الأمنية، حتى يتمكن وزير الأمن من اتخاذ قرار بناء على صلاحياته بهذه المسألة”.

واستشهد الأسير وليد دقة (62 عاما) يوم الأحد الماضي، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان بعد 38 سنة قضاها في الأسر، “بعد سلسلة من الجرائم الطبية التي نفذها الاحتلال بحقه، هادفًا إلى قتله”، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

اقرأ/ي أيضاً: إستشهاد الأسير وليد دقة بمستشفى آساف هروفيه الإسرائيلي

بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، بإسقاط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه حال لم يشن عملية عسكرية برفح قبل إنهاء الحرب.

وقال بن غفير إن نتنياهو سيفقد التفويض لمواصلة عمله رئيسا للوزراء إذا أقدم على إنهاء الحرب من دون أن يشن هجوما عسكريا بريا على رفح.

ويستحوذ حزب الصهيونية الدينية بقيادة بن غفير على 14 مقعداً في تشكيلة حكومة نتنياهو، وأصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي.

ويأتي تهديد بن غفير عقب استئناف مفاوضات التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تقدم ملموس فيها وفق مصادر مصرية.

اقرأ أيضاً: حملة إعتقالات واسعة في الخليل واشتباكات عنيفة بنابلس

بن غفير يؤمر بإعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء الداخل المحتل

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بإعلان حالة الطوارئ في كافة مدن “إسرائيل”؛ خشية اندلاع توترات في الداخل المحتل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن بن غفير أمر بإعلان حالة الطوارئ في كافة مدن “إسرائيل”؛ خشية اندلاع توترات في الداخل.

وأعلن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف بدء عملية طوفان الأقصى، داعيا الفلسطينيين في كل مكان إلى القتال.

وقال “اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال الأخير على سطح الأرض”، مشيرا إلى إطلاق خمسة آلاف صاروخ.

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تنفذ عملية داخل غزة لكنه لم يذكر تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة بالإضافة إلى مسلحين في سيارات دفع رباعي يجوبون الطرقات.

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن نتنياهو سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة، بينما وافق وزير الدفاع يوآف جالانتعلى استدعاء جنود الاحتياط.

وسُمع دوي إطلاق صواريخ في غزة وأفاد سكان بوقوع اشتباكات مسلحة على طول السياج الفاصل مع “إسرائيل” بالقرب من بلدة خان يونس جنوب القطاع، وقالوا إنهم شاهدوا تحركات كبيرة لمقاتلين مسلحين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه تم إرسال فرق إلى مناطق في جنوب “إسرائيل” ونصحت السكان بالتزام أماكنهم.

اقرأ أيضاً/ لأول مرة منذ 73 عاماً.. جيش الاحتلال يعلن الحرب على غزة

الخارجية تستنكر تصريحات المتطرف بن غفير بشأن بلدة حوارة

رام الله- مصدر الإخبارية:

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، والتي ادعى خلالها أن بلدة حوارة جنوب نابلس “جزء من بلاده”.

واعتبرت الخارجية في بيان، تصريحات بن غفير عملية تحريض للمستعمرين المتطرفين، لارتكاب جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، واستباحة حياتهم وبلداتهم.

وقالت الخارجية إن صدى مواقف وتصريحات المتطرف بن غفير تزداد في جرائم إطلاق النار من قبل المستوطنين كما حصل في بلدة ترمسعيا، وفي همجية القمع والتنكيل الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في حوارة وغيرها.

وأكدت أن إرهاب المستوطنين وصل لدرجة إطلاق النار على المواطنين بدون تردد، وبتواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح إطلاق النار عادة وليس استثناء.

وشددت على أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال، فليس فقط باستباحة حوارة، والسماح للمستعمرين بالاعتداء على المنازل والمحال التجارية فيها، وبمنع الحركة والتنقل منها وإليها، بل أيضا بقتل أبنائنا ومنع دفنهم، وباعتقال من شارك في الجنازة والاعتداء عليهم بكل أشكال الأسلحة المحرمة.

ولفتت إلى أن حوارة أصبحت مستهدفة بقرار إسرائيلي رسمي، محذرة من تعميمه على المناطق الفلسطينية كافة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا الإرهاب ضد شعبنا.

ونوهت إلى أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية الاحتلال، إنما أيضا ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في احترام مسؤولياته والالتزام بها.

اقرأ أيضاً: الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام المسجد الأقصى

بمشاركة المتطرف بن غفير.. قوات القمع تقتحم قسمي 1 و 3 بسجن جلبوع

القدس – مصدر الإخبارية

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بمشاركة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، قسمي (1 و3) في سجن (جلبوع)، مستخدمة القنابل الصوتية،

وفي التفاصيل، فقد شرعت وحدات القمع بعمليات تفتيش واسعة لزنازين الأسرى، وأغلقت الأقسام كافة، وسط حالة من التوتر الشديد.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن “إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد عدوانها ضد الأسرى، من خلال عمليات الاقتحام المتواصلة لأقسام الأسرى، وعمليات النقل الجماعية”.

ولفت نادي الأسير خلال بيانٍ صحافي، إلى أن “هذا الاقتحام هو الثالث الذي تُنفذه خلال أسبوع، بعد عملية الاقتحام التي جرت لقسم (5) في سجن (ريمون) إلى جانب عملية النقل الجماعية المُنفذة بحقهم، كما اقتحمت سابقًا لأقسام الأسرى في سجن (جلبوع)، ليكون بذلك الاقتحام الثاني لنفس السجن خلال أسبوع”.

وبحسب “النادي” فإن المعطيات الراهنة في السجون تُنذر باحتمالية كبيرة، لتصاعد المواجهة مع إدارة المعتقلات الإسرائيلية، لا سيما في ظل تصاعد عمليات الاقتحام”.

واستهجن انتهاكات عمليات النقل الجماعية، وفرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، في محاولةٍ جديدة منها لفرض واقع جديد في السجون، واستهداف أي حالة من الاستقرار التي يُحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة مع إدارة السجون.

ونوّه إلى أن إدارة السجون نفذت منذ مطلع العام الجاري عمليات نقل جماعية، مستهدفةً بشكلٍ أساس الأسرى من ذوي الأحكام العالية.

يُذكر أن الأسرى خاضوا خلال الفترة الماضية جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام، علمًا أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من (5250) أسيرا، بينهم (39) أسيرة، و(170) طفلًا.

أقرأ أيضًا: المعتقلون الإداريون يخوضون إضراباً عن الطعام دعماً لكايد الفسفوس

الشاباك يزعم اعتقال خلية حاولت استهداف إيتمار بن غفير

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن جهاز الشاباك الاسرائيلي عن إحباط عمل خلية “إرهابية” تضم فلسطينيين وآخرين من الداخل المحتل عام 1948 يحملون الهوية الإسرائيلية، كانت تعمل في الضفة الغربية بتوجيه من إيران بهدف تنفيذ عمليات فدائية، بينها استهداف إيتمار بن غفير.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن الشاباك إن “المجموعة كانت تخطط لاستهداف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك”.

وأضافت الصحيفة أنه “في إطار التحقيق في القضية، التي شاركت فيها أيضًا الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم اعتقال خمسة أشخاص متورطين للتحقيق من قبل الشاباك بينهم الفلسطينيان مراد كمامجة (47 عامًا) من كفر دان وحسن مجارمة (34 عامًا) و زياد الشنطي، 45 عاماً من جنين، ومدنيان إسرائيليان يسكنان شمال البلاد هما حمد حمادي (23 عاماً) من الناصرة، ويوسف حمد (18 عاماً) من قرية مقبيلة”.

وأشارت إلى أن تحقيق الشاباك كشف أن مراد وحسن تصرفا بتوجيه وتوجيه من شخص يعيش في الأردن، والذي عمل نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين، وطلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة غير قانونية إلى الأراضي الإسرائيلية وجمع معلومات استخباراتية حول الأمن حول موظفين وشخصيات عامة رفيعة، ومن بينهم شخصيات سياسية كالوزير إيتمار بن جابير وصديق عضو الكنيست السابق يهودا غليك.

ولفتت إلى أنه في ظل الترتيبات الأمنية المحيطة بالوزير بن غفير، لم يتمكنوا من تنفيذ المهمة التي طلب منهم القيام بها.

وتابعت أن ” مراد وحسن عملا بتوجيه من الإيرانيين للترويج لتنفيذ أنشطة إرهابية داخل أراضي إسرائيل، بما في ذلك إشعال النار في مركبات المواطنين الإسرائيليين”.

وزعمت أن الاثنين قاما بتجنيد زياد الشنطي بهدف تعزيز الأنشطة الأمنية، عندما كان الأخير على علم بأن مديري النشاط هم عناصر إيرانية.

وقالت “على إثر ذلك، قام زياد الشنطي بتجنيد مواطنين إسرائيليين – حمد حمادي ويوسف حمد – لإضرام النار في المركبات، وقام الاثنان بإضرام النار في المركبات في حيفا في 22 يونيو/حزيران، بل وقاما بتوثيق عمليات الحرق”.

وبحسب الشاباك كانت “مهمة اختبارية” نيابة عن الإيرانيين، بهدف مواصلة الترويج لنشاط إرهابي أكثر خطورة  والذي تم إحباطه بعد اعتقال أعضاء البنية التحتية.

وأكدت أن مكتب المدعي العام لمنطقة حيفا قدم إلى المحكمة العسكرية والمحكمة المركزية في المدينة لوائح اتهام ضد المتورطين، الذين ينسبون إليهم جرائم أمنية خطيرة.

اقرأ أيضاً: الشاباك يزعم وقوف حماس وراء محاولة تهريب متفجرات عبر كرم أبو سالم

ايتمار بن غفير يُعلن مقاطعة الائتلاف الحكومي والسبب؟!

القدس – مصدر الإخبارية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، مقاطعة الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو حتى إشعار آخر.

وصرح وزيرا المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير في وقتٍ سابق قائلا: إن “رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يسعى لتشكيل حكومة تضم كتلة “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، وهددا بأنه ستكون لذلك عواقب في تلميح إلى انسحابهما من الحكومة”.

ويأتي التهديد عقب خبر نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء، حول تسلم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، من الولايات المتحدة، بوساطة أردنية، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وقال بن غفير لوسائل الاعلام: “سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن النشر حول نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية هو خبر خاطئ، فستكون لذلك عواقب، وإذا كنت تعتزم السعي لحكومة أوسلو 2، فرجاء أن تطلع وزراءك والجمهور وسنعمل بما يلائم ذلك”.

في غضون ذلك، نشر نتنياهو مقطع فيديو قال فيه “لا حدود للأخبار الكاذبة؛ إليكم الحقائق، منذ تشكيل هذه الحكومة لم يتم نقل أي سلاح، ولا حتى سلاح واحد، إلى السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذه وزير الأمن السابق، بيني غانتس في حكومة بينيت – لبيد في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، بنقل عدد من العربات المدرعة لتحل محل مركبات مدرعة أخرى باتت قديمة.

أقرأ أيضًا: بموافقة إسرائيلية.. نقل أسلحة ومركبات مدرعة من الأردن للسلطة الفلسطينية

الحركة الأسيرة: تجميد نقاش قرار تقليص الزيارات لن يوقف نضالنا

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة أن تأجيل أو تجميد مناقشة حكومة الاحتلال لقرار تقليص الزيارات لأهالي الأسرى ليتلاءم مع مخططات العدو، لن يمر علينا ولا على شعبنا، مشددا أن نضال الأسرى داخل السجون  سيستمر حتى تحقيق أهدافهم ودفع العدو عنهم وعن مقدساتهم.

وأشارت الحركة الأسيرة في بيان إلى أن التحدي كبير ومتجدد ويحتاج لوحدة صف ووحدة مشروع نحافظ فيها على هويتنا وكرامتنا وأرضنا ومقدساتنا.

كما جددت التأكيد بالقول إن :” معركتنا مع هذا العدو مستمرة ومفتوحة حتى زواله عن صدورنا وعن أرضنا، وننتظر جهود كل المخلصين لهذا الشعب وثوابته ومقدساته”.

وأضافت :” يأتي بياننا هذا في مرحلة حساسة من تاريخ شعبنا؛ يقوم فيها العدو بعملية استهداف متكرر وممنهج لمقدساته وثوابته، بدءًا من الهجوم على مسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبر الاقتحامات المتكررة ومحاولات التهويد المستمرة، وليس انتهاءً باستهداف أسراه بإجراءات وقرارات متوالية من ذات الوزير المعتوه تشتد طبيعتها يومًا بعد يوم، ليطل علينا هذا الوزير الأرعن بن جبير هذه الأيام بهجمة جديدة عبر استهداف زيارات عائلاتنا والتلويح بإجراءات تمس طعامنا وشرابنا وهواءنا، الأمر الذي يستوجب وقوف الجميع كُلٌّ في موقعه لمواجهة هذا التغول الصهيوني”.

ودعت جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني “بن جبير”، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان “وحدة الأحرار – عنوان الانتصار”.

 

اقرأ/ي أيضا: يديعوت أحرونوت: بن غفير أبلغ مصلحة السجون رسمياً بقرار تقليص زيارات الأسرى

 

 

 

 

 

 

شكراً بن غفير لفضح الأبرتهايد

ترجمة – مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة هارتس العبرية، مقالًا للكاتب جاكي خوري تحت عنوان “شكراً بن غفير لفضح الأبرتهايد”، ترجمه المحلل الفلسطيني مصطفى إبراهيم، وفيما يلي نص المقال.

كلمات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بأن حقه في الحركة بحرية في الضفة الغربية يفوق حق التنقل للعرب الفلسطينيين ترددت في إسرائيل والعالم وأيضا على صفحات هذه الصحيفة. احتفل يسار الوسط، وبثت الصحافة الإسرائيلية الضائقة، ونقل نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك في وسائل الإعلام الأجنبية، عن هذه التصريحات.
لكن، بعيداً عن الغطرسة واستخدام المقابلة للظهور على شبكات التواصل الاجتماعي، وحقيقة أن المتحدث هو إيتمار بن جفير، ليس هناك جديد في كلامه.

وإذا كان نفس الكلام قد قاله جنرال كبير، أو عضو سابق في المؤسسة الأمنية، أو خبير في الصراع الذي يفسر ويشرح الواقع في الغرب بلغة ناعمة ويتحدث عن احتياجات الأمن والحفاظ على حياة الناس. اليهود ومواطني إسرائيل، لم يكن أحد سيلاحظ ذلك.

الحقيقة فإن ما وصفه بن جفير هو الواقع منذ سنوات طويلة. هناك نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، يتم تسديده وتخفيه حسب الأجواء، بحسب عدد الحوادث الأمنية، وخاصة بحسب عدد المصابين الإسرائيليين.

هذه الحكومة، مثل سابقاتها على مدى العقد الماضي على الأقل، لم تتوصل إلى أي شيء. لذا أرجو من كل الغاضبين أن يعترفوا بالحقيقة المؤلمة: الاحتلال لم يبدأ الأسبوع الماضي. الفصل، بما في ذلك جدار الفصل، لم يبدأ أمس. ويكفي أن نقرأ رأي محكمة العدل الدولية لكي نفهم أن جدار الفصل ينتهك مختلف الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل. ومن بين أمور أخرى، الحق في حرية التنقل، والحق في عدم التدخل في خصوصية المسكن والعائلة، والحق في العمل ومستوى معيشي لائق والصحة والتعليم.

تعبيد الطرق الالتفافية التي تكلفت مئات الملايين للمستوطنين، وتمت مصادرة الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المستوطنين، والحواجز على الطرق وعمليات التفتيش الروتينية، كل ذلك تحت ستار الأمن القومي والأمن للمستوطنين.

ليس لدى الإسرائيليين مشكلة في دخول الضفة الغربية والعودة إلى إسرائيل. بالنسبة للفلسطينيين، كل شيء يمر عبر الحواجز ونقاط التفتيش، وليس من اليوم أو الأمس. بدون موافقة مسبقة وبطاقة ممغنطة وفحص أمني، لا يوجد مرور. وحتى إذا غضت إسرائيل الطرف عن الدخول عبر طريق التفافي، فإن أولئك الذين يدخلون بهذه الطريقة يتم تعريفهم على أنهم “مقيمون غير شرعيين”، ومن المتوقع أن يعاقبوا. كل شيء تقرره إسرائيل: توصيل المياه والكهرباء وحتى شبكة الهاتف الخلوي.

ما يسعى اليه بن جفير وجوقته ليس الابتكار أو اختراع شيء ما، بل “تحديث” الموجود، بحيث يكون أكثر صرامة. والفلسطينيون يصرخون منذ سنوات ضد الواقع الذي وصفه بن جفير. عودوا إلى خطابات محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ويمكنكم أن تكتبوا بالفعل ما سيقوله من منصة الأمم المتحدة في الشهر المقبل. وفي هذا الأسبوع، قال لي أحد كبار المسؤولين الفلسطينيين: “ربما يتعين علينا أن ندفع لبن جفير اجرة مقابل فضح الأبارتايد، لأن كل ما قلناه في الماضي لم يستوعبه أحد، والآن يقول الجميع، واو، فصل عنصري”.

يرجى من الإسرائيليين الطيبين. لا تستغربوا ولا تتصورا أن الأمر يؤذيكم ويزعجكم. ويعرف الكثيرون أن كلام بن جفير يحظى باستحسان دوائر مهمة في المجتمع الإسرائيلي، ولكن بهدوء ودون ضجيج.

الان جاء “المهرج المتغطرس” وقال ذلك بصوت عالي، لذا، إذا كنتم، أيها الإسرائيليون، متفاجئين، فإن الفلسطينيين، بما في ذلك الفلسطينيين في إسرائيل، ليسوا كذلك. لأن هذا هو الواقع ومن يريد ويطمح إلى تغييره عليه أن يسمي الطفل باسمه: نظام الفصل العنصري. كان موجودًا منذ سنوات. الخطر الآن ليس ما يحدث خلف الجدار ، بل ما يُخطط لنا هنا، داخل الخط الأخضر. لأنه سيأتي هنا أيضًا، بشكل أسرع مما نعتقد.

أقرأ أيضًا: حول كفاءة الجيش الإسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين.. بقلم مصطفى ابراهيم

تيار الإصلاح يدعو إلى ردع بن غفير دولياً بإعلانه شخصية مساندة للإرهاب

غزة- مصدر الإخبارية:

دعا الناطق الإعلامي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن، اليوم الاثنين، إلى “ردع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دولياً من خلال إعلانه على قائمة الشخصيات المساندة للإرهاب”.

وقال محسن في بيان، “الفاشي بن غفير ماضٍ في سلوكه الإرهابي ما لم يتم ردعه دوليًا عبر إعلانه في قائمة الشخصيات المساندة للإرهاب، والتي تمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف أن “قرارات بن غفير بالتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال، تؤكد مصدر خطر على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية”.

وطالب كافة المؤسسات الحقوقية في العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وكل الباحثين عن العدل في العالم إلى إدانة جرائم “هذا الإرهابي”، وتحديدًا بحق الأسرى، والبدء في إجراءات إدانته قانونًا لمجرمٍ وإرهابي وفاشي وعنصري.

وحث الناطق باسم تيار الإصلاح، دول العالم إلى الضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن اللعب بالنار فيما يخص قضية الأسرى الذين يمثلون فخر فلسطين والياقوتة التي تزين جبين الوطن.

وقرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.

Exit mobile version