هدّدت الجزائر العاصمة الإسبانية مدريد بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب، وذلك في خضمّ توترات دبلوماسية بين الدول الثلاث حول الصحراء الغربية.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أمس الأربعاء إنّ “أيّ كمية من الغاز الجزائري المصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.
وسوناطراك، شركة المحروقات الجزائرية العمومية العملاقة، زوّدت إسبانيا في 2021 بأكثر من 40% من وارداتها من الغاز الطبيعي. والقسم الأكبر من هذا الغاز استوردته إسبانيا من الجزائر عبر خط أنابيب “ميدغاز” الذي يمرّ تحت البحر وتبلغ قدرته 10 مليارات متر مكعب سنوياً.
وكان قسم من الغاز الجزائري يصدّر إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) الذي يمرّ عبر المغرب، لكنّ الجزائر أغلقت صنبور هذا الخط في تشرين الأول/أكتوبر بعدما قطعت في آب/أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وأدّى إغلاق الجزائر لهذا الصنبور إلى حرمان الرباط من الغاز الجزائري، في وقت يؤكّد فيه خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.
وفي بيانها أوضحت الوزارة الجزائرية أنّ “وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تلقّى اليوم بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفّق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الإسبانية فإنّ الشروع في هذه العملية سيتمّ اليوم أو غداً”.
ولم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفّق العكسي لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في شباط/فبراير أنّها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”.
ويومها قالت مدريد إنّه “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه”.
ويندرج التهديد الجزائري بفسخ عقد توريد الغاز لإسبانيا في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.
وعلى الرّغم من اعتمادها الشديد على الغاز الجزائري، غيّرت إسبانيا جذرياً موقفها من هذه القضية الحساسة في آذار(مارس).
وبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 آذار(مارس) دعمها مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته.
و”استغربت” الجزائر “الانقلاب المفاجئ” في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” منذ خرج منها المستعمر الإسباني في 1975.
