أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مرور 50 من عائلات أسرى محافظتي قلقيلية وسلفيت، التي توجهت لزيارة أبنائهم في سجن “مجدو”.
وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي بأن قوات الاحتلال منعت مرورهم على حاجز (أيال) العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.
وتابع أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع عائلات الأسرى من المرور عبر الحاجز، وتدعي عدم وجود تنسيق للزيارة في سجن “مجدو”.
ودوماً ما يعرقل الاحتلال زيارات عائلات الأسرى، وتعد إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالعائلات، فضلا عن سياسة الحرمان من الزيارة التي تستهدف المئات من عائلات الأسرى.
أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، عن وفاة الحاج قاسم أبو عون والد الأسير منصور أبو عون من مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة والمعتقل منذ عام 2003.
ووفقاً لوزارة الأسرى فإن الأسير منصور أبو عون يقبع في سجن ريمون في ظروف صعبة منذ اعتقاله على يد قوات الاحتلال في تاريخ 31/10/2003 في مدينة نابلس.
وقالت الوزارة إن والد الأسير أبو عون انتقل إلى الرفيق الأعلى دون أن يتمكن ابنه الأسير منصور من وداعه أو مشاهدته في نوع من أنواع الحرمان والإجراءات التعسفية ضد الأسرى.
واعتقل أبو عون على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة من قبل قوات الاحتلال استمرت حوالي ثلاث اعوام قضاها في الجبال والكهوف، حيث كان قائداً في كتائب شهداء الاقصى في شمال الضفة الغربية.
يشار إلى أن الاسير منصور أبوعون يعاني من جرثومة خطيرة وترفض إدارة سجون الاحتلال عرضه على الاطباء أو حتى مساعدته في التواصل مع الاطباء الفلسطينيين او حتى أطباء اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال هدمت 8 منازل لعائلات أسرى خلال العام الماضي، ويأتي ذلك في ظل مواصلة حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها.
وخلال رصده البيوت التي هدمها الاحتلال، أوضح المركز أن غالبيتها في مدينة جنين مقابل هدم 6 منازل خلال العام 2021.
بدوره، قال رياض الأشقر مدير المركز، إن “سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والتي تمثلت بهدم المنازل، فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع”.
وأعلن الأشقر عن أسماء الأسرى الذي هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الماضي، وهم الأسير “محمود جرادات” في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين حيث هدمه الاحتلال بالكامل، بعد إدانته بالمشاركة في عملية “حومش” والتي أدت لمقتل مستوطنة واصابة آخرين.
وهدمت في مارس منزلي الأسيرين “محمد يوسف جرادات” و”غيث احمد جرادات”، في بلدة السيلة الحارثية قضاء بجنين، عقب إدانتهم بالمشاركة في تنفيذ عملية برقه غرب نابلس، التي قتل فيها أحد المستوطنين.
أما في مايو، هدمت سلطات الاحتلال منزلي الأسيرين “يوسف عاصي” و”يحيى مرعي” في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالكامل عبر الجرافات، فيما قامت بهدم منزل الأسير مرعي بتدميره كاملاً بعد زرعه بالمواد المتفجرة، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطارًا بهدم المنازل، وكانت اتهمتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار على قرب مستوطنة “أرئيل” أسفرت عن قتل حارس المستوطنة.
وقامت بهدم منزل الأسير “عمر احمد جرادات”، بعد زراعته بالمتفجرات، عقب إدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية برقه غرب نابلس، التي قتل فيها أحد المستوطنين
وخلال أغسطس، هدم الاحتلال منزلي الأسيرين أسعد الرفاعي (19 عامًا)، وصبحي صبيحات (20 عامًا) في قرية رمانة غرب محافظة جنين، واتهمتهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إلعاد التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.
ويمثل هدم منازل أهالي الأسرى انتهاكًا خطيرًا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم، وفق الأشقر.
ودعا كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.
وفي الختام، اتهم مركز فلسطين الاحتلال بأنه كيان استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، موضحًا أن هذا يُعد بمنزلة جريمة حرب.
توجه 45 فلسطينيًا من ذوي الأسرى في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة 27 أسيراً في سجن “نفحة” الصحراوي، في رحلة تستغرق أكثر من 16 ساعة.
وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين، أن طاقم منها رافق الأهالي حتى لحظة انطلاقهم من مقر الصليب الأحمر في غزة، ضمن برنامج “مؤازرة” الذي تنفذه الوزارة؛ لتعزيز صمود ذوي الأسرى.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع أكثر من 100 أسير من قطاع غزة، ومئات الأسرى من الضفة الغربية والقدس من زيارة ذويهم، تحت ذرائع وأسباب واهية.
وفي يوم 24 تشرين أول (أكتوبر)، استؤنِف برنامج الزيارات للضفة الغربية بما فيها القدس، في حين استؤنفت زيارات أهالي أسرى غزة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعد تعليقها في 22 أكتوبر.
يُشار إلى أنّه يقبع في سجون الاحتلال 4700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، من بينهم أسيرتان، و6 أطفال.
صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف برنامج الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن زيارات الأسرى ستستأنف اعتباراً من 7 تموز/ يوليو المقبل، موضحة أن التسجيل للزيارات سيكون متاحاً لفردين من عائلة كل أسير.
ولفتت اللجنة إلى أنها على اتصال دائم بسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية، وفق ما كان معمولاً به قبل جائحة كورونا.
بدوره قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى حول إن سلطات الاحتلال لم تحدد ما إذا كان القرار مخصص للعائلات التي لم تلقت التطعيم لفيروس كورونا فقط.
كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء (كورونا) في شهر آذار/ مارس العام الماضي.
وكان الأسرى قاموا بخطوات احتجاجية في وقت سابق وذلك بسبب استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء كورونا في شهر آذار/ مارس العام الماضي.
وفي وقت لاحق أكد نادي الأسير أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون الاحتلال، لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أنّ غالبية الأسرى تلقوا اللقاح، وكذلك بالنسبة لعائلاتهم.
وبيّن النادي أن إدارة سجون الاحتلال تحاول منذ بدء جائحة كورونا أن تقوم بتحويل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من حقوق الأسرى، وترسيخ جملة من الانتهاكات بحقهم.
للعام السادس على التوالي يواصل الاحتلال اعتقال الأسير محمد الحلبي 43 عامًا، من قطاع غزة، تحت قبضة سجان يمارس بحقه شتى أنواع التعذيب، في سجن ريمون الإسرائيلي.
ورغم أن محمد لم يوجه له تهم حتى الآن منذ اعتقاله، إلاّ أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في تعذيبه ووضعه في زنازين العزل الانفرادي، حيث يعيش أطول فترة محاكمة في التاريخ، عقدت له (162) مرّة جلسة، دون أن تخرج بجدوى.
يقول والد الأسير محمد الحلبي خلال وقفة تضامنية، تصادف تاريخ اعتقاله في حديث لمصدر الإخبارية شارحًا حالة ابنه الأسير محمد ” يعيش ابني في العزل الانفرادي بشكل تعسفي، وحتى الآن لا يوجد أي تهم مباشرة بحقه، فإدارة سجون الاحتلال تضغط عليه للاعتراف بتهم لم يرتكبها تخص عمله الإنساني”.
وأوضح والد الأسير الغزيّ محمد، أن ابنه صاحب أطول محكمة وأغربها، واصفًا إيّاها بـ “غير عادلة”، مشيرًا إلى أنه في كل جلسة يتهمه الاحتلال بتهم ظالمة، يختلقها دون أي اثباتات، لكن محمد مصر على موقفه في مجابهتها ورفضها.
كما أكد على أن الأسير الحلبي يعاني من وضع صحي خطير، حيث فقد 60 % من سمعه بسبب التعذيب بين قضبان السجون، وسط إهمال متعمد من إدارتها التي ترفض علاجه بهدف الضغط عليه.
وأضاف أن الاحتلال يمنعهم زيارته بالسجن، لكن بعد محاولات زارته والدته للاطمئنان عليه قبل جائحة كورونا، العام الماضي”. ويتابع يعاني أولاده من فقد أبيهم وتحاول العائلة تعويضهم لكن بالنسبة لهم لا سند كوجود الأب في منزله.
ويذكر أن الأسير محمد الحلبي، متزوج ويعيل خمسة أبناء لديه، لم يتحدثوا معه أو يزوروه في الاعتقال الإسرائيلي منذ 6 سنوات.
في معرض حديثه ناشد والد الأسير محمد الحلبي المؤسسات الدولية وحقوق الانسان لكسر حاجز الصمت للدفاع عن ابنه، للسماح على الأقل بحقهم في زيارته داخل السجون الإسرائيلية.
من جهته أكد نشأت الوحيدي، ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة
على أن اعتقال الأسير محمد الحلبي، تعسفي دون تُهم، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والعملي الإنساني.
وذلك بدءًا من فكرة اعتقاله على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وظروف اعتقاله، كذلك تمديد جلسات محاكمته لأكثر من 161 دون إثبات عليه أي تهم حقيقية موجه ضده.
وأضاف نشأت خلال حديثه لمصدر الإخبارية أن جلسة محمد الحلبي تأتي، متزامنة مع تاريخ فوز الاحتلال برئاسة اللجنة القانونية السادسة للأمم المتحدة، الأمر الذي زاد من تغوله ضد الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
كما طالب خلال حديثه لمصدر الإخبارية إلى توحيد الصوت الفلسطيني، للنضال ضد الاعتقال الإداري والذي شدد بدروه على أنه تعسفي ليس قانوني، بل أمر عسكري، كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين.
يُشار إلى أن الحلبي أُعتقل في تاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيق قاس وتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يومًا، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب. وفق نادي الأسير الفلسطيني.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن اللجنة الرئاسية الخماسية العليا المكلفة بمتابعة ملف الأسرى المحررين، أنهت اجتماعها المتعلق بالوقوف على كافة تفاصيل ذات العلاقة بتسوية أوضاعهم.
وبحثت اللجنة الخماسية والتي تتكون من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة المالية وهيئة التنظيم والإدارة وديوان الموظفين العام وهيئة التقاعد، كل الأمور الناتجة عن تفاعلات هذا الملف، وعملت جاهدة على وجود اجوبة واضحة عن استفسارات الأسرى المحررين، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم وتوضح اللجنة الأمور التالية:
• كل ما يتعلق بالأسرى والمحررين وشؤونهم يكون من اختصاص هيئة شؤون الأسرى والمحررين فقط.
• صرف راتب التقاعد للأسرى المحررين بنسبة 100%، جاء باقتراح اللجنة الخماسية، وأقرها السيد الرئيس
وبمباركة الحكومة الفلسطينية.
• التأمين الصحي مكفول لهم.
• يصدر للأسير المحرر المتقاعد قسيمة راتب شهرية.
• العلاوة الاجتماعية للأسرى المحررين المتقاعدين مكفولة للزوجة والأبناء.
• أي فترة اعتقال لاحقة تضاف على سنوات تقاعد الأسير المحرر.
• يحول ملف الاسير المحرر المتقاعد الذي يتعرض للوفاة إلى الدراسة من جديد، بما يضمن الحياة الكريمة لأسرته.
• سيتم دراسة جبر الكسور لهم خلال الفترة القادمة لمساعدتهم قدر الإمكان.
• الاسرى المحررين الذين لديهم نسبة عجز 100%، سيتم دراسة ملفاتهم بخصوصية تامة.
كما تؤكد الهيئة أن اللجنة الخماسية تحرص على إنجاز كافة الملفات بأسرع وقت ممكن، وان كرامة الأسرى، والمحررين وعائلاتهم مقدسة، والتعامل معهم على اساس انهم من الثوابت الوطنية الغير قابلة للتجاوز، والسيد الرئيس أكد ويؤكد على ذلك في كل المحافل المحلية والدولية.
أرجع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وجبة طعام، كخطوة احتجاجية أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بوقف زيارات عائلاتهم، وذلك منذ بداية انتشار وباء (كورونا) في شهر آذار/ مارس العام الماضي.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الخطوات الاحتجاجية لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم.
وذكر النادي أنه لم يعد هناك أي حجة لدى إدارة سجون الاحتلال، لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أنّ غالبية الأسرى تلقوا اللقاح، وكذلك بالنسبة لعائلاتهم، مشيرا إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحاول منذ أن بدأت جائحة (كورونا) أن تقوم بتحويل الإجراءات الاستثنائية المرتبطة في الوباء إلى إجراءات دائمة، لسلب المزيد من حقوق الأسرى، وترسيخ جملة من الانتهاكات بحقهم.
وفي هذا السياق، طالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة بذل الجهود المطلوبة للسماح لعائلات المعتقلين بالزيارة، ولضمان حقهم بذلك.
الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال وقبل بدء انتشار الوباء، تحرم المئات من عائلات الأسرى من الزيارة، فغالبية العائلات تُعاني من حرمان أحد أفرادها على الأقل من الزيارة؛ تحت ذرائع واهية.
أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جدول زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال أيار/مايو الجاري.
جاء ذلك خلال بيان للصليب الأحمر بيّن فيه، أن زيارة الأسرى في سجن “مجدو” ستكون بتاريخ 18/5، وسجون “نفحة، رامون/ الفوج الأول لـ 22 أسيرًا، والدامون-بنات” بتاريخ 19/5.
كذلك أوضحت أن سجني رامون/ الفوج الثاني، والنقب/ الفوج الأول” بتاريخ 23/5، وسجني “هداريم، والدامون/ أشبال” بتاريخ 24/5، وسجن “النقب/ الفوج الثاني، جلبوع، وشطة” بتاريخ 26/5، و”بئر السبع/أيشل” بتاريخ 31/5.
وأشارت إلى أن الزيارة ستكون على نفقة الصليب الأحمر، مطالبة جميع أهالي الأسرى بالالتزام بتعليمات الوقاية، وأنه يسمح بالزيارة لشخصين بالغين + طفلين لغاية 16 عامًا.
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بمواصلة الأسير سائد أبو عبيد (41 عاماً) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 4 أيام في سجن “النقب”، رفضاً لاعتقاله الإداري.
وقال النادي في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إن الأسير سائد أبو عبيد معتقل منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وشرع في إضرابه منذ 4 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بعد أن حوّلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري، بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة أربعة أشهر ونصف، حيث كان من المفترض الإفراج عنه آذار/ مارس الماضي.
وأوضح أن إدارة سجن “النقب” نقلت الأسير أبو عبيد إلى الزنازين، في محاولة للضغط عليه لثنيه عن خطوته ضد سياسة الاعتقال الإداري، علما أنه أسير سابق أمضى نحو 12 عاما في الأسر.
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع بحق شعبنا، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون (440) أسيراً بينهم قاصران، وثلاث أسيرات، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
