حثّ المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، فيما دعت قوى رام الله إلى إنقاذ حياة الأسير، محمّلة الاحتلال المسؤولية عن حياته.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه.
وأضاف أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
دعوات موجهة للصليب الأحمر وحقوق الإنسان
ودعا عبد ربه مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
بدوره، قال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه، سليم الزعنون إلى برلمانات عدة في العالم، إن “حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي، يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه، حيث رفضت سلطات الاحتلال مرتين طلبا عاجلا للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية”، بحسب ما أوضح المجلس في بيان.
وأضاف: “ننتظر منكم المساهمة في جهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع، وهناك خشية حقيقية على حياته”.
وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنساني للأسرى الفلسطينيين.
وقال في رسائله، “لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية الأوروبية و الأورومتوسطية والآسيوية ورؤساء برلمانات عالمية نوعية في أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، إن حالة الأسير الأخرس حالة إنسانية مؤلمة ونموذجية عاشها وعانى آلامها مئات آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب البيان.
وطالب المجلس الاتحادات “بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب”، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في “صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، منهم: وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمي، في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين”.
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتضافر الجهود من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس
من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، “أهمية تضافر الجهود للعمل بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس”.
وحملت القوى عقب اجتماعها في رام الله، اليوم الإثنين، الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس “في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه بعد رفض دولة الاحتلال الاستجابة لمطالبه العادلة”، داعية إلى “إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة”.
وذكرت أنه “سيكون يوم غد الثلاثاء، اعتصام جماهيري حاشد أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، في الساعة 11 ظهرا إسنادا للإضراب البطولي للأسير الأخرس، والأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله الساعة الخامسة نصرة للأسرى ورفضا لممارسات الاحتلال بحقهم، وتأكيدا على وقوف الشعب الفلسطيني مع أسراه”.
وأضافت: “يوم الجمعة يوم للفعل الشعبي على نقاط الاحتكاك، والتماس في كافة المواقع باعتباره جزءا من تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على إطلاق المبادرات الشعبية لدعم المزارعيين في موسم الزيتون أمام تصاعد اعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه، والتصدي لهذه الاعتداءات، وإفشال مخططاتهم بحق الأرض الفلسطينية”.
واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل “حوارة” وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونُقل لاحقا إلى سجن “عوفر”، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
