عريضة إفريقية تطالب بـ فرض عقوبات على “إسرائيل” بسبب قرارات الضم

وكالاتمصدر الإخبارية

أطلق تجمع تضامن الجنوب العالمي عريضة تضامنية، موقعة من نخب سياسية رسمية وحزبية ونقابية وأكاديمية وشخصيات اعتبارية، من قارات آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، تطالب بـ فرض عقوبات دولية على “إسرائيل” في إطار التحرك لوقف ما أطلقوا عليه “سرقة القرن”.

جاء ذلك عبر عريضة وقعت عليها أكثر من ٢٥٠ شخصية اعتبارية من جنوب أفريقيا من ضمنها الرئيس الأسبق للجمهورية خاليما خوتنلانتي موتلانتي، أطلقها تجمع الجنوب العالمي وتبنتها جمهورية جنوب أفريقيا لمعارضة وإدانة التحرك الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وأدانت العريضة بشدة مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية والإنكار الإجرامي للحقوق الفلسطينية المشروعة.

واعتبرت مخططات الضم الإسرائيلية اللبنة الأولى في البدء بتنفيذ “صفقة القرن” التي تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال الضم بالقوة.

وشددت على أن العنف الإسرائيلي المتصاعد وبدون عقاب، هو ما شجع الموقعين عليها للاستجابة المباشرة، وبدون تردد، لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي دعت الدول لاتخاذ إجراءات عقابية ضد “إسرائيل”، لوقف الضم وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والإنسانية.

واعتبرت أن الضم هو نتيجة تعقيد الحكومات الإسرائيلية لعملية المفاوضات التي استمرت لعقود مع الفلسطينيين، من أجل زيادة سرقة الأراضي الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين بالقوة منها، وتوسيع مستوطناتها غير الشرعية بتشجيع ودعم سخي من الولايات المتحدة.

وأكدت أن هذا الأمر أدى إلى تقويض أي إمكانية لتحقيق سلام عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

كما صادق الموقعون على المطالبة بحظر تجارة السلاح مع “إسرائيل”، وحظر العلاقات العسكرية-الأمنية، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها، وحظر التجارة مع المستوطنات.

وتعهد الموقعون بالمضي قدمًا من أجل متابعة تنفيذ هذه المطالب أمام الجهات الرسمية.

فرض عقوبات على “إسرائيل” بسبب مخالفتها القانون الدولي

وطالبت العريضة بتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري لمعالجة تعدي “إسرائيل” على السكان الأصليين لفلسطين، وضمان تفعيل وتحديث قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المرتبطة في الأعمال التجارية مع الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.

ودعت إلى دعم استمرار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا حنان جرار هذه الخطوة التضامنية المتقدمة، والتي تقودها النخب الجنوب إفريقية بكافة أطيافها.

وأعربت عن أمل الشعب الفلسطيني بأن تتم ترجمة هذه العريضة إلى خطوات رسمية حازمة من مختلف دول العالم المحبة للسلام من أجل محاسبة “إسرائيل” وحكومتها العنصرية.

في أحدث قصة وأد للإناث.. رجل يتلقى مفاجأة من قبر

ترجمات – مصدر الإخبارية | ذهب رجل ليدفن جثمان ابنته التي توفيت حديثاً، لكنه صدم عندما سمع صوت رضيعة قادما من تحت الأرض، في أحدث حالة تسلط الضوء على عمليات وأد البنات في الهند.

وقالت الشرطة المحلية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، إن هايتيش سيروهي ذهب ليدفن ابنته التي توفيت بعد دقائق قليلة من ولادتها، عندما اصطدمت فأسه بقطعة فخارية.

وأوضحت الشرطة أنه في تلك اللحظة انتبه سيروهي إلى وجود طفلة رضيعة حديثة الولادة وحية داخل القطعة، فسارع إلى طلب المساعدة وإنقاذها، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”، فقد وجد سيروهي الطفلة الرضيعة وئدت حية وكانت ملفوفة بقطعة قماش وتبكي، مضيفا: “في وقت ما اعتقدت أن ابنتي قد عادت إلى الحياة”.

وأوضح أن صوت الرضيعة كان “قادما فعليا من داخل القطعة الفخارية”، حسبما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الرضيعة إلى المستشفى، وأنها تتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، مضيفة أن سياسيا محليا يتكفل بمصاريف علاجها.

الجدير بالذكر أن عملية “وأد الإناث” وإجهاض الحوامل اللاتي سيضعن إناثا أصبحت تتكرر على نطاق واسع في الهند، بسبب تفضيل الآباء للأبناء الذكور، الذين ينظر إليهم على أنهم “استثمار” يساعد في إعالة أسرهم، في حين ينظر إلى الإناث على أنهن مسؤولية و”عالة”، مع العلم أن الهند كانت قد أصدرت عام 1994 تشريعا يمنع إجهاض الأجنة الإناث.

وكانت السلطات القضائية في ولاية أوتارخاند بشمال الهند فتحت تحقيقا مؤخرا بشأن ولادة 216 طفلا في 132 قرية خلال 3 شهور، كلهم من الذكور.

وأشارت السلطات في مدينة أوتاركاشي في الولاية ذاتها، إلى أن هذه البيانات أثارت شكوك وقلق المسؤولين في السجل المدني والمعنيين بمعدلات الولادة في الولاية، حيث أشاروا إلى احتمال حدوث عمليات إجهاض انتقائية للجنس، أو وأد للإناث.

وقال مدير مقاطعة أوتاركاشي، أشيش تشوهان، إن معدل ولادة الإناث في المنطقة كان “مثيرا للشبهات، وألقى الضوء على عمليات إجهاض واسعة للأجنة الإناث”.

وخلال 2018، كشف تقرير للحكومة الهندية أن حوالي 63 مليون امرأة “مفقودة” أو “مغيبة” إحصائيا من سكان البلاد، بسبب ثقافة تفضيل الأطفال الذكور، مضيفا أن “القضايا المتعلقة بتفضيل الابن مسألة يجب على المجتمع الهندي ككل التفكير فيها”.

وخلال العام الماضي أيضا، عثرت الشرطة على 19 جنينا تم إجهاضها قرب مستشفى في ولاية ماهاراشترا، اكتشفهم ضباط كانوا يحققون في وفاة امرأة خضعت لعملية إجهاض غير قانونية.