وكالات - تتزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي مع اتساع نطاق الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المنشآت الصناعية ومرافق الطاقة ومراكز النقل والإمداد، ما يضعف القدرات الإنتاجية ويزيد الضغوط التضخمية، في وقت تتراجع فيه فرص خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نمواً بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 1.3% في الربع الثاني، وفقاً لمتوسط تقديرات خبراء الاقتصاد المشاركين في استطلاع أجرته «بلومبرغ».
ويتوافق هذا التباطؤ مع تحذيرات سابقة للبنك المركزي الروسي من أن هجمات الطائرات المسيّرة تؤدي إلى تراجع القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية.
وتفاقم الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي، رغم تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة استمرار الحكومة في الحفاظ على النمو الاقتصادي.
ضربات أوكرانية تضغط على مصافي النفط والصادرات
امتدت الهجمات الأوكرانية لتشمل مصافي النفط ومراكز الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات، ووصلت إلى مناطق أعمق داخل الأراضي الروسية، ما تسبب في نقص الوقود وزيادة الضغوط على الأسعار.
وتحد هذه التطورات من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وتراجع الإمدادات من بعض القطاعات.
وفي الوقت نفسه، زادت الحكومة الروسية الإنفاق الدفاعي بصورة حادة خلال العام الجاري، متراجعة عن خططها الأولية لخفضه، في ظل اتساع عجز الموازنة.
وأدى توقف العمل في عدد من مصافي النفط إلى انخفاض إنتاج التكرير بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أكبر تراجع في البيانات الفصلية القابلة للمقارنة منذ عام 2020، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الاتحادية.
وأظهرت البيانات أن تراجع إنتاج الوقود فاقم انكماش قطاع التعدين، كما دفع نشاط تجارة الجملة إلى الانخفاض. كذلك ألحقت الهجمات أضراراً بمحطات تحميل النفط والبنية التحتية للموانئ، ما انعكس سلباً على الصادرات الروسية.
تصاعد الحرب في البحر الأسود يفاقم خسائر الصادرات
لم تقتصر تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة داخل روسيا، إذ أسهم تصاعد المواجهات في منطقة بحر آزوف والبحر الأسود في زيادة الضغوط على حركة التجارة والصادرات.
وقالت تاتيانا أورلوفا، من مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن تصاعد الحرب في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف يمثل عاملاً إضافياً مؤثراً في النمو الاقتصادي الروسي.
وأضافت أن هذه الأزمة تقف وراء جزء كبير من تراجع صادرات النفط الخام عبر البحر الأسود، وهي صادرات لم تتأثر مباشرة بالضربات التي استهدفت المصافي.
وقدّرت أورلوفا أن انخفاض صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خفّض نمو إجمالي الصادرات على أساس سنوي بنحو 3.75 نقطة مئوية خلال الربع الثالث، كما قلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 نقطة مئوية.
تباطؤ الاستهلاك يضعف أحد مصادر النمو الرئيسية
باستثناء الإنتاج العسكري، لا يزال الطلب الاستهلاكي المصدر الوحيد للنمو في الاقتصاد الروسي، لكنه فقد جزءاً كبيراً من زخمه خلال الربع الثالث.
وتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي إلى 4.2% على أساس سنوي، مقابل 7.2% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع وتيرة نمو الأجور.
وتواجه الشركات الروسية في الوقت نفسه زيادة في تكاليف التشغيل وارتفاعاً في أسعار الاقتراض، بينما تراجع الإنتاج في عدد من الصناعات التي تنتج السلع الاستهلاكية.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الضغوط على الطلب المحلي، في وقت تتراجع فيه مساهمة قطاعات إنتاجية غير مرتبطة بالإنفاق العسكري في دعم النشاط الاقتصادي.
تراجع أداء قطاعات صناعية يثير قلق الشركات والبنوك
قال تاراس سكفورتسوف، المدير المالي لمصرف «سبيربنك»، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين في أكتوبر، إن أداء عدد متزايد من القطاعات الصناعية «ليس جيداً بشكل خاص».
وأشار إلى أن أكبر بنك في روسيا يرصد تزايد المخاوف بشأن جودة قروض الشركات، في ظل استمرار تأثير فترة ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الفائدة الحقيقية.
وأوضح أن التداعيات السلبية لهذه الفترة تتراكم بمرور الوقت، وتفرض ضغوطاً أكبر على العملاء، وهو ما يزيد من تشاؤم البنك بشأن أوضاع الشركات.
وأدى فقدان القدرات الإنتاجية خلال الربع الثالث إلى دخول الاقتصاد الروسي في ما يسميه البنك المركزي «فجوة الناتج الإيجابية»، وهي حالة يكون فيها المعروض من السلع والخدمات أقل من مستوى الطلب.
وفي المقابل، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية يسجل نمواً، مدعوماً بزيادة تتجاوز 10% في الصناعات التي تلبي احتياجات الدولة، وسط توقعات بوصول الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري.
لكن هذا النمو لا يعكس تحسناً متوازناً في الاقتصاد، إذ تتسع الفجوة بين الصناعات المرتبطة بالحرب وبقية القطاعات الإنتاجية.
وبحسب استطلاع أجراه اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروسي، تمثلت أبرز العقبات التي واجهت الشركات خلال الربع الثالث في ضعف الطلب ونقص رأس المال العامل وتأخر الشركات والجهات المتعاملة معها في سداد المستحقات.
وجاءت صعوبة الحصول على القروض وارتفاع أعباء الديون في المرتبتين التاليتين ضمن أبرز المخاوف، إذ أشار نحو 20% من المشاركين إلى كل منهما، وهي أعلى نسبة مسجلة لمشكلة أعباء الديون، وفقاً للتقرير.
البنك المركزي الروسي يواجه هامشاً أضيق لخفض الفائدة
يتوقع بنك روسيا استمرار السياسة النقدية عند مستويات تقييدية معتدلة لفترة أطول، مع تراجع هامش التيسير النقدي في ظل مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الهجمات الأوكرانية.
وزادت أسعار الوقود من تكلفة مجموعة من السلع، ما دفع التضخم إلى الابتعاد بصورة أكبر عن المستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 4%.
ومن المتوقع أن تفشل روسيا في تحقيق هذا المستهدف للعام السابع على التوالي، إذ تشير تقديرات متوسط استطلاع أجرته «بلومبرغ» إلى تسارع التضخم السنوي إلى 7.07% في أكتوبر، مقابل 6.35% في سبتمبر.
ويعني استمرار ارتفاع الأسعار أن البنك المركزي قد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، أو تأجيل خفضها، رغم الضغوط التي تواجه النشاط الاقتصادي والشركات.
مؤشرات النمو تخفي ضعف جانب العرض
ترى يكاترينا فلاسوفا، الخبيرة الاقتصادية لشؤون وسط وشرق أوروبا وروسيا لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن النمو الاقتصادي الروسي جاء إجمالاً متماشياً مع التوقعات التي وُضعت قبل تكثيف أوكرانيا ضرباتها في عمق الأراضي الروسية.
لكنها حذرت من أن المرونة الظاهرة في مؤشرات النمو الرئيسية تخفي ضعفاً في جانب العرض، نتيجة تراجع القدرات الإنتاجية.
وأوضحت أن فقدان هذه القدرات قد يبقي النمو، حتى وإن كان محدوداً، أعلى من مستواه المحتمل، وهو ما يغذي التضخم ويزيد احتمالات تعليق خفض أسعار الفائدة لفترة طويلة.
من جانبها، ترى تاتيانا أورلوفا أن السياسة النقدية التقييدية وخطط تقليص عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة تتعارض مع مستهدفات الحكومة الروسية للنمو.
واعتبرت أن التوقعات الرسمية بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.4% في عام 2027 و1.9% في عام 2028 تنطوي على قدر مفرط من التفاؤل، في ظل استمرار الضغوط على الإنتاج والصادرات والطلب المحلي.
