وكالات - تتجه مصافي النفط في آسيا إلى تعزيز اعتمادها على الخام القادم من الشرق الأوسط، مع تعافي تدفقات الإمدادات الخليجية بعد أشهر من الاضطرابات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في تحول يقلص حاجة كبار المستوردين الآسيويين إلى البحث عن موردين بديلين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وكثفت مصافٍ في دول من بينها اليابان والصين وتايلندا مشترياتها من نفط المنطقة، أو استأنفت عمليات الشراء، بما يشمل شحنات تتطلب المرور عبر مضيق هرمز، الذي لا يزال محل نزاع، وفقاً لتجار مطلعين على التعاملات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وأشاروا إلى ارتفاع تدفقات النفط من السعودية والإمارات وقطر.
وتعكس هذه التحركات مؤشرات متزايدة على عودة تجارة النفط العالمية تدريجياً إلى أنماطها السابقة للحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير، رغم عدم التوصل إلى تسوية بين الطرفين حتى الآن.
تعافي إمدادات الخليج يعيد تشكيل سوق النفط
تستند عودة المصافي الآسيوية إلى نفط الشرق الأوسط إلى تحسن الإمدادات وانخفاض الأسعار وتراجع تكاليف الشحن، وهي عوامل عززت جاذبية الخام الخليجي مقارنة بالمصادر الأبعد جغرافياً.
وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى «آي إن جي غروب» (ING Groep NV)، إن تنويع مصادر الإمدادات بعيداً عن الشرق الأوسط يواجه قيوداً بسبب عدم توافر طاقة فائضة كافية في سوق النفط العالمية تسمح بإحداث تحول ملموس في وجهة المشتريات.
وكانت تدفقات النفط من الخليج العربي قد تراجعت في بداية الحرب، بالتزامن مع استهداف ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز والبنية التحتية للطاقة. لكن الإنتاج بدأ يتعافى لاحقاً، ما ساعد على استعادة الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية وتقليص الحاجة إلى شحنات بديلة من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أبلغت السعودية منظمة «أوبك» بأن إنتاجها النفطي ارتفع في أكتوبر إلى أحد أعلى مستوياته الشهرية منذ سنوات، وهو ما دعم عودة المشترين الآسيويين إلى زيادة الاعتماد على الخام القادم من المنطقة.
السعودية والإمارات تخفضان أسعار النفط للمشترين الآسيويين
بالتوازي مع تحسن الإنتاج، خفض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط أسعار عقود البيع الموجهة إلى المشترين الآسيويين، في ظل اشتداد المنافسة على الحصص السوقية.
وخفضت السعودية مؤخراً أسعار البيع الرسمية لشحناتها إلى آسيا إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، فيما قلصت الإمارات العلاوة السعرية على إمدادات ديسمبر من خامها الرئيسي، بعد انسحابها من منظمة «أوبك» في أبريل.
كما أظهرت بيانات شركة «فورتكسا» (Vortexa) ارتفاع صادرات النفط السعودية بنسبة 37% منذ بداية الربع الرابع، في مؤشر إضافي على تعافي تدفقات الخام من المملكة.
وتدعم هذه التطورات تنافسية النفط الخليجي في الأسواق الآسيوية، خصوصاً مع انخفاض تكاليف النقل وتراجع الحاجة إلى استيراد الخام من مسافات بعيدة.
الطلب الآسيوي على النفط الأميركي يتراجع 50%
في المقابل، تراجعت طلبات مصافي التكرير الآسيوية على الخام الأميركي المقرر تسليمه خلال نوفمبر بنحو 50%، لتتراوح بين 24 و26 مليون برميل، وفقاً لتجار نقلت عنهم «بلومبرغ» الشهر الماضي.
وظهر هذا التحول أيضاً في حركة الصادرات الأميركية، إذ قال كينت بريتون، الرئيس التنفيذي لميناء «كوربوس كريستي»، أكبر موانئ الولايات المتحدة، إن أياً من شحنات الخام الأربعين التي غادرت موانئ ساحل الخليج الأميركي خلال الأسبوع الماضي لم تكن متجهة إلى آسيا.
ورغم تراجع تكاليف الشحن على مختلف المسارات خلال الأسابيع الأخيرة، كان الانخفاض أكبر على خطوط النقل من الولايات المتحدة إلى آسيا، مقارنة بالمسارات التي تربط الخليج العربي بشرق القارة.
وهبطت الإيرادات اليومية لناقلات النفط العملاقة العاملة على مسارات الخليج الأميركي بنسبة 61% مقارنة بذروتها في أكتوبر، في حين سجلت المسارات الرابطة بين الخليج العربي وشرق آسيا تراجعاً أقل بلغ 24%.
وتشير هذه الفجوة إلى تغير في تفضيلات المصافي الآسيوية، التي عادت إلى إعطاء الأولوية للنفط القادم من الشرق الأوسط مع تحسن توافره وتراجع تكاليف استيراده.
الصين واليابان والهند تزيد مشترياتها من نفط الخليج
تظهر بيانات الواردات في عدد من الاقتصادات الآسيوية الكبرى حجم التحول نحو الخام الخليجي.
ففي الصين، أكبر مشترٍ للنفط في العالم، ارتفعت واردات الخام خلال أكتوبر إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، لتصل إلى نحو 42 مليون طن، مدفوعة بزيادة الشحنات القادمة من الخليج العربي، ولا سيما الإمدادات العراقية، وفقاً لبيانات الجمارك الرسمية.
وفي اليابان، اشترت مصافٍ تابعة لشركتي «إينيوس هولدينغز» (Eneos Holdings) و«كوزمو إنرجي هولدينغز» (Cosmo Energy Holdings) شحنات نفط من الإمارات خلال الفترة الأخيرة، بحسب تجار مطلعين على التعاملات.
أما في الصين، فكثفت شركات التكرير المستقلة طلباتها على شحنات الخام العراقي المقرر تسليمها في الأجل القريب. وفي الهند، تجاوزت واردات النفط من الخليج العربي الكميات القادمة من روسيا، وفقاً لبيانات شركة «كبلر» (Kpler).
الشرق الأوسط يظل المورد الرئيسي لآسيا
وقال يوتارو نيشي، المحلل لدى «معهد راكوتين سيكيوريتيز للبحوث الاقتصادية» (Rakuten Securities Economic Research Institute)، إن مصافي التكرير اليابانية ستواصل على الأرجح شراء النفط من الشرق الأوسط طالما تمكنت من الحصول على الإمدادات.
وأضاف نيشي، الذي عمل سابقاً في تجارة السلع، أن ظروف أسواق الطاقة تختلف من دولة آسيوية إلى أخرى، لكنه لا يتوقع تغير الصورة الأساسية، مشيراً إلى أن آسيا ستظل سوقاً رئيسية للنفط القادم من الشرق الأوسط.
وتبرز هذه التطورات استمرار أهمية الخليج العربي في تأمين احتياجات أكبر منطقة مستوردة للنفط عالمياً، رغم الاضطرابات التي شهدتها الإمدادات خلال الحرب، في وقت تعيد فيه المصافي الآسيوية ترتيب مشترياتها وفقاً لتوافر الخام والأسعار وتكاليف النقل.
