غزة- حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، محذرة من أن استمرار القصف والحصار ومنع إدخال المساعدات ومواد الإيواء يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني، ويترك النازحين عرضة لمخاطر البرد والأمطار والغرق داخل خيام متهالكة.
وقالت الجبهة، في بيان، إن القطاع يواجه شتاءً قاسياً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، مشيرة إلى أن النازحين يضطرون إلى مواجهة الأمطار ومياه الصرف الصحي داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، بالتزامن مع استمرار القصف والتجويع والحصار.
واعتبرت أن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام للنازحين غرب دير البلح، يكشف حجم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، في ظل انتشار آلاف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وغياب أماكن الإيواء الآمنة ومعدات الإنقاذ اللازمة.
واستشهدت الجبهة بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الصادر في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، والذي أشار إلى أن نحو 1.4 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومآوٍ مؤقتة، فيما يواجه ما لا يقل عن 4 آلاف مبنى مخاطر الانهيار، فضلاً عن تضرر أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعاً، ونزوح نحو 600 أسرة مجدداً جراء العاصفة.
وفي سياق متصل، استنكرت الجبهة منع الاحتلال إدخال أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي و500 ألف بطانية وكرفانات إيواء إلى القطاع، إلى جانب عرقلة وصول الآليات الثقيلة ومضخات المياه ومعدات الدفاع المدني.
وأكدت أن تدمير البنية التحتية واستمرار الحصار ومنع وصول مستلزمات الإيواء والإنقاذ، يحول الظروف الجوية القاسية إلى عامل إضافي يهدد حياة النازحين ويضاعف معاناتهم.
وطالبت الجبهة بإعادة ملف قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، لضمان التطبيق السليم والمتوازن للقرار 2803 تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيداً عن الانحياز والصفقات السياسية والعقارية، داعية إلى إزالة العراقيل أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتمكينها مالياً ومدنياً، وفتح المعابر فوراً لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية ومعدات الإنقاذ والوقود.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يعزز وحدة المؤسسات والأراضي الفلسطينية.
وشددت الجبهة على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، ومنع تفاقم المخاطر التي تهدد النازحين، في ظل تدهور أوضاع الإيواء مع دخول فصل الشتاء.
