غزة- أعلنت وزارة النقل والمواصلات منح أصحاب ومستأجري رخص التشغيل العمومي المنتهية مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية، تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، في إطار تنظيم قطاع النقل وضمان استمرار تقديم خدماته وفق التشريعات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن القرار يشمل مستأجري رخص التشغيل التي انتهت صلاحيتها منذ أكثر من عام، ومالكي الرخص المنتهية منذ أكثر من عامين، على أن تقتصر التسوية على الرخص التي انتهت خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2025.
وبيّنت أن تجديد الرخصة يشترط تقديم تعهد رسمي بتسجيل مركبة عمومية وفق التعليمات المعمول بها، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إتمام التجديد، محذرة من أن عدم الالتزام بهذا الشرط سيؤدي إلى إلغاء الرخصة المستأجرة أو تجميد الرخصة المملوكة.
وفيما يتعلق بالرخص المستأجرة، أكدت الوزارة إلغاء الرخص التي انتهت صلاحيتها قبل عام 2020 بصورة نهائية، فيما ستُشطب وتُلغى الرخص المنتهية بين عامي 2020 و2025 إذا لم يتقدم أصحابها بطلبات التجديد خلال المهلة المحددة.
أما الرخص المملوكة التي انتهت صلاحيتها خلال الفترة ذاتها، فأشارت الوزارة إلى أنها ستخضع للتجميد المباشر في حال عدم تقدم مالكيها بطلبات تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة.
ودعت الوزارة جميع مالكي ومستأجري رخص تشغيل المركبات العمومية المشمولين بالقرار إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم القانونية، والالتزام بالشروط والمحددات المعلنة قبل انتهاء المهلة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026.
