تل أبيب_ تبدأ أولى خطوات كتلة التغيير في الكنيست اليوم (الثلاثاء)، الساعة الرابعة مساءً، عبر تقديم طلب رسمي إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا لعقد جلسة عامة لمناقشة والتصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست.
جاء ذلك بعد مفاوضات عقدت بين غادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان، أعلن على إثرها أن مرشح المنصب هو عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "يشار!".
وأعلن آيزنكوت أن ليبرمان سيرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وأن ليران أفشار بن حورين من حزب "بياحاد" سيرأس لجنة المالية.
وبحسب صحيفة معاريف: "سيوقع على طلب استبدال أوحنا ما لا يقل عن 61 عضواً في الكنيست، وقد يرتفع عدد الموقعين، حيث يستعد التكتل لتقديم تواقيع 67 عضواً في الكنيست، بمن فيهم ممثلون عن الأحزاب العربية".
ووفقاً لمعاريف يسعى آيزنكوت وشركاؤه إلى نقل إدارة الكنيست إلى أيديهم حتى قبل اكتمال تشكيل الحكومة، والبدء في الترويج لإجراءات برلمانية بينما تستمر حكومة نتنياهو في السلطة.
وأشارت إلى أن عدم البدء بتغيرات قد يُؤدي إلى وضعٍ تستمر فيه الحكومة المنتهية ولايتها في ممارسة الصلاحيات التنفيذية، وتتصرف فيه الأغلبية البرلمانية الجديدة في الكنيست وفقًا لأجندتها الخاصة.
ولفتت إلى أن "التصويت على استبدال أوهانا أول سيمثل اختبار لقدرة آيزنكوت على حشد أغلبية لخطوةٍ هامة، في وقتٍ لا تزال فيه مفاوضات تشكيل الائتلاف بعيدة عن الاكتمال".
ونوهت إلى أنه "من الناحية الإجرائية، لا يؤدي تقديم التوقيعات الـ 61 إلى استبدال أوهانا فورًا، بل يهدف إلى إلزام الجلسة العامة بالانعقاد لانتخاب رئيس جديد، حيث يمكن تقديم الطلب أيضًا عبر وثائق منفصلة من الكتل، وليس بالضرورة في وثيقة واحدة".
وأعلن أوحانا في وقت سابق أنه في حال تقديم طلب يحظى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، فسيتم تحديد موعد للمناقشة في غضون أسبوع على أقصى تقدير، وسيكون التصويت علنيًا، وفي حال وجود عدة مرشحين، سيتم انتخاب المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات.
ونبهت إلى أنه "من وجهة نظر حزب يشار، فإن قبول هذا المنصب سيمنح الحزب إدارة الجلسات العامة ورئاسة الكنيست، مما يؤثر على جدول أعمال البرلمان، حتى قبل اكتمال مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية".
وختمت بأن"عزل رئيس الكنيست الحالي إجراء استثنائي، يتطلب قرارًا من لجنة الأخلاقيات بأنه تصرف بطريقة لا تليق بمنصبه، وشكوى من 61 عضوًا على الأقل في الكنيست، وتوصية من لجنة الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وأخيرًا تأييد 90 عضوًا في الكنيست خلال الجلسة العامة، ما يجعل هوية المرشح لها أهمية بالغة حتى بعد انتهاء فترة تشكيل الحكومة".
