واشنطن - طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، بعد تعليق العمل بها لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر، وفقاً لما نقله موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين.
وبحسب المصدرين، أبلغ ترمب نتنياهو بموقفه خلال اتصال هاتفي جرى الخميس، وشارك فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية كانت تتجنب دفع خطة غزة إلى واجهة التجاذبات السياسية خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، خشية تحول تنفيذها إلى قضية حساسة تؤثر في المشهد الانتخابي.
ومع انتهاء الانتخابات، بات ترمب يريد المضي قدماً في تنفيذ الخطة، بصرف النظر عن الجهة التي ستشكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سواء بقي نتنياهو في السلطة أو تولت المعارضة، بقيادة جادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة. وكان ترمب قد أعلن دعمه لنتنياهو قبيل التصويت.
اتصال «بنّاء» وتحركات لدفع الخطة
وصف مصدر مطلع الاتصال الهاتفي، الذي بادر إليه نتنياهو وتناول أيضاً الحرب مع إيران، بأنه «بنّاء».
وفي اليوم التالي للاتصال، زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، العضو في «مجلس السلام»، إسرائيل، حيث التقى نتنياهو وآيزنكوت، المكلف بمحاولة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
وقال مصدر مطلع على الزيارة إن بلير حث نتنياهو وعدداً من القادة السياسيين الإسرائيليين على إتاحة الفرصة لتنفيذ خطة السلام في غزة.
من جانبه، أوضح مسؤول أميركي أن تطبيق الخطة سيتم على مراحل، مشيراً إلى أن بدء إعادة الإعمار لن يكون ممكناً إلا بعد التحقق من إحراز تقدم في عملية نزع سلاح حركة حماس.
وأضاف مصدر مطلع أن الإدارة الأميركية و«مجلس السلام» وإسرائيل تتفق على أن الخطة لا تزال أفضل مسار متاح للمضي قدماً، وأنه لا يوجد بديل موثوق يمكن أن يحل محلها.
خطة تعافٍ بقيمة 2.45 مليار دولار
وكان «مجلس السلام» قد كشف، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عن خطة أولية لتعافي قطاع غزة تمتد على مدى ستة أشهر، وتبلغ قيمتها نحو 2.45 مليار دولار.
وتتضمن الخطة 66 مشروعاً تستهدف تحديد أولويات الأشهر الأولى من مرحلة التعافي، إلى جانب وضع ملامح إدارة القطاع بعد الحرب. غير أن تنفيذها يتطلب تعاوناً من إسرائيل وحماس.
وقال المسؤول الأميركي إن تنفيذ الخطة لن يكون سهلاً، لكنه وصفها بأنها جيدة لإسرائيل، مضيفاً أن واشنطن لا تستطيع المضي فيها إذا ظلت قدرتها على التحرك مقيدة.
وشدد على رغبة الإدارة الأميركية في تنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً الحاجة إلى شراكة وتعاون كاملين من جانبها.
نزع سلاح حماس ونقل إدارة القطاع
وتنص خريطة الطريق على نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، إلى جانب نقل مسؤولية إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة.
وكانت إسرائيل وحماس قد وافقتا، قبل عام، على المرحلة الأولى من خطة ترمب المكونة من 20 نقطة، وهو ما أفضى إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن آخر 20 محتجزاً على قيد الحياة ممن أُخذوا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، يعمل «مجلس السلام»، الذي أُنشئ بموجب اتفاق غزة، على إعداد خطة تنفيذ تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، إلى جانب إنشاء قوة استقرار دولية.
وفي يوليو، توصل المجلس إلى اتفاق مع حماس بشأن خطة من 15 نقطة لنزع سلاح الجماعات المسلحة في القطاع، ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى حكومة التكنوقراط الجديدة.
لكن حكومة نتنياهو لم تمضِ تقريباً في تنفيذ الخطة منذ ذلك الوقت، لأسباب ترتبط أساساً بالسياسة الداخلية الإسرائيلية، وفقاً لما أورده «أكسيوس».
خلاف بشأن التزام حماس بنزع السلاح
وخلال زيارة إلى إسرائيل في أغسطس، أبلغ جاريد كوشنر نتنياهو بأن حماس وافقت، للمرة الأولى، على نزع سلاحها، وحثه على اتخاذ خطوات لاختبار مدى جدية الحركة في تنفيذ هذا الالتزام.
في المقابل، لا يزال نتنياهو يشكك بشدة في استعداد حماس للتخلي عن أسلحتها، متهماً الحركة بإعادة بناء قدراتها العسكرية ومواصلة التسلح داخل قطاع غزة.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، عمل «مجلس السلام» بالتنسيق مع الحكومة والجيش الإسرائيليين على مراجعة تفاصيل الخطة وتعديلها، بهدف معالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بتجريد القطاع من السلاح.
وتأتي الضغوط الأميركية الجديدة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز مرحلة التعليق السياسي والانتقال إلى تنفيذ بنود الخطة، وسط خلافات بشأن آليات نزع السلاح ومستقبل إدارة غزة وشروط بدء إعادة الإعمار.
