تل أبيب_ كشفت القناة 12 مساء اليوم الاثنين، عن الشروط التي تضعها الأحزاب الحريدية مقابل دعم كتلة التغيير وتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقاً للقناة، يشترط الحريديم إصدار أمر انتقالي يسري لمدة عام على الأقل، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملف التجنيد الإجباري.
وبحسب القناة، يقضي الأمر الانتقالي بوقف التجنيد الإجباري لجميع الحريديم، وإلغاء اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، ووقف جميع العقوبات المفروضة عليهم.
وأشارت القناة إلى أن الحريديم يطالبون بضمانات بموافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وربما أيضاً رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع على الأمر الانتقالي، وذلك للحصول على موافقة قانونية لا يمكن الطعن بها أمام المحكمة العليا.
ولفتت القناة 12 إلى أن الحريديم يستندون في مطلبهم إلى القرار الحكومي رقم 682، الذي أصدرته حكومة نتنياهو السابقة، حينما قررت الحكومة آنذاك، وبدعم من النائب العام، تعليق إجراءات تجنيد طلاب المعاهد الدينية لعدة أشهر، ريثما يتم صياغة قانون جديد. مبينة أن "الحريديم يطالبون الآن بتطبيق نفس الصيغة، لكن لمدة عام كامل على الأقل، وبضمانات قانونية تمنع الطعن بها أمام المحكمة العليا".
في غضون ذلك، يزعم مسؤولون بارزون في المجتمع الحريدي ومصادر مقربة من ليبرمان أن شائعات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين مبالغ فيها ولا تعكس الواقع على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مصادر حزبية أن الحرديم سيوافقون بتشكيل الحكومة شريطة التفاوض على بنود اتفاقية التعبئة الخاصة باليهود المتشددين.
