تل أبيب - كشف تحقيق صحفي إسرائيلي مطول عن تفاصيل ما وصفه بـ«آلية الإغراء القطرية»، التي أسهمت في إنشاء مسار مالي بين الدوحة وتل أبيب وقطاع غزة، واستمر على مدار نحو 15 عاماً، بمشاركة حكومات إسرائيلية متعاقبة، وفي مقدمتها حكومات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح التحقيق، الذي أعده الصحفي عمري مانيف ونشرته القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل لعبت دوراً محورياً في تسهيل وصول الأموال والمساعدات القطرية إلى قطاع غزة، ضمن سياسة اعتمدت على تحقيق الهدوء الأمني مقابل تقديم الدعم المالي والاقتصادي، رغم تحذيرات متكررة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن احتمال استفادة الجناح العسكري لحركة حماس من تلك الأموال.
بداية العلاقة بين نتنياهو والدوحة عام 2011
بحسب التحقيق، تعود إحدى المحطات الأساسية في مسار التعاون الإسرائيلي القطري إلى مايو 2011، عندما التقى نتنياهو رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم آل ثاني، على هامش زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى قصر الإليزيه في باريس للقاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ورغم أن الاتصالات تناولت في ظاهرها ملف إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، فإن اللقاء فتح الباب أمام تفاهمات أوسع تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والحديد، من خلال موافقات إسرائيلية.
ونقل التحقيق عن حمد بن جاسم قوله إن المحادثات مع نتنياهو تناولت السماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع، مشيراً إلى أن الجانب القطري كان يسعى إلى إعادة إعمار غزة، لكنه واجه قيوداً إسرائيلية على إدخال بعض المواد الأساسية.
وبعد أسابيع من اللقاء، أرسل نتنياهو مبعوثه ديفيد ميدان إلى لندن للاجتماع بالمسؤول القطري، في إطار الاتصالات المتعلقة بصفقة شاليط، التي انتهت لاحقاً بوساطة مصرية، بينما أسهمت تلك الاتصالات في تعزيز الحضور القطري داخل الملف الفلسطيني.
زيارة أمير قطر إلى غزة وتوسيع النفوذ القطري
وفي أكتوبر 2012، شهدت العلاقات القطرية مع قطاع غزة تطوراً لافتاً، مع زيارة أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا إلى القطاع، في أول زيارة رسمية من نوعها لأمير عربي منذ سيطرة حماس على غزة.
ووفق التحقيق، جاءت الزيارة بموافقة إسرائيلية، وأعلن خلالها الجانب القطري تقديم مساعدات مالية كبيرة للفلسطينيين، مع التعهد برفع قيمة الدعم إلى نحو 400 مليون دولار.
وشكلت الزيارة نقطة تحول في الدور القطري داخل قطاع غزة، إذ عززت مكانة الدوحة بوصفها أحد أبرز الممولين للمشروعات الاقتصادية والإنسانية في القطاع، بالتزامن مع انتقال قيادات من حماس، من بينها خالد مشعل، للإقامة في العاصمة القطرية.
محمد العمادي وبولي مردخاي.. قناة الاتصال الرئيسية
بعد عملية «الجرف الصامد» عام 2014، توسع الدور القطري في إعادة إعمار قطاع غزة، مع إعلان الدوحة تخصيص نحو مليار دولار للمشروعات المختلفة.
ويشير التحقيق إلى أن المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي أصبح أحد أبرز الشخصيات المحورية في إدارة هذا المسار، من خلال علاقته باللواء يوآف «بولي» مردخاي، الذي شغل منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب التقرير، تطورت العلاقة بين الطرفين إلى مستوى متقدم من التنسيق، وأصبح العمادي قناة اتصال رئيسية لنقل الرسائل بين الجانب الإسرائيلي وحماس، فضلاً عن دوره في إدارة دخول الأموال والمساعدات إلى القطاع.
وأشار التحقيق إلى أن العمادي كان يدخل غزة حاملاً حقائب تضم مبالغ نقدية بالدولار، من دون رقابة مالية مباشرة وفق الرواية التي نقلها عن مسؤولين سابقين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
وكشف مسؤولون سابقون بالجهاز أن الشاباك جمع معلومات استخباراتية عام 2017 بشأن تلك الحقائب، واعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بعمليات تهريب أموال يمكن استخدامها في تمويل الإرهاب، ما دفعه إلى دراسة خيارات لوقف عمليات نقل الأموال.
لكن التقرير يذكر أن مردخاي تدخل في الملف، وجرى التواصل مع وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أفيغدور ليبرمان، قبل صدور تعليمات بوقف تحركات الشاباك في هذا الاتجاه.
ونقل التحقيق عن مسؤول سابق بالجهاز قوله إن عناصر الشاباك أدركوا لاحقاً أن عمليات إدخال الأموال كانت تتم بموافقة جهات إسرائيلية عليا، وبمشاركة عدد محدود من المسؤولين.
كما تطرق التقرير إلى ملف إدخال الإسمنت ومواد البناء إلى غزة، مشيراً إلى أن معلومات إسرائيلية تحدثت عن استخدام مواد ذات جودة أعلى، قادمة من إسرائيل، في بناء الأنفاق، بينما استخدمت مواد أخرى في تشييد المنازل والمنشآت المدنية.
عام 2018.. الخلاف الإسرائيلي حول حقائب الدولارات
شهد عام 2018 تصاعداً في الخلاف داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة، خاصة بعد توقف السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفين في القطاع، وتصاعد الاحتجاجات والمواجهات على الحدود مع إسرائيل.
ووفق التحقيق، انقسمت التقديرات داخل الحكومة الإسرائيلية بين اتجاه يدعو إلى تشديد الضغط العسكري على قيادة حماس، واتجاه آخر يفضل استمرار التمويل القطري باعتباره وسيلة لاحتواء التصعيد ومنع اندلاع مواجهة واسعة.
وفي يونيو 2018، التقى محمد العمادي وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في مدينة لارنكا القبرصية، وسط خلافات بشأن المقترحات القطرية وآلية إدخال الأموال.
ويذكر التحقيق أن ليبرمان لم يكن مقتنعاً بسياسة تحويل الأموال مباشرة إلى غزة، بينما أصر نتنياهو على استمرار الآلية، وهو ما ساهم في تعميق الخلافات التي انتهت باستقالة ليبرمان من منصبه في نوفمبر من العام نفسه.
كما أشار التقرير إلى أن مسؤولين عسكريين وأمنيين، بينهم اللواءان نداف بادان وكامل أبو روكون، وجهوا تحذيرات إلى نتنياهو ورئيس الأركان غادي آيزنكوت، واقترحوا تحويل الأموال عبر السلطة الفلسطينية وبالعملة المحلية بدلاً من إدخال الدولارات مباشرة إلى القطاع.
وكان الهدف من المقترح، بحسب التحقيق، زيادة الرقابة على حركة الأموال وتقليل قدرة حماس على استخدامها في شراء الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري.
لكن نتنياهو رفض هذه التوصيات، ووافق على استمرار إدخال الأموال بالدولار، رغم اعتراضات من رئيس الأركان ورئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان.
تحذيرات استخباراتية من وصول الأموال إلى الجناح العسكري لحماس
لم تقتصر التحذيرات الإسرائيلية على المخاوف النظرية، إذ تحدث التحقيق عن معلومات استخباراتية رصدت استفادة حماس من الأموال والمواد التي دخلت القطاع بموافقات إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة الاستخبارات رصدت خلال عام 2018 مؤشرات على انتقال أموال قطرية إلى جهات مرتبطة بإيران، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ثم وصول أموال إلى حماس وحزب الله.
كما تطرق إلى معلومات بشأن استغلال بعض السلع التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة في أغراض عسكرية، ومن بينها الملح الذي تحدث التقرير عن استخدامه في عمليات كيميائية مرتبطة بإنتاج الصواريخ.
وفي عام 2019، قدم رئيس الشاباك نداف أرغمان إلى نتنياهو معلومات استخباراتية تفيد، بحسب التحقيق، بأن ما لا يقل عن 40% من الأموال القطرية كانت تصل بصورة مباشرة إلى الجناح العسكري لحماس.
كما نقل التقرير عن نتنياهو تصريحات سابقة أقر فيها بأن حماس استخدمت الأموال التي وصلت إلى القطاع في بناء الأنفاق وتعزيز قدراتها العسكرية، لكنه استمر في دعم سياسة إدخال الأموال القطرية.
محاولات استبدال التمويل القطري ولقاءات اليخوت السرية
وفي مطلع عام 2020، ومع تزايد المخاوف الإسرائيلية من استمرار التمويل القطري، بحثت حكومة نتنياهو عن بدائل لتمويل قطاع غزة، دون الاعتماد على الدوحة.
وبحسب التحقيق، كلف نتنياهو رئيس الموساد السابق يوسي كوهين بالبحث عن جهات إقليمية مستعدة لتحمل مسؤولية تمويل الاحتياجات المالية والإنسانية للقطاع.
وفي هذا السياق، عقد كوهين اجتماعات استمرت ثلاث ليالٍ على متن يخت في مياه قريبة من أبوظبي، بمشاركة ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.
لكن المحاولة لم تحقق نتائج، إذ رفض المسؤولان الخليجيان الانخراط في تمويل حماس أو تحمل تبعات هذا الملف، بحسب الرواية الواردة في التحقيق.
وعقب فشل البحث عن بديل، أرسل نتنياهو وفداً إسرائيلياً إلى قطر لطلب استمرار تدفق الأموال.
ويضيف التقرير أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية آنذاك تامير هايمان قدم لنتنياهو معلومات تفيد بوصول ما لا يقل عن 4 ملايين دولار شهرياً من الأموال القطرية إلى الجناح العسكري لحماس.
العمادي داخل إسرائيل.. لقاءات مع مسؤولين وهدايا مثيرة للجدل
وتناول التحقيق أيضاً طبيعة العلاقة التي ربطت المبعوث القطري محمد العمادي بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه كان يقيم بصورة متكررة في فندق والدورف أستوريا بالقدس، ويعقد اجتماعات مع كبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وبحسب التقرير، اشتبه الشاباك في أن العمادي استخدم سيارته الخاصة لنقل الأموال، لكن نتنياهو منع تفتيشها، خشية التسبب في إحراج المبعوث القطري.
وفي سبتمبر 2020، التقى العمادي الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين، الذي أشاد بجهوده في منع التصعيد بقطاع غزة، وفق ما أورده التحقيق.
كما سلط التقرير الضوء على ملف الهدايا التي قدمها مسؤولون قطريون إلى شخصيات عسكرية وأمنية إسرائيلية، مشيراً إلى تلقي عدد من الضباط هدايا شملت ساعات وعطوراً وأقلاماً وربطات عنق، بلغت قيمتها عشرات الآلاف من الشواكل.
وذكر التحقيق أن رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية أميت سار تلقى هدايا بقيمة 31 ألفاً و306 شواكل، فيما تلقت شخصية عسكرية أخرى هدايا بقيمة 23 ألفاً و545 شيكلاً.
كما تحدث عن هدايا أخرى وصلت إلى مسؤولين في مجلس الأمن القومي والموساد، بعضها كان باهظ الثمن، ما دفع الجهاز إلى التخلص من عدد من الساعات والهدايا لتجنب استخدامها.
حكومة بينيت.. تغيير شكل التمويل دون إنهائه
ومع تولي نفتالي بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في يونيو 2021، ظهرت محاولات لإعادة صياغة آلية الدعم القطري لقطاع غزة، بعد توقف تحويل الأموال بالطريقة السابقة عقب عملية «حارس الأسوار» في مايو من العام نفسه.
وبحسب التحقيق، سعى بينيت إلى إقناع الإمارات بتولي مسؤولية التمويل بدلاً من قطر، لكن أبوظبي رفضت، معتبرة أن التعامل المالي مع حماس ينطوي على مخاطر سياسية وأمنية كبيرة.
وفي الوقت نفسه، قدم رئيس الموساد ديدي برنيا معلومات إلى الحكومة الجديدة بشأن استخدام الأموال القطرية في تعزيز القدرات العسكرية لحماس، وأوصى بوقف التحويلات.
لكن الحكومة اتجهت إلى اعتماد صيغة جديدة عُرفت باسم «الوقود مقابل المال»، جرى التوصل إليها في يوليو 2021، بحيث يتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدلاً من تحويل الأموال النقدية مباشرة.
وأشار التحقيق إلى أن برنيا حذر من أن هذه الآلية قد تمنح حماس فرصة لتحقيق أرباح مالية، من خلال إعادة بيع الوقود ورفع أسعاره، إلا أن المقترح استمر بموافقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي.
نتنياهو يعود إلى السلطة.. واستمرار التمويل حتى أسابيع قبل 7 أكتوبر
بعد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية عام 2022، استمرت الاتصالات مع قطر بشأن تمويل قطاع غزة، رغم تردد الدوحة في بعض المراحل.
ووفق التحقيق، استخدمت إسرائيل قنوات الموساد للضغط على المسؤولين القطريين من أجل استمرار تدفق الأموال، في إطار سياسة كانت تستهدف الحفاظ على الهدوء الأمني ومنع التصعيد على الحدود.
وفي 15 سبتمبر 2023، أي قبل ثلاثة أسابيع فقط من هجوم 7 أكتوبر، عقد محمد العمادي اجتماعاً مع منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، لبحث استمرار التفاهمات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بقطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن اللقاء تضمن مناقشة آليات الحفاظ على الهدوء مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية، كما ذكر أن العمادي قدم هدية إلى المسؤول الإسرائيلي.
وقبل أسبوع واحد من هجوم 7 أكتوبر، أرسل نتنياهو رئيس الموساد ديدي برنيا إلى قطر في مهمة عاجلة لإقناع المسؤولين القطريين بزيادة الأموال المخصصة لقطاع غزة، وفق ما ورد في التحقيق.
وأضاف التقرير أن التفاهمات كانت تتضمن ترتيبات إضافية خلال أكتوبر 2023، من بينها زيارة وفد طبي قطري إلى القطاع لتفقد مشروعات المستشفيات، إلا أن هجوم 7 أكتوبر وما تبعه من حرب واسعة أنهيا تلك الترتيبات.
سؤال التحقيق.. كيف تحولت سياسة احتواء حماس إلى مصدر قوة لها؟
خلص التحقيق إلى أن سياسة «المال مقابل الهدوء»، التي اعتمدت عليها حكومات إسرائيلية متعاقبة منذ عام 2011، قامت على افتراض إمكانية احتواء حماس من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية ومالية لقطاع غزة، مع الحفاظ على مستوى منخفض من المواجهة العسكرية.
لكن التحذيرات الاستخباراتية المتكررة، والمعلومات المتعلقة بوصول جزء من الأموال إلى الجناح العسكري للحركة، أثارت تساؤلات بشأن مدى دقة هذه السياسة، وحجم المسؤولية السياسية والأمنية عن استمرارها.
وأعاد التحقيق طرح تساؤل جوهري حول أسباب استمرار السماح بتدفق الأموال القطرية رغم التحذيرات التي قدمها مسؤولون في الشاباك والموساد والجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت سياسة الاحتواء قد أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية لحماس قبل هجوم 7 أكتوبر.
ردود المسؤولين الإسرائيليين
وفي أعقاب نشر التحقيق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت ما ورد بشأن فترة حكومته، مؤكداً أن المعلومات غير صحيحة ولا تتفق مع الحقائق.
وقال بينيت إنه لم يقدم أي مكافأة لحماس مقابل التهديدات أو أعمال العنف، وإن حكومته أوقفت آلية حقائب الدولارات التي كانت تدخل قطاع غزة بصورة مباشرة، مشدداً على أنه لم تكن له اتصالات مع عناصر إرهابية.
كما تساءل عن أسباب عدم إعلان قطر دولة معادية لإسرائيل.
من جانبه، أكد الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين أن اجتماعه مع المبعوث القطري محمد العمادي عُقد بالفعل، لكنه أوضح أنه جاء بناءً على طلب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها بعض الضباط، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القادة قد يتلقون هدايا في إطار مهامهم، وفقاً للتعليمات العسكرية، التي تلزمهم بالإبلاغ عنها إلى لجنة مختصة تتولى تحديد كيفية التعامل معها، سواء بالموافقة على استخدامها شخصياً أو نقلها إلى الجهة المختصة بحفظها.
