وكالات - أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكيل حسابات الشركات الكبرى والمصارف الاستثمارية في سوق عمليات الاندماج والاستحواذ، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي تعزيز نفوذ الديمقراطيين في الكونغرس إلى زيادة التدقيق السياسي والتشريعي في الصفقات العملاقة، التي اكتسبت زخماً خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، بدأت مجالس إدارات الشركات الأميركية في إعادة تقييم توقيت تنفيذ خططها الاستراتيجية الكبرى، وسط شعور متزايد بضرورة الإسراع في إبرام الصفقات قبل أن تتغير البيئة السياسية والتنظيمية في واشنطن، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتواجه الشركات معادلة معقدة، تتمثل في استمرار وجود جهات تنظيمية تتبنى نهجاً أكثر مرونة تجاه عمليات الاستحواذ في إدارة ترمب، مقابل تنامي قدرة الديمقراطيين على استخدام الأغلبية البرلمانية وأدوات الرقابة والتحقيق للضغط على الشركات والصفقات ذات التأثير الاقتصادي الواسع.
صفقات الاندماج والاستحواذ أمام نافذة زمنية محدودة
أظهرت محادثات مع مستشارين ماليين ومسؤولين في قطاع الاستثمار أن نتائج الانتخابات دفعت عدداً من الشركات إلى دراسة تقديم مواعيد تنفيذ صفقاتها الكبرى، تحسباً لاحتمال تغير المناخ السياسي الذي استفادت منه عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الماضية.
وقال كيفن فولي، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الشركات مطالبة بالاستعداد للعمل في بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، محذراً من الاعتقاد بأن الأوضاع الحالية ستستمر دون تغيير.
وأضاف أن التوقف عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية يظل خياراً متاحاً، لكنه قد يكون مكلفاً في ظل التحولات السريعة التي تشهدها قطاعات الأعمال والأسواق.
من جانبه، اعتبر فرناندو ريفاس، المصرفي البارز في «ويلز فارغو»، أن عقلية «الآن أو لن تتاح الفرصة أبداً» قد تعود لتسيطر على قرارات الشركات بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاوف من تضييق النافذة الزمنية المتاحة لإتمام الصفقات الكبرى.
عهد ترمب يعزز صفقات الاستحواذ العملاقة
شهدت السنوات المرتبطة برئاسة ترمب نشاطاً ملحوظاً في سوق صفقات الاندماج والاستحواذ الضخمة، مع اتجاه الشركات الأميركية إلى تنفيذ عمليات استحواذ تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
ووفق تحليل لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، أُعلن عن أكثر من نصف الصفقات التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار أو أكثر، وتتضمن شركة أميركية، خلال العقدين الماضيين، في الفترات التي كان فيها ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وشهد العام الحالي عدداً من الصفقات البارزة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والإعلام، من بينها صفقة استحواذ «مارفيل تكنولوجي» على شركة تصنيع الليزر «لومينتوم هولدينغز»، التي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.
كما وافقت وزارة العدل الأميركية على صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» بقيمة 110 مليارات دولار على «وارنر براذرز ديسكفري»، دون فرض تدابير علاجية تتعلق بمكافحة الاحتكار، في خطوة عكست النهج التنظيمي المتبع تجاه إحدى أبرز صفقات قطاع الإعلام.
لماذا تسارع الشركات لإبرام الصفقات قبل 2028؟
تكتسب المخاوف من تغير البيئة السياسية أهمية إضافية بسبب طول المدة التي تحتاج إليها الصفقات العملاقة، سواء في مراحل التفاوض أو الفحص المالي والقانوني أو الحصول على الموافقات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويرى خبراء أن الشركات التي تؤجل اتخاذ قراراتها إلى حين دخول الانتخابات الرئاسية لعام 2028 مراحلها النشطة قد تجد نفسها أمام صفقات تحولت إلى موضوعات للجدل السياسي والحملات الانتخابية.
وقال بول ناري، الأستاذ المساعد للإدارة في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، إن الشركات التي تخطط لصفقات كبيرة تحتاج إلى البدء في إعدادها خلال الفترة الحالية، حتى تتمكن من الإعلان عنها بحلول منتصف عام 2027، بالنظر إلى الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات.
وتعكس هذه التقديرات قلقاً متزايداً لدى المصرفيين والمستشارين من أن يؤدي التأخر في اتخاذ القرارات إلى تعريض عمليات الاستحواذ لمزيد من التدقيق والتعقيدات السياسية والتنظيمية.
اندماج تسلا وسبيس إكس.. اختبار لنفوذ إيلون ماسك
يبرز الاندماج المحتمل بين شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، باعتباره أحد أكثر السيناريوهات حساسية في سوق الاندماجات الأميركية، نظراً إلى الحجم الاقتصادي للكيان المحتمل والارتباطات السياسية لصاحبه.
وكانت «بلومبرغ نيوز» قد أفادت بأن ماسك يدفع باتجاه الإعلان عن اندماج الشركتين خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة قد تنتج واحدة من أكبر عمليات الاندماج بين الشركات على الإطلاق.
وتكتسب الصفقة أهمية سياسية إضافية في ضوء علاقة ماسك بإدارة ترمب، والدور الذي لعبه في دعم مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات، إذ تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى إنفاقه نحو 500 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين في سباقات انتخابية رئيسية.
لكن نتائج الانتخابات تفتح الباب أمام تحديات جديدة، مع احتمال استخدام الكونغرس بقيادة الديمقراطيين صلاحياته الرقابية لفحص الأنشطة التجارية والسياسية لماسك، إلى جانب زيادة التدقيق في الاستثمارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
كما تراجعت أسهم «تسلا» و«سبيس إكس» وسط مخاوف المستثمرين بشأن التداعيات السياسية والتنظيمية المحتملة، وهو ما يزيد من تعقيد أي ترتيبات مستقبلية لاندماج الشركتين.
الكونغرس الديمقراطي يفتح جبهة جديدة أمام صفقات المليارات
رغم أن نتائج الانتخابات لا تعني انتقال السيطرة على وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية من إدارة ترمب، فإن تعزيز نفوذ الديمقراطيين في الكونغرس يمنحهم أدوات إضافية لمراجعة الصفقات الكبرى ومساءلة الشركات والمسؤولين التنفيذيين.
وتشمل هذه الأدوات عقد جلسات الاستماع، وفتح التحقيقات، واستدعاء المسؤولين، وإصدار مذكرات الاستدعاء القانونية، فضلاً عن زيادة الضغوط الإعلامية والسياسية على الشركات التي تسعى إلى إتمام عمليات استحواذ واسعة التأثير.
ومن المتوقع أن تشمل دائرة التدقيق صفقات يجري الإعداد لها، إلى جانب عمليات استحواذ اكتملت بالفعل، خصوصاً تلك المرتبطة بقطاعات الطاقة والإعلام والتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
صفقات دورداش ودومينيون وباراماونت تحت التدقيق
تعد صفقة استحواذ شركة «دورداش» بقيمة 17 مليار دولار على شركة «مابل بير»، المالكة لمنصة «إنستاكارت»، من بين الصفقات التي أثارت انتقادات من شخصيات ديمقراطية بارزة.
ومن بين المنتقدين عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي حذر من أن الصفقة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار والاستغلال وتفاقم التفاوت الاقتصادي.
كما واجهت صفقة استحواذ «نكست إيرا إنرجي» على «دومينيون إنرجي» بقيمة 67 مليار دولار اعتراضات من مشرعين ديمقراطيين، من بينهم السيناتوران إد ماركي وريتشارد بلومنتال، اللذان حذرا من احتمال تأثيرها على المنافسة وارتفاع التكاليف التي يتحملها المستهلكون.
وفي قطاع الإعلام، تعهد السيناتور كوري بوكر بممارسة رقابة برلمانية على تفاصيل صفقة «باراماونت» و«وارنر براذرز»، رغم اكتمال تنفيذها.
وقال بول همفريز، الرئيس المشارك العالمي لقطاع الصناعة في مكتب المحاماة «فريشفيلدز»، إن الكونغرس يمتلك وقتاً وموارد محدودة، ولذلك من غير المرجح أن يفتح تحقيقات بشأن جميع الصفقات، مرجحاً تركيز الاهتمام على ملفات محددة، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والمساءلة.
وأضاف أن المشرعين يستطيعون استدعاء كبار التنفيذيين وإصدار مذكرات قانونية، ووضع الصفقات تحت الأضواء السياسية حتى بعد حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة.
الذكاء الاصطناعي يواجه ضغوطاً إضافية بعد الانتخابات
إلى جانب التحديات السياسية، تواجه سوق الاندماج والاستحواذ ضغوطاً مرتبطة بتراجع جاذبية بعض الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، بعدما اعتمدت شركات عديدة على التوسع في هذه التكنولوجيا لتبرير صفقات كبرى خلال الولاية الثانية لترمب.
وتعرضت مشروعات إنشاء مراكز البيانات لتدقيق متزايد خلال انتخابات التجديد النصفي، بعدما أصبحت تكاليف البنية التحتية الرقمية واستهلاك الطاقة والتأثيرات المحلية لهذه المشروعات موضوعات حاضرة في النقاشات السياسية بعدد من الولايات الأميركية.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأسواق تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق وشبكات الاتصال.
وسجل مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع أداء شركات الرقائق الإلكترونية، أكبر انخفاض يومي له منذ مارس 2020، خلال الأسبوع السابق وفق التقرير، ما زاد من الضغوط على أسهم الشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
وألقت هذه التطورات بظلالها على صفقة «مارفيل تكنولوجي» و«لومينتوم»، بعدما تراجعت أسهم الشركتين منذ الانتخابات، وهو ما أضاف تحدياً إلى الصفقة التي تعتمد على مبادلة الأسهم، وتستند مبرراتها الاستراتيجية بدرجة كبيرة إلى استمرار نمو الطلب على مراكز البيانات وتقنيات الربط الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وول ستريت تعيد ترتيب علاقاتها السياسية
لم تقتصر تداعيات الانتخابات على الشركات المستهدفة بالاستحواذ، بل امتدت إلى المصارف الاستثمارية ومكاتب المحاماة التي تقدم المشورة بشأن الصفقات الكبرى.
فقد عملت بعض المؤسسات المالية خلال الفترة الماضية على تعزيز فرقها بكوادر تمتلك خبرات وعلاقات سياسية، بهدف تحسين التواصل مع إدارة ترمب وفهم توجهاتها تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ.
لكن نتائج الانتخابات تفرض على هذه المؤسسات إعادة النظر في استراتيجياتها، من خلال توسيع قنوات التواصل مع الديمقراطيين داخل الكونغرس، وعدم الاكتفاء ببناء علاقات مع البيت الأبيض والجهات التنفيذية.
وقال بول ناري من كلية وارتون إن صانعي الصفقات بدأوا بالفعل في فهم طريقة تعامل إدارة ترمب مع عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن التحولات السياسية الأخيرة تفرض عليهم وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الكونغرس أيضاً.
مستقبل الصفقات الكبرى بين البيت الأبيض والكونغرس
تضع نتائج انتخابات التجديد النصفي سوق الاندماج والاستحواذ الأميركية أمام مرحلة جديدة، لا تتعلق فقط بمواقف الجهات التنظيمية من الصفقات، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين الشركات والكونغرس والسلطة التنفيذية.
وبينما لا تزال إدارة ترمب تحتفظ بالسيطرة على الجهات الاتحادية المعنية بمراجعة عمليات الاستحواذ، أصبح لزاماً على الشركات مراعاة احتمالات التحقيقات البرلمانية والضغوط السياسية والتغيرات في أولويات الإنفاق والاستثمار.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الفترة المقبلة حاسمة أمام الشركات التي تسعى إلى تنفيذ صفقات بمليارات الدولارات، خصوصاً تلك التي تتطلب موافقات متعددة أو ترتبط بقطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة والإعلام.
وبذلك، لم تعد قرارات الاندماج والاستحواذ تعتمد على الحسابات المالية والتجارية وحدها، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بتوقيت التحرك، وتوازنات القوى السياسية في واشنطن، وقدرة الشركات على التعامل مع بيئة رقابية قد تصبح أكثر تعقيداً خلال الفترة المقبلة.
