القدس المحتلة - أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، يوم الأحد، عدم وجود أي أدلة أو معطيات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات الأخيرة أو تأسيس ادعاء يمس بصحتها ونزاهتها، قاطعةً الطريق أمام محاولات التشكيك الميدانية والسياسية.

وجاءت تصريحات بهاراف-ميارا خلال كلمة ألقاها في الدورة التدريبية السنوية لوزارة العدل بمدينة إيلات؛ حيث قالت في معرض حديثها عن نزاهة العملية الانتخابية:"لا أعرف أي بنية تحتية أو معطيات—ولو بالتقريب—تؤثر على نتائج الانتخابات أو تؤسس لادعاء قد يغير في نتائجها المعتمدة".

وأضافت أنه"في حال عُرِضت معلومات إضافية وجديدة لم تُطرح سابقاً، فسيتم فحصها والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون".

الاستقلالية القضائية ورفض طلب الشاباك

وشددت المستشارة القضائية على أن التحقيقات تُجرى بمعايير مهنية ومستقلة بعيداً عن الاستقطاب السياسي، قائلة:"عندما تتوفر بنية أدلة، سَيُحقق مع مَن يجب التحقيق معه. هذا ليس أمراً يتعلق بيمين أو يسار، ولا بيهودي أو عربي؛ فالقرار باستجواب أي شخص هو قرار موضوعي ومتساوٍ".

ولفتت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية يتابع الملف بمسؤولية ورسمية للحفاظ على ثقة الجمهور، مؤكدة استمرار إطلاعه على كافة المستجدات.

ويأتي تصريح بهاراف-ميارا عقب رفضها الصريح لطلب تقدم به رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، لإدراج تحذير علني من احتمال تغير نتائج انتخابات الكنيست بسبب شبهات "تدخل أجنبي" وتحويلات مالية شملت آلاف الأشخاص.

وعزت المستشارة الرفض إلى غياب الأدلة، فيما أكدت جهات إنفاذ القانون عدم تلقيها معطيات تدعم مزاعم الشاباك أو تتيح فحصها جنائياً، وذلك وفقاً لما كشفته القناة 13 الإسرائيلية.

قانون "ماحش".. "كبسولة سم" تستهدف الأجهزة الأمنيّة والقضائية

وفي سياق آخر، هاجمت بهاراف-ميارا مشروع القانون الموجه لتعديل صلاحيات وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة ("ماحش")، واصفة إياه بـ "كبسولة سم" تستهدف تفكيك الوحدة من الداخل.

وأشارت إلى أن التشريع المقترح يفتح الباب أمام ملاحقة وتحجيم أدوار الشرطيين والمدعين العامين والصحافيين، مما يمس بمنظومة سيادة القانون والاستقلالية القضائية.