تل أبيب - جدّد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الأحد، رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على دعم القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ودافع عن استعداده للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، معتبرًا أن تقديم تنازلات في هذا الملف بات ضروريًا لتجنب انتخابات جديدة ووضع حد لحكم بنيامين نتنياهو.

ونفى ليبرمان أن يكون سعيه إلى رئاسة الحكومة دافعًا لمواقفه السياسية، أو أن يكون هدفه عرقلة تشكيل حكومة برئاسة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت.

وجاءت تصريحاته في منشور مطوّل ردّ فيه على الانتقادات التي أثارها إعلانه، نهاية الأسبوع الماضي، استعداده للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، بما يشمل قضية التجنيد، في وقت يستعد فيه آيزنكوت لتسلّم التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة.

واستهل ليبرمان منشوره بالتأكيد أن "الاستعداد للتسوية لا يعني التنازل عن القيم والمبادئ"، مهاجمًا منتقديه من المحللين والصحافيين، الذين وصفهم بأنهم "موجّهون"، إلى جانب حسابات وهمية وأشخاص يحملون أحكامًا مسبقة، معتبرًا أن بعض الانتقادات تتسم بـ"نبرة عنصرية".

وادعى أن منتقديه "مهما قلت أو فعلت، ومهما كانت الحقيقة، ينشغلون دائمًا بنسب دوافع خبيثة إليّ واختراع نظريات مؤامرة".

ووجّه ليبرمان انتقاداته إلى الداعين للاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، قائلًا إن "من يهاجمني بسبب محاولاتي التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، ينتمي إلى الأشخاص أنفسهم الذين يفضّلون تشكيل حكومة تستند إلى الموحدة والقائمة المشتركة".

وفي هجوم على الأحزاب العربية، زعم أن بعض نوابها "يعلنون تأييدهم لحماس، ويصفونها بأنها منظمة خيرية، ويتهمون دولة إسرائيل بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، مضيفًا: "أريد أن أوضح بصورة قاطعة: هذا لن يحدث".

وأكد ليبرمان أنه لن يشارك في تشكيل حكومة تستند إلى دعم هذه الأحزاب، معتبرًا أن مثل هذه الحكومة "ستضر بالأمن وتعيد نتنياهو إلى الحكم".

تسوية مع الحريديين لتجنب انتخابات جديدة

وفي تبريره الانفتاح على الأحزاب الحريدية، قال ليبرمان إن "الواقع الذي نشأ يفرض اتخاذ قرارات صعبة"، معتبرًا أنه "لتجنب انتخابات إضافية ووضع حد لحقبة نتنياهو، لا مفر من الحسم في قضايا يمكن إبداء المرونة فيها والتوصل إلى تفاهمات".

وشدد على أن "التفاهم لا يعني التخلي عن المبادئ، والحوار لا يعني محو الخطوط الحمراء"، مؤكدًا تمسكه بمبدأ التجنيد للجميع، رغم استعداده لمناقشة تسويات بشأن آليات تطبيقه.

وقال: "ما زلت أعتقد أن النموذج الصحيح هو قانون تجنيد يشمل الجميع".

واستدرك بالقول إنه، في ضوء نتائج الانتخابات، ينبغي دراسة إمكانيات التوصل إلى اتفاقات، بما في ذلك الاستناد إلى صيغ طُرحت في السابق.

وأشار في هذا السياق إلى مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018، موضحًا أن الجيش والمؤسسة الأمنية توليا صياغته، إلى جانب مشروع القانون الذي وضعه الائتلاف الحالي، معتبرًا أن كليهما يمكن أن يشكل أساسًا للنقاش بشأن التسوية.

وأضاف أن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تفرض إدخال تغييرات وتعديلات على مشروع القانون الذي قدمه عام 2018، لكنه لا يزال، بحسب رأيه، أساسًا مناسبًا للتوصل إلى تفاهمات.

وأكد: "لم أتخلَّ عن مبدأ التجنيد، ولا عن التزامي بتوسيع الامتيازات وتحسين أوضاع جنود الاحتياط والعسكريين في الخدمة الدائمة".

ليبرمان يستعرض إنجازاته وينفي السعي إلى رئاسة الحكومة

وفي معرض دفاعه عن مواقفه، استعرض ليبرمان إجراءات اتخذها خلال توليه وزارة المالية، مشيرًا إلى رفع رواتب الجنود في الخدمة النظامية بنسبة 50%، وإدراج برنامج مخصص لدعم التعليم العالي للعسكريين ضمن ميزانية الدولة.

وفي ما بدا ردًا على التكهنات بشأن طموحاته السياسية، نفى ليبرمان سعيه إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن، وقال: "لا أتحرك بدافع طموح شخصي لأصبح رئيسًا للحكومة مهما كان الثمن. أكدت دائمًا أن الأمر بالنسبة إليّ خيار، وليس هوسًا".

وادعى أنه تلقى منذ عام 2019 "عددًا لا يُحصى من العروض المغرية من الطرف الآخر"، مضيفًا: "لا أنشغل بمناورات سياسية، ولا أحاول إفشال أحد".

وختم بالقول إنه سيواصل العمل انطلاقًا مما وصفه بالالتزام بمصلحة دولة إسرائيل وشعبها، معتبرًا أن هذا الاعتبار وحده سيحدد قراراته المقبلة.

تباينات داخل معسكر آيزنكوت بشأن التحالف مع الحريديين

وتأتي توضيحات ليبرمان في ظل تباينات داخل معسكر آيزنكوت بشأن التنازلات المطلوبة لاستقطاب الأحزاب الحريدية إلى الحكومة المقبلة، ولا سيما في ملف التجنيد.

ففي حين يتمسك آيزنكوت ورئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، بمبدأ فرض واجب الخدمة على الجميع، يبدي ليبرمان استعدادًا للتوصل إلى تسوية مع الحريديين، مع تأكيده أن ذلك لا يعني التخلي عن مبدأ التجنيد الشامل.

وتكشف هذه المواقف عن خلافات داخل المعسكر بشأن حدود المرونة الممكنة في المفاوضات الائتلافية، والأحزاب التي يمكن الاعتماد عليها لتشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يرفض فيه ليبرمان إشراك الأحزاب العربية، ويدعو في المقابل إلى التفاهم مع الأحزاب الحريدية لتجنب انتخابات جديدة.