رام الله - بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، مع مديرة مكتب البنك الدولي ميليندا غود، وممثل الاتحاد الأوروبي إلياس تسيليكاس، مشروعاً يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه مجموعة البنك الدولي، ويرتكز على مكوّنين رئيسيين هما التحول الرقمي وتسهيل التجارة.
وأكد العامور تقدير فلسطين للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي للمؤسسات الفلسطينية، مثمّناً الشراكة القائمة التي تسهم في تعزيز الإصلاح المؤسسي، ودعم جهود النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقوية صمود القطاع الخاص.
التحول الرقمي وتسهيل التجارة لخفض كلفة الأعمال
وأوضح وزير الاقتصاد الوطني أن رقمنة الخدمات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات التجارية من شأنهما خفض كلفة ممارسة الأعمال، وتحسين تنافسية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتوسيع فرص وصول المنشآت الفلسطينية إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وناقش المشاركون في اللقاء مكونات المشروع وآليات تطويرها، بما يتوافق مع رؤية وزارة الاقتصاد الوطني واستراتيجيتها في مجالي التحول الرقمي وتسهيل التجارة، وبما يعزز قدرة القطاع الخاص على ممارسة أنشطته الاقتصادية بكفاءة أكبر.
البنك الدولي يستعرض مجالات التدخل المقترحة
من جانبها، استعرضت مديرة مكتب البنك الدولي، ميليندا غود، مجالات التدخل الممكنة لدعم تصميم المشروع، بما يضمن استجابته للاحتياجات الفعلية للاقتصاد الفلسطيني، وذلك بالتنسيق والشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت غود أن المشروع يمر حالياً بمرحلة دراسة الاحتياجات، من خلال عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحديد أولويات التدخل وصياغة مشروع يستند إلى الاحتياجات الواقعية للقطاعين العام والخاص.
تنسيق حكومي لضمان تكامل الجهود
وشدد العامور على جاهزية وزارة الاقتصاد الوطني للعمل والتنسيق مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الاتصالات والاقتصاد الرقمي والمالية والتخطيط، لا سيما فيما يتعلق بمكوّن التحول الرقمي.
وأشار إلى أن توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين يمثلان عاملاً أساسياً لضمان تنفيذ المشروع بصورة متكاملة، وتحقيق أكبر أثر ممكن على الاقتصاد الوطني.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية في فلسطين، وتحديث الإجراءات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
