رام الله- أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، ستعقد يوم غد الثلاثاء، جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 30 أسيراً فلسطينياً.
وأوضحت الهيئة، في قائمتها، أن الجلسات ستشمل الأسرى: مصطفى غازي العجلوني، ومحمد عبد الهادي حشاش، وخليل عبد الكريم الفروخ، وجمعة محمود رمضان، وسامر علي بني عودة، وأنس محمد الشيخ حسين.
وتضم القائمة كلاً من: إسماعيل يوسف نجار، وهمام أيمن طه، وإبراهيم محمد الدعامسة، وتامر مهند مسودي، ومحمد نادر غليظ، ومسلم عبد اللطيف أبو عليا.
وتشمل الجلسات أيضاً الأسرى: عبد الكريم عيسى صافي، ونائل محمود أبو كويك، ومجاهد محمد ذوقان، وطلال أحمد عبيات، ومحمد حسن أبو نعيم، وخضر ثائر درغام، وعلاء الدين عبد الغني طه.
ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم أو عرضهم على محاكمة، مع عدم إتاحة الاطلاع للمعتقل أو محاميه على الأدلة التي تستند إليها سلطات الاحتلال في إصدار الأوامر، بذريعة وجود ملفات سرية.
وبموجب هذه السياسة، لا يعرف المعتقل الإداري التهمة الموجهة إليه أو المدة التي سيقضيها في الاعتقال، إذ تستند سلطات الاحتلال إلى معلومات تزعم أنها سرية ولا يمكن الكشف عنها.
وسجل أيلول/سبتمبر الماضي تصعيداً في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قراراً بين أوامر جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقاً لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين، الذين بلغ عددهم 3176 معتقلاً حتى مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، من أصل نحو 9350 أسيراً ومعتقلاً في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
