واشنطن - أعلنت الحكومة الأمريكية، الخميس 29 أكتوبر 2026، موافقة شركات نفط على اقتراض نحو 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار الدفعة الأخيرة من حصة الولايات المتحدة ضمن اتفاق عالمي يستهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها منحت، في 28 أكتوبر، عقوداً لنحو 16.8 مليون برميل، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة تشمل «جنفور» و«ترافيجورا» و«فيتول» و«فيليبس 66». وكانت الوزارة قد عرضت 17 مليون برميل من الاحتياطي في 16 أكتوبر.

وفي 13 أكتوبر، منحت الوزارة عقوداً للحصول على 23.8 مليون برميل لشركات من بينها «إكسون موبيل» و«أتلانتيك للتجارة والتسويق» و«ماكواري لتجارة السلع».

وكانت واشنطن قد وافقت في مارس 2026 على إقراض 172 مليون برميل من احتياطياتها النفطية، ضمن اتفاق أوسع شاركت فيه نحو 30 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية، لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية على مستوى العالم.

ويثير الاعتماد المتزايد على الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي مخاوف بشأن تراجع قدرته على التدخل لتهدئة الأسواق في أوقات الأزمات، لا سيما أن مخزون الولايات المتحدة وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 1982، وفقاً للمادة.

ولجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاحتياطي في ظل تداعيات الحرب، بعد عمليات سحب كبيرة شهدتها المخزونات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وعلى خلاف عمليات البيع المباشر، تعتمد الإدارة الأمريكية حالياً آلية إقراض النفط للشركات، مع تحصيل فائدة تُسدد في صورة كميات إضافية من الخام.

وقالت الإدارة إن هذه الآلية ستضيف 44 مليون برميل إلى الكميات المقترضة، على أن تبدأ عمليات إعادة النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي في أوائل عام 2027.