بيروت – أفرجت السلطات اللبنانية عن السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور، بعد أشهر من توقيفه على خلفية طلب قضائي فلسطيني، في تطور جديد يتعلق بالقضية التي أثارت جدلًا بشأن الإجراءات القانونية المطلوبة لتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.
ونقلت وسائل إعلام ومصادر لبنانية أن قرار إخلاء سبيل دبور جاء بعد توقيفه منذ أبريل 2026، فيما أفادت تقارير بأن السلطات اللبنانية رفضت تسليمه إلى رام الله، مع ترتيبات لمغادرته الأراضي اللبنانية إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته.
ووفق المعلومات المتداولة، من المقرر أن ترافق القوى الأمنية دبور إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تمهيدًا لسفره، دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن موعد المغادرة النهائي أو الشروط القانونية المرتبطة بإخلاء سبيله.
وكان مدعي عام التمييز اللبناني قد أصدر مذكرة توقيف بحق أشرف دبور عقب استجوابه، استنادًا إلى طلب قضائي فلسطيني، بحسب ما أوردته التقارير المتعلقة بالقضية.
وشغل دبور منصب السفير الفلسطيني لدى لبنان بين عامي 2012 و2025، قبل انتهاء مهمته الدبلوماسية في بيروت. وأحيل ملفه إلى الجهات اللبنانية المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب التسليم.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تنفيذ التسليم كان يتطلب استكمال إجراءات وموافقات رسمية على مستوى السلطات اللبنانية، شملت رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصار، وفق ما ورد في المعلومات المنشورة عن القضية.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة عن الأساس القانوني النهائي لقرار الإفراج أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية أخرى لا تزال قائمة بحق دبور.
في المقابل، رفضت عائلة أشرف دبور ومحاميه تسليمه إلى رام الله، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليه تحمل دوافع سياسية، وفق ما نقلته التقارير الإعلامية.
وطالب دفاعه، بحسب المعلومات المنشورة، بأن تتم أي مساءلة قانونية داخل لبنان إذا توافرت أدلة على ارتكابه مخالفات تقع ضمن الاختصاص القضائي اللبناني، بدلًا من تسليمه إلى السلطة الفلسطينية.
وتضع هذه المواقف القضية في إطار الخلاف بشأن طبيعة الاتهامات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، إلا أن تفاصيل التهم والأدلة المقدمة بشأنها لم تُعرض بصورة كاملة في المعلومات المتاحة، ما يستدعي عدم التعامل مع الادعاءات المتبادلة باعتبارها وقائع قضائية محسومة.
وبحسب مصادر لبنانية نقلت عنها وسائل إعلام محلية، تتضمن الترتيبات التي أعقبت الإفراج عن دبور مرافقته أمنيًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تمهيدًا لمغادرته إلى بلغاريا، حيث تقيم ابنته.
ولم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بوضعه القانوني بعد الإفراج، أو ما إذا كان السفر مرتبطًا بشروط محددة ضمن قرار إخلاء السبيل.
ويأتي التطور بعد أشهر من الإجراءات القضائية التي أعقبت الطلب الفلسطيني، وسط متابعة إعلامية لمسار القضية ومواقف الأطراف المعنية بها.
