بيروت / واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم الأربعاء، أن ما يتم تداوله بشأن اتخاذ إجراءات قضائية بحق سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض، يُعد "غير دقيق" ولا يستند إلى الأصول مرعية الإجراء.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المقتضى القانوني لملاحقة أي موظف عام يتطلب موافقة صريحة ومسبقة من الوزير المختص.
وجددت الخارجية التأكيد على أن المهام الدبلوماسية والتفاوضية التي تضطلع بها السفيرة معوض في العاصمة الأمريكية تصدر بموجب تفويض رسمي ومباشر من رئيس الجمهورية وبالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقواعد والأحكام الدستورية اللبنانية.
تنديد أمريكي وانتقادات للشكوى
وجاء التوضيح اللبناني عقب انتقادات شديدة وجّهتها الخارجية الأمريكية للشكوى المقدمة ضد السفيرة اللبنانية.
واعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن إحالة إخبار ضد دبلوماسية تطبق السياسات الرسمية لحكومتها وتشارك في محادثات ترعاها واشنطن إلى المحكمة العسكرية أمر "يثير الاستياء"، مشيراً إلى أن هذه المحاولات تهدف للضغط والعرقلة السياسية.
وكان المحامي اللبناني حسن عادل بزي قد تقدم ببلاغ أمام النيابة العامة التمييزية أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم لدراسته، متهماً معوض بالتواصل مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، ومعداً ذلك مخالفة لـ "قانون مقاطعة إسرائيل" الصادر عام 1955.
وتأتي هذه التطورات في وقت تقود فيه واشنطن جهوداً تفاوضية بين بيروت وتل أبيب لتطبيق الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين، والذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني جنوباً.
