وكالات_ ألغت هيئة الرقابة والتنظيم المصرفي التركية (BDDK) رخصة تشغيل الفرع الرئيسي لبنك ملت الإيراني في إسطنبول، منهيةً بذلك أكثر من أربعة عقود من عمليات البنك في البلاد.
وأفاد قرار الهيئة الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية التركية، أنه بعد فحص الوثائق المتعلقة بأنشطة البنك، تقرر إلغاء ترخيصه بموجب المادة 71 من قانون المصارف التركي.
وتجيز هذه المادة للهيئة إلغاء الترخيص إذا رأت أن استمرار عمل البنك يُهدد حقوق المودعين أو أمن واستقرار النظام المالي.
ولم يُفصّل البيان الرسمي أوجه القصور المحددة في أنشطة بنك ملت، ولم يُشر صراحةً إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الدول والمؤسسات المالية لتقليص علاقاتها مع النظام المصرفي الإيراني.
يُذكر أن بنك ملت مدرج على قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، وتخضع جميع فروعه حول العالم لخطر فرض عقوبات ثانوية.
وقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على البنك على مر السنين بسبب علاقاته بالنظام المالي الإيراني والكيانات المتورطة في برامج طهران النووية والصاروخية.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أنه بعد تجديد العقوبات الأمريكية في عام 2018، تم إلغاء وصول الفرع إلى نظام المدفوعات الدولي سويفت. كما تم لاحقًا إزالة الفرع من نظام التحويل الإلكتروني للأموال التابع للبنك المركزي التركي، وأُغلقت حساباته لدى البنك المركزي، باستثناء الحسابات اللازمة لمتطلبات الاحتياطي. وقد طلبت بنوك تركية أخرى منه إغلاق الودائع والحسابات.
وحصل بنك ملات على ترخيص للعمل في تركيا عام ١٩٨١، وبدأ عملياته في إسطنبول في أبريل ١٩٨٢. ثم افتتح فروعًا في أنقرة وإزمير.
وقدّم البنك لسنوات عملياته في تركيا كجسر مالي يهدف إلى دعم التجارة المشتركة بين إيران وتركيا. ويحوّل القرار الجديد القيود المتراكمة في السنوات الأخيرة إلى إنهاء رسمي لعملياته المصرفية المرخصة في تركيا، ويأتي ذلك في وقت تُكثّف فيه واشنطن جهودها لعزل طهران اقتصاديًا وماليًا.
وبحسب وكالة رويترز، يأتي إلغاء الترخيص في إطار جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط على إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك استثماري تركي وشركتين تابعتين له. وأعلنت الولايات المتحدة أن تركيا وسلطنة عمان اتفقتا على تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" عقب محادثات بشأن العقوبات.
