وكالات - رفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين، في خطوة تهدف إلى التعامل مع تصاعد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الياباني.
وجاء قرار البنك المركزي الياباني يوم الجمعة متوافقًا مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ»، ليواصل البنك مسار تشديد سياسته النقدية في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
أسرع وتيرة لرفع الفائدة منذ عقود
يمثل القرار أحدث خطوة في مسار رفع أسعار الفائدة في اليابان، كما أنه جاء بعد فترة قصيرة نسبيًا من الزيادة السابقة التي أُقرت في يونيو.
وبعد الزيادة الأخيرة، أصبح الفاصل الزمني بين قراري رفع الفائدة هو الأقصر منذ عام 1990، في مؤشر على تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية مقارنة بالسنوات الماضية.
ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة الأساسية إلى 1.25%، في وقت يواصل فيه صناع السياسة مراقبة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
أويدا يشرح مسار السياسة النقدية
ومن المقرر أن يعقد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤتمرًا صحفيًا عقب القرار، لشرح الأسباب التي دفعت البنك إلى رفع أسعار الفائدة، إلى جانب توضيح رؤيته لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ومن المعتاد أن يبدأ المؤتمر الصحفي للمحافظ عند الساعة 3:30 مساءً، حيث من المنتظر أن تتركز الأسئلة على مدى إمكانية مواصلة رفع الفائدة وتوقيت الخطوات المقبلة.
ويترقب المستثمرون تصريحات أويدا بحثًا عن مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة اليابانية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتغير الظروف الاقتصادية والمالية.
تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم
ويأتي رفع الفائدة في إطار مساعي بنك اليابان للتعامل مع ارتفاع التضخم، مع استمرار متابعة تأثير الأسعار على الاقتصاد الياباني وتوقعات الشركات والأسر.
ويمثل القرار تحولًا مهمًا في مسار السياسة النقدية اليابانية، التي ظلت لسنوات طويلة عند مستويات شديدة الانخفاض مقارنة بمعظم الاقتصادات الكبرى.
ومن شأن أي إشارات يقدمها أويدا بشأن الخطوات المقبلة أن تحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، في ظل حساسية المستثمرين تجاه مسار الفائدة اليابانية وتأثيره المحتمل على الين وأسواق السندات والتدفقات الاستثمارية العالمية.
