متابعات - رجّح عضو الدائرة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، تعذّر إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها أو تأجيلها، في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، مشيرًا إلى إمكانية التوافق على عدد من أعضاء المجلس الوطني كخيار متاح في المرحلة الحالية.
وقال الخطيب، في حديث لراديو "علم" المحلي، الأحد، إن إجراء الانتخابات التشريعية يحتاج إلى قاعدة أساسية وبيئة من الاستقرار السياسي والأمني، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الأولوية الوطنية في المرحلة الحالية تتمثل في إجراء انتخابات المجلس الوطني، بما يتيح انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويضمن مشاركة مختلف الأطراف تحت مظلة المنظمة.
وشدد الخطيب على أهمية فتح عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية ومؤسسات منظمة التحرير أمام الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة حول العالم، وعدم اقتصار التمثيل على الفصائل والقوى السياسية.
وبشأن الاعتراضات على صيغة "التعيين"، أوضح أن الخلاف يتعلق بالآلية الإجرائية، مؤكدًا أن أي مسار مقبل، سواء جرى عبر الانتخاب أو التوافق، يتطلب اتفاقًا وطنيًا شاملًا يحدد آليات العملية وضوابطها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر في 9 تموز/يوليو الماضي مرسومًا حدد فيه 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، في أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006.
وكانت انتخابات تشريعية ورئاسية مقررة عام 2021 قد أُجّلت بقرار من عباس، الذي برر ذلك حينها بعدم وجود ضمانات إسرائيلية تتيح مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
