تل أبيب - قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، الجمعة، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي أمام المحكمة المركزية، تتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات أمنية مرتبطة بما وصفته السلطات بأنشطة "نفوذ أجنبي"، وذلك عقب تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة.
وأصدرت المحكمة أمراً بحظر نشر شامل في القضية، ولم تسمح سوى بنشر المعلومات الأساسية الواردة في لائحة الاتهام، بما يحول دون الكشف عن هوية المتهم أو تفاصيل إضافية تتعلق بالأنشطة التي يُشتبه في تنفيذها.
وبحسب المعلومات التي سُمح بنشرها، أوقف المتهم في إطار تحقيق أمني مشترك بين الشاباك والشرطة، وكشف التحقيق، وفق رواية السلطات، عن تورطه في أنشطة نفوذ جرى تنفيذها بتحريض أو بطلب من "عناصر استخبارات أجنبية".
وتتهم النيابة المواطن الإسرائيلي بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بالتأثير الأجنبي ضد إسرائيل، فيما لم تُكشف طبيعة هذه الأنشطة أو الجهة الأجنبية التي يُعتقد أنها تقف وراءها، بسبب أمر حظر النشر المفروض على القضية.
النيابة تطلب استمرار اعتقال المتهم
وبعد انتهاء التحقيق، قدّمت النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة، كما طلبت إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
ووفق التفاصيل المسموح بنشرها، وصل المتهم إلى إسرائيل قبل نحو شهر من تقديم لائحة الاتهام، ومنذ وصوله إلى البلاد بقي قيد الاحتجاز على خلفية التحقيق الأمني.
كما أظهرت المعطيات المنشورة أن المتهم مُنع من لقاء محاميه حتى قبل نحو أسبوع ونصف، في إطار الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة التحقيق.
متابعة قضائية وأمنية للتحقيق
وبحسب المعلومات التي سمحت المحكمة بنشرها، رافقت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام مسار التحقيق في القضية، نظراً لطبيعتها الأمنية وحساسيتها.
ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن هوية المتهم أو تفاصيل إضافية بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك طبيعة أنشطة النفوذ التي يُشتبه في تنفيذها، والجهات الأجنبية التي يُعتقد أنها حرضته أو وجهته.
ويظل المتهم، في هذه المرحلة، خاضعاً للإجراءات القضائية، فيما يشكل تقديم لائحة الاتهام انتقال القضية من مرحلة التحقيق إلى المسار القضائي، مع استمرار سريان حظر النشر على معظم تفاصيلها.
