نيويورك- انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنه يندرج في إطار العقاب الجماعي، ويزيد القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، إن القرار جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المدينة ومخارجها، إلى جانب إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.
وحذر المكتب من تداعيات هذه الإجراءات على موسم قطف الزيتون، في ظل منع آلاف المزارعين من الوصول إلى بساتينهم، بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجومًا للمستعمرين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر/تشرين الأول، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.
وأضاف أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
واعتبر المكتب أن القيود المفروضة على الحركة تأتي ضمن منظومة هيمنة وفصل عنصري، وسياسات تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح.
وأشار إلى أن تشديد القيود منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعرقل وصول الفلسطينيين إلى المدارس وأماكن العمل، ويحول دون عودتهم إلى منازلهم، داعيًا إلى عدم السماح باستمرار هذه الإجراءات.






