واشنطن - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء الدوليين برفضها القاطع للعودة إلى بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في حزيران/يونيو الماضي بقصر فرساي، متمسكةً بفرض سياسة الضغط الاقتصادي والحصار المالي الشامل على طهران.
وكانت المذكرة، التي شارك نائب الرئيس جيه دي فانس في التفاوض بشأنها، تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق محادثات نووية مقابل تخفيف العقوبات، قبل أن تتداعى إثر عودة التوترات والمناوشات البحرية في الممر المائي الحيوي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، غياب أي حوارات جارية أو مجدولة مع الجانب الإيراني، مشددة على أن الحصار البحري سارٍ بالكامل ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" لقطع الموارد عن النظام.
وفي سياق متصل، تعثرت الجهود الدبلوماسية التي قادها رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير خلال زيارته لطهران، إلى جانب تعثر المبادرة العُمانية لتنظيم مسارات الملاحة في مضيق هرمز نتيجة مطالبة طهران بتعديلات تضمن لها سيطرة أكبر على حركة السفن.
