رام الله - بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، اليوم الأربعاء، مع سفير الجمهورية التركية لدى دولة فلسطين إسماعيل تشوبان أوغلو، التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وسبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين وتركيا.
وجرى اللقاء بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، حيث أطلع شنار السفير التركي على أبرز الملفات التي تضغط على أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بالعلاقات المصرفية المراسلة، وأزمة تكدس فائض الشيقل لدى المصارف، وانعكاسات هذه الأوضاع على قدرة البنوك الفلسطينية على تنفيذ المعاملات المالية والتجارية.
وأكد شنار خلال اللقاء أن سلطة النقد تواصل العمل على معالجة هذه التحديات، بما يضمن استمرارية عمل القطاع المصرفي ويحافظ على قدرته على تقديم الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد محافظ سلطة النقد على أهمية البناء على العلاقات الفلسطينية التركية وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية التركية، بما يتيح للقطاع المصرفي الفلسطيني الاستفادة من الخبرات والتجارب التركية، ويسهم في تعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الراهنة.
وأشار شنار إلى أهمية تطوير قنوات التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين، بما يدعم العلاقات التجارية والاستثمارية، ويساعد في تسهيل الخدمات المصرفية المرتبطة بحركة التجارة والاستثمار بين فلسطين وتركيا.
من جانبه، أكد السفير التركي إسماعيل تشوبان أوغلو حرص بلاده على مواصلة دعم فلسطين وتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم القطاع المالي الفلسطيني.
ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين سلطة النقد الفلسطينية والجانب التركي، ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك في القطاعين المالي والمصرفي.
وكان محافظ سلطة النقد قد بحث خلال زيارة إلى مدينة إسطنبول في حزيران/يونيو الماضي مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان، سبل تطوير التعاون المالي والمصرفي بين فلسطين وتركيا، إلى جانب عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى القطاع المصرفي الفلسطيني.
وتناولت تلك المباحثات تعزيز العلاقات التجارية والمالية بين البلدين، والعمل على تسهيل الخدمات المصرفية المرتبطة بالتجارة والاستثمار، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين فلسطين وتركيا.
ويواصل القطاع المصرفي الفلسطيني مواجهة تحديات مرتبطة بالبيئة المالية والتجارية، ما يجعل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وتطوير العلاقات المصرفية المراسلة، من الملفات المهمة لضمان استمرار تدفق المعاملات المالية والتجارية ودعم النشاط الاقتصادي.
