الكويت - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسوماً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وينص على حرمان الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنّس من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» بأن المرسوم أضاف فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، تنص على أن «من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنّس» لا يكون له الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
ويأتي التعديل في سياق تغييرات أوسع شهدها ملف الجنسية والنظام السياسي في الكويت خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع حملة حكومية واسعة لمراجعة أوضاع الحاصلين على الجنسية وسحبها من أشخاص اعتبرت السلطات أن حصولهم عليها لم يستوفِ الشروط القانونية.
وكان القانون السابق يتيح للكويتي الذي اكتسب الجنسية بالتجنّس ممارسة حق الانتخاب بعد مرور 30 عاماً على حصوله عليها، بينما كان يحظر عليه الترشح للانتخابات أو التعيين في الهيئات النيابية.
وبموجب التعديل الجديد، يُلغى هذا الحق الانتخابي عن المتجنّسين، من دون أن يقتصر الأمر على الترشح، إذ يشمل أيضاً الانتخاب والتعيين في الهيئات النيابية.
تعديل جديد في ملف الجنسية
ويأتي القرار بعد حملة بدأت السلطات الكويتية تنفيذها عام 2024 لمراجعة ملفات الجنسية، وطاولت أعداداً كبيرة من الأشخاص، وقدمتها الحكومة باعتبارها جزءاً من عملية تهدف إلى معالجة ما تصفه بمخالفات وتجاوزات شابت ملف الجنسية منذ صدور قانون الجنسية عام 1959.
وامتدت إجراءات مراجعة الجنسية إلى فئات مختلفة، من بينها بعض زوجات الكويتيين الأجنبيات، وأشخاص حصلوا على الجنسية بموجب أحكام مرتبطة بما كان يعرف ببند «الأعمال الجليلة».
وكان هذا البند قد استُخدم على مدى عقود في منح الجنسية الكويتية لعدد من الأشخاص الذين قدموا خدمات اعتُبرت ذات قيمة للدولة، وشمل ذلك شخصيات عربية وأشخاصاً من فئة «البدون»، من بينهم أطباء وفنانون ورياضيون.
وجاءت هذه التطورات في وقت شهدت فيه الكويت تغييرات سياسية ودستورية واسعة، بعدما أصدر الأمير في مايو/أيار 2024 قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور، مع تولي الحكومة إدارة المرحلة السياسية في ظل غياب البرلمان.
تقييد المشاركة السياسية للمتجنّسين
ويُعد إلغاء حق الانتخاب للمتجنّسين تحولاً إضافياً في تنظيم المشاركة السياسية، إذ كان القانون السابق يمنح هذه الفئة حق التصويت بعد استيفاء شرط مرور 30 عاماً على التجنّس.
أما التعديل الجديد فيفصل بشكل كامل بين اكتساب الجنسية بالتجنّس وبين ممارسة الحقوق السياسية المرتبطة بالانتخابات والهيئات النيابية، بحيث لا يعود مرور المدة الزمنية كافياً لاكتساب حق التصويت.
ويأتي المرسوم في إطار إعادة تنظيم قواعد الجنسية والمشاركة السياسية في الكويت، بينما لا يزال ملف الجنسية من أبرز الملفات الداخلية التي تشهد نقاشاً واسعاً، نظراً إلى ارتباطه بالحقوق المدنية والسياسية وبتركيبة الهيئة الناخبة في البلاد.
